**راهکارهای عملیاتی برای بهبود زیرساخت‌ها و فرآیندهای صنعت پتروشیمی
*طرح نوآورانه ذخیره‌سازی گاز در مخازن نمکی جنوب کشور
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نشست سی‌وسوم مدیران عامل صنعت پتروشیمی، ارائه راهکار جدید برای حل معضل کمبود گاز در فصل سرد بود. حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در این نشست اعلام کرد که طرح ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخازن نمکی جنوب کشور به مرحله بررسی جدی وارد شده است. براساس گزارش معاون برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران، این مخازن از ظرفیت قابل توجهی برخوردار هستند و می‌توانند نیاز گازی صنعت پتروشیمی را برای دوره 3 ماهه تأمین کنند.
نکته جالب توجه اینکه شرکت‌های فولادی نیز به این حوزه ورود کرده‌اند و پیشنهادهای مشخصی برای بهره‌برداری از این مخازن ارائه داده‌اند. البته عباس‌زاده تأکید کرد که این پروژه نیازمند مطالعات فنی دقیق‌تری است تا مشخص شود آیا امکان برداشت کامل گاز تزریق‌شده وجود دارد یا خیر. این ابتکار می‌تواند گامی مهم در جهت پایداری تولید محصولات پتروشیمی در فصول سرد سال محسوب شود.
*حذف بوروکراسی اداری در قراردادهای بالادستی
یکی از چالش‌های دیرینه صنعت پتروشیمی، فرآیند طولانی و پیچیده انعقاد قراردادهای بالادستی بوده است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این نشست از اقدام مهمی در این زمینه خبر داد. با حذف کمیته تطبیق که پیش از این موجب بلاتکلیفی پروژه‌ها و کندی روند اجرایی می‌شد، اکنون فرآیند تصویب و اجرای قراردادها به میزان قابل توجهی کوتاه‌تر شده است. این تصمیم که در راستای چابک‌سازی ساختار اداری اتخاذ شده، می‌تواند تأثیر مثبتی بر سرعت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای داشته باشد و موجب جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنعت شود.
*تدوین سناریوی بهینه برای قیمت‌گذاری گاز خوراک
قیمت‌گذاری گاز خوراک پتروشیمی‌ها همواره یکی از موضوعات حساس و چالش‌برانگیز بوده است. عباس‌زاده در این نشست از برگزاری جلسات مشترک میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد. هدف از این نشست‌ها، دستیابی به یک سناریوی بهینه و متعادل برای نرخ‌گذاری گاز است که هم منافع دولت و هم توان رقابتی صنعت را مدنظر قرار دهد. قرار است این سناریو پیش از تدوین لایحه بودجه سال آینده نهایی شود و به تأیید وزارت نفت و سایر نهادهای ذی‌ربط برسد. این اقدام می‌تواند به ایجاد ثبات و قابلیت پیش‌بینی در هزینه‌های تولید کمک شایانی کند.
*نقشه راه جامع صنعت پتروشیمی با چشم‌انداز 1430
یکی از مهم‌ترین اقدامات راهبردی که در این نشست مطرح شد، تدوین نقشه راه جامع صنعت پتروشیمی با افق 1430 است. عباس‌زاده اعلام کرد که این سند راهبردی با مشارکت گسترده هلدینگ‌های بزرگ، بخش خصوصی و صاحب‌نظران صنعت تهیه خواهد شد. این نقشه راه بر اساس مطالعات جامع و با در نظر گرفتن تحولات جهانی، ظرفیت‌های داخلی و چشم‌انداز توسعه پایدار تدوین می‌شود. وجود چنین سندی می‌تواند مسیر حرکت صنعت را برای سال‌های آینده مشخص کند و از پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری نماید.
*پروژه هوشمندسازی زنجیره تولید پتروشیمی براساس قانون برنامه هفتم
در راستای تحول دیجیتال و افزایش شفافیت در صنعت پتروشیمی، عباس‌زاده از الزام قانونی جدیدی خبر داد. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، تمامی شرکت‌های پتروشیمی موظف به نصب دستگاه‌های هوشمند جرمی هستند. این تجهیزات امکان ثبت داده‌های تولید را به‌صورت برخط و بدون دخالت عامل انسانی فراهم می‌کنند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد که این پروژه هم‌اکنون در مرحله نهایی‌سازی توسط NPC قرار دارد و نیازمند همکاری جدی شرکت‌های پتروشیمی است. اجرای این طرح می‌تواند به افزایش دقت آمارها، کاهش خطاهای انسانی و بهبود مدیریت زنجیره تأمین کمک کند.
