تاکید بر بهبود معیشت کارکنان شبکه بانکی
ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، در سفر به تبریز و حضور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، بهبود وضعیت معیشتی کارمندان بانک‌ها را یک ضرورت خواند. او با اشاره به اینکه کارکنان شبکه بانکی در دشوارترین شرایط کاری و اقلیمی به مردم و فعالان اقتصادی خدمت‌رسانی می‌کنند، وضعیت رفاهی فعلی آن‌ها را نامناسب توصیف کرد. به گفته وی، کارمندان بانک‌ها نقشی حیاتی در پشتیبانی از رشد اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند.
مطالبه خروج از قانون مدیریت خدمات کشوری
نجارزاده به طور مشخص خواستار خروج کارکنان نظام بانکی از قانون مدیریت خدمات کشوری شد. او این اقدام را نه تنها راهی برای قدردانی از زحمات این قشر، بلکه عاملی برای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان دانست. این درخواست به عنوان یک راهکار کلیدی برای بهبود شرایط رفاهی و معیشتی کارکنان بانک‌ها مطرح شد.
حمایت رئیس کل بانک مرکزی از کارکنان
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در این نشست با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی، آن را بزرگ‌ترین سرمایه شبکه بانکی کشور معرفی کرد. او بهبود شرایط رفاهی کارمندان بانک‌ها را یک ضرورت اقتصادی دانست. فرزین هشدار داد که هرگونه غفلت از مسائل معیشتی این گروه می‌تواند کیفیت ارائه خدمات به مردم و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
پیگیری جدی بانک مرکزی و نمایندگان مجلس
رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان بانک‌ها در شرایط سخت، تصریح کرد که بانک مرکزی موضوع ارتقای وضعیت رفاهی آن‌ها را با جدیت دنبال می‌کند. او افزود این پیگیری با همراهی مدیران شبکه بانکی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استان‌ها انجام خواهد شد. نمایندگان استان آذربایجان شرقی حاضر در این نشست نیز با تأیید سخنان نجارزاده، بر لزوم حمایت از کارمندان شبکه بانکی کشور تاکید کردند.
***
تأکید همزمان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم بهبود معیشت کارکنان، نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این موضوع در سطح کلان نظام بانکی است. این مطالبه، که با پیشنهاد مشخص خروج از قانون مدیریت خدمات کشوری همراه شده، فراتر از یک درخواست صنفی است و به عنوان یک ضرورت اقتصادی برای حفظ و ارتقای بهره‌وری در موتور محرک اقتصاد کشور مطرح می‌شود. حمایت نمایندگان مجلس نیز وزن سیاسی این خواسته را افزایش می‌دهد و نشانگر عزمی جدی برای ایجاد تحول در ساختار جبران خدمات نیروی انسانی بانک‌ها است. موفقیت در این امر می‌تواند به افزایش انگیزه، کاهش فرسودگی شغلی و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات مالی در سطح ملی منجر شود.