*امضای قرارداد برای اعطای تسهیلات تلفیقی
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک قراردادی راهبردی امضا کرد. این همکاری در چارچوب طرح اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع کشور انجام می‌شود. هدف اصلی این قرارداد، تزریق منابع مالی به صورت تسهیلات تلفیقی برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت است. این اقدام گامی بلند برای تقویت و مدرن‌سازی واحدهای صنعتی کوچک محسوب می‌شود.
*تخصیص اعتبار بیش از 1000 میلیارد ریالی
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو، جزئیات مالی این طرح را تشریح کرد. او اعلام نمود که بیش از 1000 میلیارد ریال اعتبار از محل بودجه سال 1403 برای این منظور پیش‌بینی شده است. طبق توافق، صندوق حمایت از صنایع کوچک متعهد شده معادل 2 برابر منابع تخصیص‌یافته، اعتبار ترکیبی تأمین کند. این مکانیسم قدرت تأمین مالی طرح را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.
*ایدرو، مجری فراگیر نوسازی صنایع کشور
رئیس هیئت عامل ایدرو بر گستردگی حوزه اجرایی این طرح تأکید کرد. این طرح حمایتی تنها به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صمت محدود نخواهد بود. سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط نیز می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. ایدرو به دلیل مأموریت ذاتی خود در بازسازی و نوسازی صنایع، به عنوان مجری اصلی این طرح ملی انتخاب شده است. تمامی معاونت‌های وزارت صمت نیز در این فرآیند مهم مشارکت خواهند داشت.
*آمادگی صندوق برای تسهیل فرآیندها
شاهپور قاسمی، مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، از آمادگی کامل این مجموعه برای اجرای طرح خبر داد. او اظهار داشت که سیستم اعتبارسنجی صندوق به‌روزرسانی شده است. همچنین برای تسریع در پرداخت تسهیلات، با حداقل 20 بانک قرارداد همکاری منعقد شده است. این اقدامات زیرساختی، ظرفیت صندوق را برای تسهیل فرآیند اعطای اعتبار به شکل چشمگیری تقویت کرده است. قاسمی فرهنگ‌سازی، آموزش و شفافیت را از الزامات موفقیت این طرح دانست.
***
امضای قرارداد همکاری میان ایدرو و صندوق حمایت از صنایع کوچک، یک مدل تأمین مالی هوشمند و اهرمی را به نمایش می‌گذارد. این طرح به جای تخصیص مستقیم منابع دولتی، از طریق یک مکانیسم تلفیقی، توان اعتباردهی را دوچندان می‌کند. تزریق اعتبار 1000 میلیارد ریالی به بخش صنایع کوچک می‌تواند به طور مستقیم به افزایش ظرفیت تولید و نوسازی خطوط منجر شود. این همکاری مشترک نشان‌دهنده یک رویکرد ساختاریافته برای حل چالش سرمایه در گردش و سرمایه ثابت است. موفقیت این طرح می‌تواند به تقویت زنجیره تأمین داخلی، حفظ اشتغال و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک در اقتصاد ملی کمک کند.
