تقسیم وظایف برای قانونگذاری بازار کریپتو
بر اساس جدیدترین توافقات میان نهادهای مالی کشور، وظیفه قانونگذاری و نظارت بر بازارهای نوظهور مالی تقسیم شد. مقرر گردید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی تنظیمگری و نظارت بر حوزه «رمزداراییها» فعالیت کند. همزمان، مسئولیت مدیریت و نظارت بر «رمزپولها و رمزارزها» به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده شده است. این تفکیک وظایف با هدف ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم و هماهنگ برای این دو حوزه مرتبط انجام میشود.
شفافسازی رمزداراییها؛ هدف اصلی سازمان بورس
حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس، این اقدام را گامی در جهت پذیرش واقعیت بازارهای دیجیتال و قانونگذاری آنها دانست. او تاکید کرد که وضع قوانین صحیح و بلندمدت برای رمزداراییها ضروری است. این رویکرد میتواند به شفافسازی فعالیتها و کاهش بیثباتیهای اقتصادی ناشی از این بازار نوظهور کمک کند. هدف نهایی، ایجاد یک محیط امن و قانونمند برای فعالان این حوزه است.
همکاری بازار پول و سرمایه؛ کلید رشد اقتصادی
رئیس سازمان بورس در سیوپنجمین همایش بانکداری اسلامی، بر لزوم همکاری تنگاتنگ بازار پول و سرمایه تاکید کرد. او رشد اقتصادی را مهمترین موضوع کشور خواند که نیازمند تشکیل سرمایه است. به گفته صیدی، موفقیت در تشکیل سرمایه همواره به همکاری مشترک این دو بازوی مالی وابسته بوده است. هماهنگی این دو بازار برای تقویت تابآوری اقتصادی نیز اهمیت حیاتی دارد.
چالشهای سهگانه پیش روی اقتصاد ایران
صیدی سه چالش عمده را به عنوان موانع اصلی تولید و سرمایهگذاری در کشور معرفی کرد. شکاف شدید میان نرخ ارز آزاد (90 هزار تومان) و نرخ ارز تجاری (60 هزار تومان) اولین مانع است. این تفاوت یا به رانت منجر میشود یا در قیمت نهایی کالاها منعکس میگردد. چالش دوم، نرخ بالای بهره بانکی است که هم تولید و هم تأمین مالی را با مشکل مواجه میکند. چالش سوم نیز ناترازی انرژی و قطعی گاز و برق است که به تولید آسیب میزند.
فرصتهای سرمایهگذاری منطقهای و داخلی
در مقابل چالشها، رئیس سازمان بورس به فرصتهای قابل توجه اقتصاد ایران نیز اشاره کرد. منابع غنی نفت، گاز و مواد معدنی در کنار نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، پتانسیل بالایی برای سرمایهگذاری ایجاد کردهاند. علاوه بر این، وجود یک بازار مصرفی بزرگ در منطقه با جمعیتی حدود 500 میلیون نفر، فرصتی استثنایی برای توسعه صادرات و رشد اقتصادی فراهم میکند.
***
واگذاری مسئولیت تنظیمگری رمزداراییها به سازمان بورس، یک نقطه عطف در قانونگذاری بازارهای مالی نوین ایران است. این تصمیم نشاندهنده پذیرش رسمی یک واقعیت اقتصادی و تلاش برای مدیریت ریسکهای آن است. تفکیک وظایف میان سازمان بورس و بانک مرکزی، گامی هوشمندانه برای تخصصیسازی نظارت در این حوزه پیچیده محسوب میشود. موفقیت این طرح نه تنها به شفافیت در بازار کریپتو کمک میکند، بلکه مستلزم حل چالشهای کلان اقتصادی مانند تثبیت نرخ ارز و بهینهسازی نرخ بهره است. این اقدام میتواند جایگاه بازار سرمایه را به عنوان یک نهاد ناظر مدرن و پیشرو تقویت کند.