جایگاه جهانی صنعت ایران؛ وابستگی به منابع و ضعف فناوری
بر اساس آمار سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، ایران در شاخص عملکرد صنعتی برای سال 2025 در رتبه 52 جهان قرار دارد. کیارش مهرانی، معاون مالی و اقتصادی «ومعادن»، این رتبه را تحلیل کرده و وابستگی بیش از 54 درصدی اقتصاد کشور به منابع طبیعی را یک چالش ساختاری می‌داند. این در حالی است که سهم صنایع با فناوری پیشرفته (High-Tech) در ساختار صنعتی ایران تنها 0.6 درصد است. در مقابل، صنایع با فناوری متوسط (Mid-Tech) حدود 35 درصد و صنایع با فناوری پایین (Low-Tech) نزدیک به 9.3 درصد از این ساختار را تشکیل می‌دهند. این آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در تبدیل ثروت‌های طبیعی خود به فناوری و ارزش افزوده بالاتر با چالش جدی روبرو است.
شکاف عمیق میان تولید و صادرات صنعتی
عدم توازن در ساختار تولید، پیامدهای مستقیمی بر شاخص‌های عملکردی دیگر نیز داشته است. در گزارش یونیدو، رتبه ایران در زیرشاخص «ارزش افزوده کارخانه‌ها» به 68 و در شاخص حیاتی «صادرات کارخانه‌ها» به رتبه نگران‌کننده 92 سقوط می‌کند. این شکاف بزرگ میان رتبه کلی صنعتی (52) و رتبه صادراتی (92) به وضوح نشان می‌دهد که تولیدات کشور لزوماً به موفقیت در بازارهای رقابتی بین‌المللی منجر نمی‌شود. این مسئله، ضعف در ساختارهای تجاری و تولیدی کشور را به طور همزمان نمایان می‌سازد.
راهکار حیاتی: پیمان‌های تثبیت‌کننده برای سرمایه‌گذاری
مهرانی به عنوان راهکار کلیدی، ایجاد پیمان‌های ثبات با افق زمانی 20 تا 25 ساله را پیشنهاد می‌کند. او معتقد است دولت باید با وضع این پیمان‌ها، ثبات در حوزه مالیات، حقوق دولتی، عوارض صادراتی و مقررات تجاری را تضمین کند و به صورت یک‌جانبه آنها را نقض نکند. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که این قواعد را نقض کرده‌اند، با تورم مزمن و کاهش رشد اقتصادی مواجه شده‌اند. بنابراین، قانونگذار باید برای ایجاد یک محیط امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن وارد عمل شود.
تاثیر بی‌ثباتی بر غول‌های معدنی کشور
تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، تاثیرات مخربی بر شرکت‌های بزرگ معدنی گذاشته است. به عنوان مثال، ارزش بازار شرکت گل‌گهر در سه سال گذشته از 250 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین، ارزش بازار چادرملو از 150 هزار میلیارد تومان به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل اصلی این افت شدید، تصمیمات غیرمنتظره‌ای مانند رشد 50 درصدی حقوق دولتی یا افزایش چشمگیر قیمت گاز صنایع بوده است. این عوامل سرکوب‌کننده، توانایی برنامه‌ریزی بلندمدت مالی را از این شرکت‌ها سلب می‌کند.
چالش تامین مالی و نرخ بهره بالا
در کنار بی‌ثباتی‌های سیاستی، هزینه‌های بالای تامین مالی مانع جدی دیگری بر سر راه تولید است. در شرایطی که نرخ بهره موثر اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه به 36 تا 37 درصد می‌رسد، سرمایه‌گذار سود بدون ریسک بالایی در اختیار دارد. این موضوع باعث می‌شود منابع مالی برای ورود به پروژه‌های صنعتی و معدنی نیازمند نرخ‌های بازدهی بسیار بالاتری باشند که عملاً توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها را از بین می‌برد. این عامل، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی را به شدت محدود کرده است.
فاصله معنادار پتانسیل و عملکرد در بخش معدن
ایران با وجود قرار گرفتن در میان 20 کشور برتر دنیا از نظر غنای منابع طبیعی، نتوانسته از این ظرفیت عظیم به درستی استفاده کند. بر اساس شاخص یونیدو، سهم ارزش افزوده کارخانجات در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران به رتبه 41 رسیده و سهم کل صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته تنها 36 درصد است. این مقایسه، شکاف بزرگ میان پتانسیل بالقوه و عملکرد واقعی اقتصاد معدنی کشور را آشکار می‌سازد که پر کردن آن نیازمند ثبات و برنامه‌ریزی استراتژیک است.
***
تحلیل‌های معاون مالی هلدینگ «ومعادن» تصویری روشن از چالش‌های ساختاری صنعت معدن ایران ارائه می‌دهد. وابستگی شدید به منابع خام و سهم ناچیز فناوری‌های پیشرفته، پاشنه آشیل اقتصاد کشور است که منجر به سقوط رتبه صادراتی شده است. تاکید بر «پیمان‌های تثبیت‌کننده» یک راهکار استراتژیک و تجربه شده جهانی برای جذب و حفظ سرمایه است؛ امری که فقدان آن به روشنی در افت ارزش بازار شرکت‌های بزرگی چون گل‌گهر و چادرملو مشهود است. در کنار بی‌ثباتی سیاستی، نرخ بالای تامین مالی نیز عملاً پروژه‌های توسعه‌ای را غیراقتصادی کرده است. برای شکوفایی بخش معدن، سیاست‌گذار چاره‌ای جز ایجاد یک محیط باثبات، قابل پیش‌بینی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ندارد.