*راهکارهای عملی برای حل چالش‌های مالیاتی و ثبت سفارش
دو مشکل عمده که همواره گریبان‌گیر صنعت پتروشیمی بوده، موضوع پیچیدگی‌های مالیاتی و مشکلات مربوط به ثبت سفارش است. عباس‌زاده در این نشست اعلام کرد که آقای فرج‌پور، معاون مدیریت کنترل تولید، مأموریت یافته‌اند تا با همکاری انجمن صنفی، راهکارهای اجرایی برای تسهیل فرآیند ثبت سفارش را پیگیری کنند. همچنین وی با ابراز نگرانی از برخوردهای نامتناسب سازمان امور مالیاتی با صنعت پتروشیمی، تأکید کرد که این رویکرد با جایگاه استراتژیک این صنعت در اقتصاد کشور همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری جدی است.
*بازتعریف آیین‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی هلدینگ‌ها
موضوع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های پتروشیمی، یکی از محورهای مهم این نشست بود. عباس‌زاده از ابلاغ آیین‌نامه جدید در این زمینه به هلدینگ‌ها خبر داد. براساس این آیین‌نامه، حداکثر 3 درصد از درآمد شرکت‌ها باید به مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص یابد، هرچند وی اشاره کرد که ابهاماتی میان مفهوم درآمد و سود وجود دارد که باید رفع شود. نکته مهم در این آیین‌نامه، ایجاد یک سامانه یکپارچه است که در آن سازمان‌های برنامه و بودجه استانی، نیازهای خود را ثبت می‌کنند و شرکت‌های پتروشیمی نیز طرح‌های مورد نظر خود را در همان سامانه درج می‌نمایند. پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه استان، فرآیند اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه آغاز می‌شود. این رویکرد می‌تواند به هدفمندی بیشتر در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی منجر شود.
** استراتژی‌های توسعه بازار و مواجهه با چالش‌های جهانی
*تدوین آیین‌نامه ویژه برای مدیریت خوراک‌های وارداتی
یکی از موضوعات مهمی که عباس‌زاده در نشست مطرح کرد، ضرورت تدوین آیین‌نامه‌ای مشخص برای شرکت‌هایی است که خوراک خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند. وی تأکید کرد که اعمال قوانین سختگیرانه برای این شرکت‌ها منطقی نیست، زیرا آنها با سرمایه‌گذاری قابل توجه اقدام به واردات خوراک می‌کنند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی معتقد است این شرکت‌ها نباید ملزم به عرضه اجباری محصولات در بورس شوند و باید اختیار کامل برای صادرات محصولات خود را داشته باشند. همچنین باید مشخص شود که آیا ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما بازگردانده شود یا می‌توان آن را برای واردات خوراک بعدی استفاده کرد. این موضوع در حال حاضر با همکاری انجمن صنفی و شرکت‌های ذی‌ربط در حال بررسی است و در صورت تصویب می‌تواند انگیزه بیشتری برای واردات خوراک ایجاد کند.
*ایجاد فرهنگ صیانت از مدیران در شرایط بحرانی
عباس‌زاده با اشاره به تجربه موفق مدیریت بحران در دوران اخیر، بر اهمیت حمایت از مدیران در شرایط سخت تصمیم‌گیری تأکید کرد. وی یادآور شد که در جریان تهدیدات امنیتی اخیر، انسجام مثال‌زدنی مدیران صنعت پتروشیمی توانست خطرات احتمالی را به حداقل برساند. جلسات روزانه و تصمیمات هماهنگ در آن مقطع، نشان‌دهنده توانایی بالای مدیریتی در این صنعت بود. این تجربه نشان می‌دهد که ایجاد یک سیستم حمایتی قوی از مدیران، به‌ویژه در شرایط بحرانی، می‌تواند به افزایش کارایی و کاهش ریسک‌های عملیاتی منجر شود.
*بازنگری اساسی در مبنای محاسبه سود شرکت‌های پتروشیمی
یکی از انتقادات جدی عباس‌زاده به سیستم فعلی محاسبات دولتی، استفاده از سود ظاهری شرکت‌ها به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری بود. وی توضیح داد که ارقام موجود در سامانه کدال، به دلیل به‌روز نبودن ارزش دارایی‌ها، نمی‌تواند معیار دقیقی برای سیاست‌گذاری باشد. خوشبختانه اکنون کارگروه مشترکی با حضور انجمن صنفی تشکیل شده که مبنای محاسبات را بر هزینه‌های واقعی تولید قرار داده است. به‌عنوان مثال، هزینه تولید هر واحد متانول به‌صورت دقیق محاسبه می‌شود و قیمت‌گذاری براساس این هزینه‌ها انجام می‌گیرد، نه براساس سودهای کاغذی. این رویکرد جدید مورد پذیرش وزارت نفت قرار گرفته و در حال پیگیری است.
