وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت ایجاد تحول در صنعت بیمه دیجیتال ایران تأکید کرد. سید علی مدنی‌زاده در مجمع عمومی بیمه مرکزی، خواستار تسریع در صدور مجوز برای شرکت‌های بیمه تخصصی «اتکایی» و «زندگی» شد. او همچنین بر لزوم بازنگری اساسی در ساختارها و آیین‌نامه‌ها برای افزایش شفافیت و رفع گلوگاه‌های فساد تأکید کرد. طراحی نظام مدیریت بحران و اصلاح فرآیندهای ارزیابی خسارت از دیگر اولویت‌های اعلام شده است.
تاکید وزیر اقتصاد بر توسعه بیمه دیجیتال
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حمایت قوی و جدی دولت از توسعه صنعت بیمه دیجیتال را یک ضرورت انکارناپذیر دانست. او با اشاره به اهمیت تحول فناورانه در اقتصاد کشور، اعلام کرد که صنعت بیمه باید همگام با این تحولات حرکت کند. در همین راستا، وی خواستار تسریع فرآیند صدور مجوزهای لازم برای آغاز به کار شرکت‌های تخصصی در حوزه‌های کلیدی بیمه «اتکایی» و بیمه «زندگی» شد تا این بخش‌ها بتوانند از ظرفیت‌های دیجیتال بهره‌مند شوند.
ضرورت بازنگری در ساختارها و قوانین بیمه‌ای
وزیر اقتصاد بازنگری اساسی در ساختارهای مدیریتی، نظارتی و آیین‌نامه‌های فعلی صنعت بیمه را یک اولویت فوری خواند. به گفته مدنی‌زاده، این بازنگری با هدف افزایش شفافیت، مبارزه با فساد و رفع گلوگاه‌های ناکارآمدی انجام می‌شود. هدف نهایی این تحول ساختاری، تقویت اعتماد عمومی به صنعت بیمه است که به عنوان یکی از پایه‌های اصلی رشد و پایداری این صنعت شناخته می‌شود. این اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که فضای کسب‌وکار را برای نوآوری و رقابت سالم مهیا سازد.
اولویت‌بخشی به مدیریت بحران و ارزیابی خسارت
با توجه به حوادث اخیر، از جمله حادثه بندر شهید رجایی، بازنگری در بیمه‌های مرتبط با حوادث و آتش‌سوزی در دستور کار قرار گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم طراحی یک نظام مدیریت بحران کارآمد و تشکیل تیم‌های تخصصی برای ارزیابی سریع و دقیق خسارت‌ها تأکید کرد. این اقدامات برای پاسخگویی به موقع و مناسب در شرایط اضطراری ضروری است و می‌تواند آسیب‌های وارده به اقتصاد و شهروندان را به حداقل برساند.
اصلاح فرآیندهای اجرایی و مدیریتی
در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی مشترک میان نهادهای مرتبط تأکید شد. این سامانه‌ها فرآیند احراز پوشش بیمه‌ای برای زیان‌دیدگان حوادث را تسهیل و تسریع خواهند کرد. علاوه بر این، اصلاح نحوه انتخاب و انتصاب مدیران در صنعت بیمه از دیگر محورهای مهم بود. هدف از این اصلاح، اطمینان از به کارگیری مدیران متخصص و کارآمد است که توانایی راهبری صنعت بیمه در مسیر تحولات دیجیتال و چالش‌های جدید را داشته باشند.
***
دستورات وزیر اقتصاد برای تحول در صنعت بیمه، نقشه راهی برای نوسازی این حوزه کلیدی اقتصاد ایران است. تمرکز بر دیجیتالی‌سازی، تسریع در صدور مجوز برای بیمه‌های اتکایی و زندگی، و اصلاح ساختارها می‌تواند به افزایش کارایی و شفافیت منجر شود. این اقدامات نه تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه با تسهیل مدیریت ریسک و بحران، پایداری اقتصادی کشور را در برابر حوادث غیرمترقبه افزایش می‌دهد. موفقیت این تحول، به اجرای دقیق اصلاحات ساختاری و قانونی و همچنین پذیرش فناوری‌های نوین توسط فعالان این صنعت بستگی خواهد داشت.