تغییر کلیدی در نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیهای مهم، جزئیات یک تغییر بنیادین در فرآیند پذیرش اعتبار مالیاتی را تشریح کرد. بر اساس مفاد بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1404، از ابتدای دی ماه سال 1404، یک تحول اساسی رخ خواهد داد. از این تاریخ به بعد، تنها اعتبار مالیاتی مبتنی بر صورتحسابهای الکترونیکی که به طور رسمی در سامانه مؤدیان ثبت شدهاند، مورد قبول سازمان قرار خواهد گرفت.
ورود به مرحله جدید اجرای قانون پایانههای فروشگاهی
این اقدام در راستای آمادگی مؤدیان برای ورود به مرحله جدیدی از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام میشود. هدف اصلی، تسهیل در فرآیند حسابرسی سیستمی «اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده» است. به همین منظور، از تاریخ 1 مهر 1404، امکان جدیدی برای مؤدیان فراهم میشود. آنها میتوانند درایههای خارج از سامانه مؤدیان مربوط به دورههای تابستان و پاییز 1404 را تکمیل نمایند.
نحوه تکمیل سیستمی اظهارنامه ارزش افزوده
برای تکمیل اظهارنامه، مؤدیان باید ردیفهای کاهنده مالیات در جدول چهارگانه اظهارنامه پیشفرض مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل کنند. این کار از طریق ارائه جزئیات و تکمیل «فهرست معاملات» انجام خواهد شد. مؤدیان موظف هستند اطلاعات مورد نظر را در زمان مقرر و در قالب جداول پیوست این اطلاعیه، در کارپوشه اختصاصی خود بارگذاری نمایند. پس از این اقدام، مقادیر نهایی مربوطه در اظهارنامه ارزش افزوده نمایش داده میشود.
دسترسی به فایلهای نمونه و دستورالعملها
سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است که تکمیل «فهرست معاملات» از طریق بارگذاری فایل نمونه امکانپذیر خواهد بود. به همین منظور، مؤدیان محترم میتوانند فایلهای نمونه را از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir دریافت کنند. در این وبسایت، بخش «آییننامهها، دستورالعملها و نرمافزارهای مرتبط» مرجع کاملی برای دریافت اطلاعات مربوط به پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
***
تصمیم سازمان امور مالیاتی برای پذیرش انحصاری صورتحسابهای الکترونیکی از دیماه 1404، یک گام استراتژیک و حیاتی در مسیر تحقق کامل شفافیت اقتصادی و مدرنسازی نظام مالیاتی کشور است. این اقدام، ضمن کاهش چشمگیر فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی، بار اداری را برای مؤدیان قانونمدار کاهش میدهد. الزام به ثبت دادهها در سامانه مؤدیان، دادههای بزرگ و قابل اتکایی را برای سیاستگذاریهای کلان اقتصادی فراهم میکند. این تحول، در نهایت به افزایش درآمدهای پایدار دولت، عادلانهتر شدن نظام مالیاتی و بهبود فضای کسبوکار منجر خواهد شد و اقتصاد کشور را به سمت کارایی بیشتر سوق میدهد.