*تقویت جایگاه انجمن صنفی در کمیسیون‌های دولتی
عباس‌زاده بر اهمیت حضور فعال انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در کمیسیون‌های تصمیم‌گیر دولتی تأکید کرد. وی اشاره کرد که صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور، باید نماینده‌ای قدرتمند در فرآیندهای سیاست‌گذاری داشته باشد. خوشبختانه طی سال‌های اخیر، انجمن صنفی توانسته جایگاه مؤثری در این فرآیندها کسب کند. حتی در مواردی که دعوت رسمی صورت نمی‌گیرد، نمایندگان انجمن مانند آقایان کریمایی و مهدوی، خود را به جلسات می‌رسانند و اجازه نمی‌دهند تصمیمات بدون حضور بخش خصوصی اتخاذ شود. بخشنامه‌های دولتی نیز صراحتاً بر ضرورت حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مرتبط تأکید دارند.
*تحلیل وضعیت زنجیره ارزش متانول و پاسخ به انتقادات
عباس‌زاده در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره عدم تکمیل زنجیره ارزش در واحدهای متانولی، مثال‌هایی از موفقیت‌ها ارائه داد. وی به پتروشیمی فناوران اشاره کرد که علاوه بر تولید اسید استیک، محصولات خود را به 7 شرکت دیگر نیز عرضه می‌کند. این نمونه نشان می‌دهد که برخی واحدها توانسته‌اند به‌خوبی در زنجیره ارزش حرکت کنند. البته چالش‌هایی در این مسیر وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های هدفمند است.
*اصلاح عوارض صادراتی و بازنگری در سیستم کارت‌های بازرگانی
دو موضوع مهم دیگری که در این نشست مطرح شد، عوارض صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و همچنین مشکلات مربوط به کارت‌های بازرگانی بود. عباس‌زاده اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری خواسته است گزارشی از محل هزینه‌کرد عوارض صادراتی ارائه دهد. این اقدام می‌تواند به شفافیت بیشتر و در نهایت اصلاح این مقررات منجر شود. همچنین درباره کارت‌های بازرگانی، انتقاداتی مطرح شده که دارندگان این کارت‌ها علی‌رغم پرداخت تعرفه قابل توجه، از خدمات متناسبی بهره‌مند نمی‌شوند. انجمن صنفی می‌تواند پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.
*راه‌اندازی میز همگرایی برای حل اختلافات بدون مراجعه به دادگاه
یکی از پیشنهادات نوآورانه عباس‌زاده، تشکیل میز همگرایی و میانجی‌گری در صنعت پتروشیمی بود. وی با اشاره به اینکه بسیاری از اختلافات میان شرکت‌ها ماهیت فنی دارند، تأکید کرد که این موضوعات را می‌توان از طریق گفت‌وگو و میانجی‌گری حل کرد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمادگی دارد به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف در این اختلافات ورود کند. مراجعه سریع به دادگاه‌ها نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه موجب طولانی شدن فرآیندها و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
*هشدار جدی درباره معاهده جهانی محدودیت پلاستیک
عباس‌زاده در بخش مهمی از سخنان خود، به تحولات نگران‌کننده در عرصه بین‌المللی اشاره کرد. وی از برگزاری پنجمین نشست معاهده جهانی مقابله با آلودگی پلاستیک در سازمان ملل خبر داد که خود نیز در بخشی از آن در ژنو حضور داشته است. محدودیت‌های شدیدی که بر تولید PVC اعمال شده، به حدی است که برخی پروژه‌های پی‌وی‌سی در کشورهای مختلف متوقف شده‌اند. همچنین برخی ترکیبات شیمیایی برای استفاده در پلیمرها کاملاً ممنوع شده است. هرچند این معاهده فعلاً به تصویب نرسیده و کشورهایی مانند ایران، چین، آمریکا، عربستان، کویت و قطر با آن مخالفت کرده‌اند، اما اتحادیه اروپا، ژاپن و بسیاری از کشورهای آفریقایی از آن حمایت می‌کنند. عباس‌زاده هشدار داد که این معاهده دیر یا زود تصویب خواهد شد و صنعت پتروشیمی باید از هم‌اکنون برای آن آماده شود. به همین منظور، مرکزی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد شده تا این تحولات را رصد کند و نتایج را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد.
