مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر لزوم تسهیل و جذب سرمایهگذاریهای جدید به عنوان یک راهبرد مهم تاکید کرد. حسن عباسزاده اعلام کرد این شرکت آماده حمایت کامل از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای تکمیل زنجیره ارزش است. او همچنین بهرهگیری از ظرفیت منابع داخلی، خارجی، نظام بانکی و بازار سرمایه را برای شتابدهی به طرحهای توسعهای ضروری دانست. حمایت دولت و مجلس، زمینه فعالیت توسعهگرایانه فعالان این صنعت ارزشآفرین را فراهم کرده است.
تسهیل سرمایهگذاری؛ راهبرد کلیدی توسعه پتروشیمی
حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تسهیل سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی را یک راهبرد مهم برای این صنعت دانست. او اظهار کرد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این مسیر آماده حمایت کامل از سرمایهگذاران است. این رویکرد با هدف جذب منابع جدید و افزایش توان تولیدی صنعت پتروشیمی دنبال میشود.
تنوعبخشی به منابع مالی؛ شتابدهنده طرحهای توسعهای
وی با اشاره به ضرورت شتاب بخشیدن به بهرهبرداری و تکمیل طرحهای توسعهای، بر اهمیت تامین مالی تاکید کرد. به گفته عباسزاده، استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای سرمایهگذاری و تامین مالی طرحها امری حیاتی است. این منابع میتوانند از سوی سرمایهگذاران داخلی و خارجی، نظام بانکی و بازار سرمایه تامین شوند. با برنامهریزی دقیق و اتخاذ تدابیر لازم، میتوان جذب سرمایههای جدید را در این صنعت ارزشآفرین محقق ساخت.
حمایت دولت و مجلس؛ موتور محرک توسعهگرایی
معاون وزیر نفت تصریح کرد که حمایتهای مجلس شورای اسلامی و دولت، انگیزه فعالان صنعت پتروشیمی را دوچندان کرده است. این پشتیبانی موجب شده است تا فعالان با عزمی جدی و نگاهی توسعهگرا به فعالیتهای خود ادامه دهند. در نتیجه این حمایتها، تکمیل زنجیره ارزش به عنوان یک راهبرد مهم و محوری مورد توجه جدی قرار گرفته است.
همگرایی و نیروی انسانی؛ ارکان توسعه پایدار
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر نهادینه شدن وفاق و همگرایی در بخشهای مختلف صنعت برای دستیابی به توسعه پایدار تاکید کرد. او بیان داشت که فعالان صنعت پتروشیمی در تمام بخشها باید پویا و چابک باشند. عباسزاده معتقد است در این راستا، نیروی انسانی کارآمد و متخصص نقش کلیدی در افزایش کارایی و تحقق اهداف توسعهای ایفا میکند.
***
تاکید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر تسهیل سرمایهگذاری، نشاندهنده یک تغییر نگرش راهبردی برای جذب منابع مالی جدید است. این سیاست، با هدف کاهش اتکا به منابع دولتی و افزایش نقش بخش خصوصی، نظام بانکی و بازار سرمایه طراحی شده است. حمایت همزمان دولت و مجلس، اعتمادی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکند که میتواند به تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام و توسعه زنجیره ارزش منجر شود. موفقیت این راهبرد، به طور مستقیم به چابکی ساختارها و کارایی نیروی انسانی متخصص وابسته است و پتانسیل جهش در تولید و ارزشآفرینی صنعت پتروشیمی را فراهم میآورد.