*2 راهکار قانونی برای تسویه کامل مطالبات
محمدصادق عظیمی‌فر اعلام کرد مطالبات شرکت‌های پالایشی با 2 سازوکار قانونی مشخص قابل پیگیری و رفع است. مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد با این راهکارهای قانونی می‌توان حجم مطالبات را کاهش داد. در نهایت این بدهی‌ها به طور کامل تا پایان امسال برطرف خواهد شد. این فرآیند با پیگیری مستمر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نتیجه می‌رسد.
*سازوکار اول: تسویه از محل صادرات مازاد
نخستین سازوکار برای تسویه، استفاده از ظرفیت صادرات فرآورده‌های مازاد پالایشگاه‌ها است. بر اساس این طرح، منابع مالی مورد نیاز از طریق صادرات فرآورده‌های اصلی مازاد تأمین خواهد شد. این فرآورده‌ها شامل محصولاتی مانند نفت سفید و گاز مایع (LPG) می‌شوند. این روش به پالایشگاه‌ها امکان می‌دهد به صورت مستقیم به منابع مالی حاصل از فروش دسترسی پیدا کنند.
*روند اجرایی و نقش نهادهای دولتی
عظیمی‌فر تاکید کرد که پیگیری‌ها در شورای اقتصاد برای دریافت مصوبه لازم همچنان ادامه دارد. او توضیح داد که وزارت اقتصاد مسئولیت صدور دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به این موضوع را بر عهده دارد. به گفته وی، مصوبه مربوطه به زودی تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. پس از آن با اخذ مجوزهای لازم، حل مسئله مطالبات پالایشگاه‌ها از دولت به صورت عملیاتی آغاز می‌شود.
*سازوکار دوم: تهاتر بدهی و طلب پالایشگاه‌ها
معاون وزیر نفت در تشریح سازوکار دوم، به ظرفیت تهاتر بدهی اشاره کرد. بر اساس این راهکار قانونی، تسویه طلب پالایشگاه‌ها از طریق شرکت‌هایی انجام می‌شود که به دولت بدهکار هستند. وی توضیح داد که در حال حاضر برخی پالایشگاه‌ها از دولت طلبکار و گروهی دیگر به دولت بدهکارند. این ساختار امکان می‌دهد تا با توافق‌های انجام شده، تسویه مطالبات به صورت یکپارچه مدیریت شود.
*پاسخ به چالش کاهش سودآوری صنعت پالایش
این اقدامات در حالی پیگیری می‌شود که اخیراً یکی از مسئولان انجمن صنفی صنعت پالایش نفت، از کاهش 50 درصدی سود پالایشگاه‌ها خبر داده بود. او یکی از دلایل اصلی این افت سودآوری در سال جاری نسبت به سال گذشته را پرداخت نشدن مطالبات پالایشگاه‌ها از دولت اعلام کرده بود. عظیمی‌فر اطمینان داد که 2 سازوکار قانونی مذکور حداکثر تا پایان امسال نهایی و اجرایی خواهند شد.
***
تسویه مطالبات انباشته پالایشگاه‌ها از دولت، یک گام استراتژیک برای احیای ثبات مالی در این صنعت کلیدی است. این اقدام می‌تواند به طور مستقیم نقدینگی شرکت‌های پالایشی را افزایش دهد و ظرفیت آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه پروژه‌ها تقویت کند. اجرای موفق این 2 سازوکار، به‌ویژه تهاتر بدهی و تسویه از محل صادرات، نشان‌دهنده عزم دولت برای حل یک چالش ساختاری و بلندمدت است. رفع این معضل مالی می‌تواند به بهبود سودآوری و شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی، به‌ویژه نمادهای بورسی این گروه، منجر شود و اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند.