*تأکید نهایی بر همگرایی به‌عنوان کلید موفقیت صنعت
در پایان نشست، عباس‌زاده بار دیگر بر اهمیت همگرایی میان ارکان مختلف صنعت پتروشیمی تأکید کرد. وی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجمن صنفی و هلدینگ‌های بزرگ را یک ستاد مشترک دانست که با نقش‌های متفاوت اما مکمل فعالیت می‌کنند. خوشبختانه امروز هم در NPC و هم در انجمن صنفی، این درک وجود دارد که فعالیت‌ها موازی‌کاری نیست، بلکه در راستای همگرایی است. برگزاری جلسات مشترک و همکاری‌های مستمر، این همگرایی را تقویت می‌کند و صدای بخش خصوصی را به گوش تصمیم‌گیران می‌رساند.
*ایجاد استانداردهای حرفه‌ای برای صلاحیت مدیران پتروشیمی
موضوع پایانی که عباس‌زاده به آن پرداخت، اهمیت صلاحیت حرفه‌ای مدیران بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌هایی که توسط مدیران حرفه‌ای اداره می‌شوند، عملکرد بهتری دارند و در شرایط بحران تصمیمات صحیح‌تری می‌گیرند. این موضوع در مباحث پدافند غیرعامل و مدیریت بحران‌های اخیر به‌خوبی نمایان شد. بر همین اساس، تدوین آیین‌نامه‌ای برای تعیین استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران در دستور کار قرار گرفته که پس از نهایی‌سازی به هیئت دولت ارائه خواهد شد.
*چالش‌های بازرگانی و از دست دادن فرصت بازار آفریقا
عباس‌زاده با انتقاد از نبود ساختار منسجم بازرگانی در صنعت پتروشیمی، به فرصت از دست رفته بازار آفریقا اشاره کرد. روسیه پس از تحریم‌ها به سرعت وارد این بازار شده و اکنون حضور پررنگی در فروش پلیمر دارد. حتی برخی شرکت‌های روسی پیشنهاد جایگزینی محصولات ایرانی به جای محصولات خود را داده‌اند که به دلیل شرایط خاص عملی نشد. متأسفانه به دلیل عملکرد پراکنده در حوزه بازرگانی، ایران هنوز ورود جدی به این بازار نداشته است. وی تأکید کرد که باید به سمت بازرگانی حرفه‌ای حرکت کرد و یک گروه تخصصی مأموریت توسعه بازار را به‌صورت هدفمند پیگیری کند.
*تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری منسجم مسائل
در راستای نظم‌دهی به مسائل مختلف صنعت، عباس‌زاده پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تخصصی را مطرح کرد. براساس این پیشنهاد، چالش‌های مربوط به خوراک در یک گروه، موضوعات مالیاتی و عوارض در گروه دیگر، و مسائل کلان اقتصادی در گروهی جداگانه بررسی شوند. این تقسیم‌بندی امکان پیگیری هدفمند با مخاطبان مشخص در دولت و مجلس را فراهم می‌کند. همچنین باید محاسبات شفافی ارائه شود که نشان دهد تخصیص گاز به صنایع پتروشیمی در مقایسه با سایر بخش‌ها مانند سیمان یا کشاورزی، چه میزان ارزش افزوده برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
***
نشست سی‌وسوم مدیران عامل صنعت پتروشیمی، نقطه عطفی در ترسیم مسیر آینده این صنعت استراتژیک محسوب می‌شود. رویکرد جامع حسن عباس‌زاده در پرداختن همزمان به چالش‌های داخلی و تهدیدات بین‌المللی، نشان‌دهنده درک عمیق از پیچیدگی‌های این صنعت است. از یک سو، تمرکز بر هوشمندسازی، کاهش بوروکراسی و اصلاح مبنای محاسبات اقتصادی، زمینه‌ساز تحول ساختاری در بخش‌های عملیاتی است. از سوی دیگر، هشدار نسبت به تحولات جهانی مانند معاهده محدودیت پلاستیک، لزوم آمادگی برای تغییرات پارادایمی در صنعت را یادآور می‌شود.
نکته کلیدی در این میان، تأکید مکرر بر همگرایی است. صنعت پتروشیمی ایران در شرایطی قرار دارد که نیازمند هماهنگی کامل میان بخش دولتی، خصوصی و نهادهای صنفی است. تجربه موفق مدیریت بحران‌های اخیر نشان داده که این همگرایی نه یک شعار، بلکه یک ضرورت عملیاتی است. با این حال، چالش‌های جدی مانند از دست دادن بازار آفریقا به رقبایی مانند روسیه، نشان می‌دهد که سرعت عمل و چابکی در تصمیم‌گیری باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، موفقیت در تحقق چشم‌انداز 1430 منوط به اجرای دقیق برنامه‌های ارائه‌شده و حفظ انسجام در برابر فشارهای داخلی و خارجی خواهد بود.