جهش 145 درصدی افزایش سرمایه شرکت‌ها با تکیه بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها

حمید یاری، معاون نظارت سازمان بورس، از جهش 145 درصدی ارزش افزایش سرمایه شرکت‌ها در 5 ماه نخست سال 1404 خبر داد. مجموع ارزش مجوزها به 2,193 هزار میلیارد ریال رسیده که حدود 80 درصد آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و با استفاده از معافیت‌های مالیاتی ماده 14 قانون رفع موانع تولید تأمین شده است. این روند به اصلاح ساختار مالی، افزایش شفافیت و بهبود ظرفیت تأمین مالی شرکت‌ها منجر شده است.

رشد چشمگیر ارزش افزایش سرمایه در 5 ماه

حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران، از تحولی قابل توجه در تأمین مالی شرکت‌های بورسی خبر داد. در 5 ماهه نخست سال جاری، 64 مجوز افزایش سرمایه صادر شد که نسبت به 62 مجوز مدت مشابه سال 1403، رشد اندک 3 درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، ارزش این افزایش سرمایه‌ها با جهشی چشمگیر، بیش از 145 درصد رشد کرده است. مجموع ارزش مجوزهای صادر شده در این دوره به 2,193 هزار میلیارد ریال رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 895 هزار میلیارد ریال بود.

تجدید ارزیابی دارایی‌ها؛ موتور محرک رشد

عامل اصلی این جهش، استفاده گسترده شرکت‌ها از ظرفیت قانونی تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. در 5 ماه نخست سال 1404، حدود 80 درصد از کل مبلغ افزایش سرمایه‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی تأمین شد. این سهم در مدت مشابه سال گذشته فقط 16 درصد بود که نشان‌دهنده تغییر پارادایم در رویکرد شرکت‌هاست. بهره‌برداری از مقررات ماده 14 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و معافیت‌های مالیاتی مرتبط، این امکان را برای شرکت‌ها فراهم کرده است.

سهم سایر روش‌های تأمین مالی

در کنار تجدید ارزیابی، سایر روش‌ها نیز در تأمین مالی شرکت‌ها نقش داشته‌اند. افزایش سرمایه از محل مطالبات حال‌شده سهامداران، آورده نقدی و سلب حق تقدم، سهمی 7 درصدی و ارزشی معادل 150 هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داد. همچنین، سهم سود انباشته و اندوخته‌ها از کل افزایش سرمایه‌ها در 5 ماهه ابتدایی امسال، معادل 13 درصد و به ارزش تقریبی 286 هزار میلیارد ریال بوده است. این آمار نشان می‌دهد که تکیه اصلی شرکت‌ها بر به‌روزرسانی ارزش دارایی‌هایشان بوده است.

اهمیت تجدید ارزیابی طبق استانداردهای حسابداری

معاون سازمان بورس تأکید کرد که تجدید ارزیابی یک اقدام اصلاحی در چارچوب استانداردهای حسابداری و الزامات قانونی است. طبق استانداردهای حسابداری شماره 11 (دارایی‌های ثابت مشهود) و شماره 17 (دارایی‌های نامشهود)، شرکت‌ها می‌توانند دارایی‌های خود را به‌روزرسانی کنند. این کار به ارائه تصویری واقعی‌تر از وضعیت مالی شرکت کمک می‌کند. این شفافیت، با هدف اصلی بازار سرمایه یعنی افشای کامل و منصفانه اطلاعات کاملاً هم‌سو است و کیفیت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد.

اصلاح ساختار مالی و افزایش ظرفیت تأمین مالی

یکی از مهم‌ترین نتایج افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، اصلاح ساختار مالی شرکت‌هاست. این اقدام موجب رشد حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش نسبت بدهی به سرمایه می‌شود. با کاهش این نسبت، ریسک اعتباری شرکت کاهش یافته و ظرفیت آن برای تأمین مالی جدید از طریق بازار سرمایه یا شبکه بانکی به شکل معناداری افزایش می‌یابد. بسیاری از ناشران برای کاهش فشار نسبت‌های اهرمی و بهبود ساختار سرمایه خود به این روش روی آورده‌اند.

***

جهش 145 درصدی ارزش افزایش سرمایه شرکت‌ها در 5 ماهه نخست سال 1404، نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک در نحوه تأمین مالی و اصلاح ساختار در بازار سرمایه ایران است. تکیه 80 درصدی بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، که با استفاده از مشوق‌های قانونی صورت گرفته، بیانگر تلاش شرکت‌ها برای واقعی‌سازی ترازنامه‌ها و تقویت بنیه مالی خود بدون اتکای صرف به نقدینگی سهامداران است. این رویکرد ضمن افزایش شفافیت اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران، ریسک اعتباری شرکت‌ها را کاهش داده و ظرفیت آنها را برای توسعه و جذب سرمایه‌های جدید در آینده تقویت می‌کند.

Related posts

تراز مثبت 63 درصدی بانک دی با جهش 12 برابری تسهیلات

نشست فولادسازان به ریاست مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان

فولاد سنگان ممیزی 7 استاندارد مدیریتی را با هدف ارتقای بهره‌وری آغاز کرد