*تشدید کسری بودجه و فشار بر نقدینگی بخش خصوصی
دکتر سیدعلی مدنی‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وضعیت کسری بودجه کشور را یک معضل ساختاری توصیف کرد. او توضیح داد که بر اساس بودجه مصوب 1404، دولت نیازمند انتشار 800 همت اوراق برای جبران کسری است. این رقم با وجود شوک‌های درآمدی و هزینه‌ای در سال جاری، تشدید نیز شده است. انتشار این حجم از اوراق، نقدینگی بانک‌ها را به سمت خرید آنها سوق می‌دهد. در نتیجه، منابعی که باید صرف تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی و تولید شود، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌گردد. این فرآیند دو پیامد منفی دارد؛ نخست، کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان که به رکود و افزایش نرخ بهره منجر می‌شود و دوم، رشد پایه پولی و تورم به دلیل تأمین مالی بانک‌ها از منابع بانک مرکزی.
*اصلاح بودجه 1404؛ راهکار کلیدی کاهش تورم
وزیر اقتصاد ریشه اصلی چالش‌های موجود را کسری بودجه ساختاری دولت دانست. وی اعلام کرد که دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی، فرآیند بازنگری و اصلاح قانون بودجه 1404 را آغاز کرده است. هدف اصلی این اصلاح، کاهش هزینه‌های غیرضروری و محدود کردن نیاز دولت به استقراض از طریق فروش اوراق است. این اقدام به‌طور مستقیم فشار بر سیستم بانکی را کاهش می‌دهد. با کاهش فروش اوراق دولتی، فضا برای تأمین مالی بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی بازتر خواهد شد. این سیاست به کاهش نرخ بهره و کنترل فشار تورمی کمک شایانی می‌کند.
*توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای برای کاهش نیاز به نقدینگی
یکی از برنامه‌های محوری وزارت اقتصاد، توسعه الگوی «تأمین مالی زنجیره‌ای» است. مدنی‌زاده تشریح کرد که در این روش، به جای تزریق نقدینگی به تک‌تک واحدهای تولیدی در یک زنجیره ارزش، منابع مالی به ابتدا یا انتهای زنجیره هدایت می‌شود. این رویکرد نوآورانه، نیاز کل زنجیره به نقدینگی را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. به علاوه، با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه مانند اوراق گام، این فرآیند با کمترین اثر تورمی ممکن انجام خواهد شد و توسعه این ابزارها در دستور کار قرار دارد.
*هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه
سیاست دیگر دولت، هدایت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به سمت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است. وزیر اقتصاد تأکید کرد که بنگاه‌های بزرگ به دلیل برخورداری از شفافیت مالی و حضور در بورس، توانایی انتشار اوراق شرکتی را دارند. آنها می‌توانند با نرخ بهره‌ای پایین‌تر از نرخ‌های بانکی، منابع مورد نیاز خود را مستقیماً از بازار جذب کنند. اجرای این سیاست، فضای سیستم بانکی را برای خدمت‌رسانی و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد می‌کند؛ چرا که این بنگاه‌ها معمولاً امکان انتشار اوراق با نرخ پایین در بازار سرمایه را ندارند.
*انتشار اوراق ارزی؛ ابزاری برای جذب پس‌انداز
دکتر مدنی‌زاده از برنامه انتشار اوراق ارزی برای بنگاه‌های صادراتی خبر داد. این اوراق که با نرخ بهره پایین‌تری نسبت به اوراق ریالی عرضه می‌شوند، جایگزین مناسبی برای جذب نقدینگی هستند. این ابزار مالی، پس‌اندازکنندگان را تشویق می‌کند تا منابع خود را به جای بازارهای دیگر، در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند. این اقدام همزمان فشار بر سیستم بانکی را کاهش داده و منابع ارزی را به سمت چرخه‌های تولیدی هدایت می‌کند.
