*مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر کرد
بر اساس ابلاغیه رسمی وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، و با استناد به رأی قطعی شورای عالی معادن، شیوه محاسبه حقوق دولتی برای سنوات 1403 و 1404 تسهیل شد. این مصوبه با هدف مساعدت با بهره‌برداران و فعالان بخش معدن، مبنای پرداخت حقوق دولتی را از ارقام ثابت به «میزان استخراج واقعی» تغییر می‌دهد. این اقدام پاسخی به مشکلات عملیاتی و زیرساختی است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند.
*حمایت از معدنکاران در برابر چالش‌های تولید
وزارت صمت با در نظر گرفتن ناترازی‌های حوزه انرژی، از جمله تأمین برق، سوخت و گاز، و همچنین مشکلات تأمین مواد ناریه و محدودیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، یک دوره حمایتی ویژه تعریف کرده است. بر این اساس، برای 4 ماه پایانی سال 1403، حقوق دولتی تمام معادن بر مبنای استخراج واقعی آن‌ها محاسبه و دریافت خواهد شد. این مسئولیت به ادارات کل استانی وزارت صمت واگذار شده تا بر اساس ضوابط قانونی آن را اجرا کنند.
*جبران خسارات با اجرای دوره دوم طرح حمایتی
به منظور جبران بخشی از خسارات وارد شده به کشور در پی جنگ 12 روزه تحمیلی، یک دوره حمایتی دیگر نیز تصویب شد. مطابق این ابلاغیه، از تاریخ 1 خرداد 1404 تا پایان شهریور همان سال، به مدت 4 ماه، بار دیگر حقوق دولتی معادن بر پایه میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد. این فرصت به فعالان معدنی کمک می‌کند تا بخشی از توقف یا کاهش تولید خود را در این دوره جبران کنند.
*تمدید خودکار اعتبار مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری
یکی دیگر از تصمیمات مهم این مصوبه، تمدید خودکار اعتبار مجوزهای بخش معدن است. بر این اساس، کلیه پروانه‌های اکتشاف، مجوزهای برداشت، گواهی‌های کشف و پروانه‌های بهره‌برداری که تاریخ انقضای آن‌ها از 20 خرداد 1404 تا 15 تیرماه همان سال است، به طور خودکار تا تاریخ 31 شهریور 1406 تمدید می‌شوند. این اقدام با هدف جلوگیری از توقف فعالیت‌های معدنی و تسهیل فرآیندهای اداری صورت گرفته است.
***
ابلاغیه اخیر وزارت صمت، یک گام هوشمندانه برای کاهش ریسک و افزایش پایداری در بخش استراتژیک معدن است. تغییر مبنای محاسبه حقوق دولتی به «استخراج واقعی»، تعهدات مالی معدنکاران را با واقعیت‌های عملیاتی تولید هماهنگ می‌کند و از تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه در زمان کاهش تولید جلوگیری می‌نماید. این سیاست حمایتی، نقدینگی را در شرکت‌های معدنی حفظ کرده و انگیزه برای تداوم فعالیت را تقویت می‌کند. تمدید خودکار مجوزها نیز با کاهش بوروکراسی، به امنیت سرمایه‌گذاری و تسریع در پروژه‌های اکتشافی و توسعه‌ای کمک شایانی خواهد کرد. در مجموع، این مصوبه می‌تواند به افزایش تاب‌آوری و رشد پایدار در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی کشور منجر شود.