دستور ویژه رئیس‌جمهور برای مدیریت مصرف انرژی
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در نشست اخیر هیئت وزیران، دستور قاطعی صادر کرد. او از تمام وزیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست تا مسئولیت کامل خود را در حوزه مدیریت و کنترل منابع، به‌ویژه مصرف انرژی، ایفا کنند. بر اساس این دستور، همه دستگاه‌ها موظف هستند گزارش اقدامات انجام‌شده در این زمینه را ظرف یک ماه آینده به ریاست جمهوری ارائه دهند. این اقدام در راستای سیاست قطعی دولت برای کاهش هزینه‌های اضافی و چابک‌سازی بدنه اجرایی کشور است.
تأکید بر خدمت بی‌وقفه برای خنثی‌سازی توطئه‌ها
رئیس‌جمهوری با اشاره به الطاف رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسئولیت دولت را بیش از پیش سنگین دانست. او تأکید کرد که امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، همبستگی و وحدت داخلی نیاز داریم. پزشکیان افزود که ناکامی دشمنان در تحقق اهدافشان، نتیجه همین همدلی مردم بوده است. به گفته وی، تنها راه خنثی کردن توطئه‌ها برای بدبین ساختن مردم، تلاش مضاعف، خدمت‌رسانی بی‌وقفه و رسیدگی صادقانه به امور آنان است.
ضرورت توجه جدی به دغدغه‌های مردم
رئیس‌جمهوری بر لزوم توجه جدی‌تر به دغدغه‌های مردم و تلاش بی‌وقفه برای ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر تأکید کرد. او ایجاد رضایتمندی بیشتر در جامعه را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دانست. این رویکرد به عنوان یک راهبرد اساسی برای تقویت سرمایه اجتماعی و مقابله با چالش‌های پیش روی کشور مطرح شد.
ارائه اولین گزارش عملکرد برنامه هفتم توسعه
در بخش دیگری از این نشست، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از اقدامات قانونی انجام شده در سال اول برنامه هفتم توسعه ارائه کرد. پس از ارائه این گزارش، مقرر شد که نخستین گزارش عملکرد این برنامه مهم، در هفته آینده برای بررسی و اطلاع نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
***
دستور رئیس‌جمهوری برای کنترل مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی، یک گام عملیاتی مهم در جهت انضباط مالی و بهینه‌سازی منابع ملی است. این اقدام، ضمن کاهش هزینه‌های جاری دولت، می‌تواند الگویی برای مدیریت مصرف در سطح کلان کشور باشد. تعیین مهلت 1 ماهه برای ارائه گزارش، نشان‌دهنده جدیت دولت در پیگیری این سیاست است که اجرای موفق آن به آزادسازی منابع برای سرمایه‌گذاری‌های ضروری کمک می‌کند. همزمان، تأکید بر ارائه گزارش عملکرد برنامه هفتم به مجلس، بیانگر رویکرد دولت برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در قبال برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.