*حمایت ویژه از بخش کشاورزی با تخصیص منابع ارزی
وزیر اقتصاد در واکنش به سخنان وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر نیاز 250 همت برای احیای واحدهای کشاورزی، از دستور ویژه رئیس‌جمهور خبر داد. بر این اساس، طرحی برای حمایت از تولید در بخش کشاورزی با استفاده از منابع ارزی تدوین شده است. قرار است از 2 تا 3 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت، برای سرمایه‌گذاری در این بخش در نیمه دوم سال 1404 و سال 1405 استفاده شود. این حمایت به جای تشویق واردات، بر تقویت تولید داخلی متمرکز است و مشروط به کارایی واحدها و عدم وابستگی آنها به قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود تا از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری شود.
*نقد تفکر اقتصادی نادرست و سیاست‌های ارزی ناکارآمد
مدنی‌زاده پس از شنیدن نظرات فعالان اقتصادی، با ابراز تأسف از شرایط موجود، گفت: «به‌عنوان وزیر اقتصاد، شرمنده تولیدکنندگان، تجار و صادرکنندگان هستم.» وی ریشه مشکلات را تفکر اقتصادی نادرستی دانست که از سال 1397 بر بازار ارز حاکم شده است. او سیاست‌های چندنرخی ارز و ایجاد بازارهای متعدد مانند تالار دوم، بازار دوم، سنا و نیما را ناکارآمد خواند. به گفته وی، این سیاست‌ها به دلیل نادیده گرفتن اصول اولیه علم اقتصاد، هر سال صرفاً با عناوین جدید تکرار می‌شوند و نتیجه‌ای جز پیچیده‌تر کردن شرایط نداشته‌اند.
*ریشه‌یابی مشکلات در پوپولیسم و قوانین ناکارآمد
وزیر اقتصاد دو عامل را ریشه اصلی معضلات فعلی معرفی کرد: نخست، تفکر پوپولیستی که به بهانه حمایت از اقشار ضعیف، رفاه عمومی بلندمدت را قربانی می‌کند. او تأکید کرد که رفاه واقعی از مسیر افزایش تولید، عرضه و صادرات محقق می‌شود. عامل دوم، قوانین ناکارآمدی مانند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با تقسیم بازار به دو بخش «خوب» و «بد» و مدیریت نرخ‌های دستوری، به رانت و فساد دامن زده است. وی هشدار داد که اکنون با 4 بازار ارزی مواجه هستیم و به زودی درخواست برای ایجاد بازارهای پنجم و ششم نیز مطرح خواهد شد.
*تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و بهبود سیاست‌گذاری
مدنی‌زاده در پایان بر لزوم همکاری با کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح فوری قوانین، به‌ویژه قانون قاچاق کالا و ارز، تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه قانون بانک مرکزی مصوب دو سال پیش، خرید و فروش ذخایر ارزی را در حاشیه بازار مجاز دانسته، سیاست تخصیص ارز فعلی بانک مرکزی را یک تفکر نادرست خواند که باید تغییر کند. وزیر اقتصاد متعهد شد که تمام تلاش خود را برای بهبود سیاست‌گذاری‌ها، افزایش تولید، صادرات و بهره‌وری به کار گیرد تا معیشت مردم بهبود یابد.
***
تحلیل وزیر اقتصاد نشان‌دهنده یک چرخش راهبردی از اتکای صرف به نظام بانکی به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه است. راهکارهایی نظیر تأمین مالی زنجیره‌ای و انتشار اوراق شرکتی و ارزی، مجموعه‌ای از ابزارهای مکمل برای کاهش بار مالی دولت به شمار می‌روند. این سیاست‌ها به‌طور همزمان، هدف کاهش فشار تورمی از طریق کنترل پایه پولی و تقویت توان تولیدی بخش خصوصی را دنبال می‌کنند. انتقاد صریح از سیاست‌های ارزی گذشته نشان از پذیرش ریشه‌ای مشکلات و عزمی جدی برای اصلاح ساختاری دارد. موفقیت این مجموعه اقدامات می‌تواند به ایجاد تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی و آزادسازی منابع برای رشد پایدار منجر شود.