*تغییر راهبرد در صنعت فولاد: از کمیت به کیفیت
معاون وزیر صمت و رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو، محمد آقاجانلو، در سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، نقشه راه جدید صنعت فولاد کشور را ترسیم کرد. به گفته او، صنعت فولاد به عنوان تنها صنعتی که توانست به اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز 1404 دست یابد، اکنون باید دوران توسعه کمی را پشت سر بگذارد. اولویت کنونی، تمرکز کامل بر توسعه کیفی و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. آقاجانلو تاکید کرد که بزرگان این صنعت باید مسیر جدیدی را برای آینده پایدار فولاد کشور پایه‌ریزی کنند.
*اصلاح باورهای نادرست و ضرورت‌های جدید
رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو به اشتباه رایج در خصوص آب‌بر بودن صنعت فولاد اشاره کرد و این انگاره را رد نمود. او تصریح کرد که شرکت‌ها باید بیشترین تاب‌آوری را در زنجیره بالادستی خود ایجاد کنند. یکی از الزامات جدید برای هلدینگ‌های بزرگ، خروج از مدل تک‌رشته‌ای و حرکت به سمت متنوع‌سازی سبد محصولات و خدمات است. در کنار این موارد، آقاجانلو بازاریابی بین‌المللی را یک مولفه حیاتی برای موفقیت فولاد ایران دانست و بر اهمیت تقویت فرهنگ کار تیمی و همگرایی میان شرکت‌های بزرگ تاکید کرد.
*احیای ستاد فولاد برای تصمیمات کلیدی
یک خبر مهم که توسط آقاجانلو اعلام شد، شکل‌گیری دوباره ستاد فولاد بود. او اظهار داشت که این ستاد بازآفرینی شده تا تصمیمات جسورانه‌ای در آن اتخاذ شود. این تصمیمات قرار است چالش‌های ساختاری صنعت را هدف قرار دهد. یکی از این چالش‌ها، حوزه تأمین مالی است که به گفته وی، باید کار بیشتری روی آن صورت گیرد.
*چالش نیروی انسانی و نگاه به محیط زیست
معاون وزیر صمت به نقش محوری نیروی انسانی در تحقق تمام اهداف اشاره کرد اما هشدار داد که سیستم آموزش نیروی انسانی در این حوزه سال‌هاست که به‌روزرسانی نشده است. او همچنین از نگاه صفر و یک و افراطی به مسائل محیط زیستی انتقاد کرد. آقاجانلو در پایان بر اهمیت هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دولتی تاکید نمود و گفت هر کجا به بخش خصوصی واقعی اعتماد شده، نتایج آن مثبت و مثمر ثمر بوده است.
***
اظهارات رئیس ایمیدرو بیانگر یک نقطه عطف استراتژیک برای صنعت فولاد ایران است. تغییر رویکرد از رشد کمی به کیفی، نشان‌دهنده بلوغ صنعتی است که برای رقابت در بازارهای جهانی نیازمند حرکت در زنجیره ارزش و تولید محصولات تخصصی است. احیای “ستاد فولاد” می‌تواند به ایجاد هماهنگی سیاستی برای رفع موانع ساختاری مانند تامین مالی و لجستیک منجر شود. موفقیت این راهبرد جدید، سودآوری صنعت را افزایش داده، وابستگی به قیمت‌های جهانی مواد خام را کاهش می‌دهد و پایداری اقتصادی بلندمدت این بخش کلیدی را تضمین می‌کند.