وزارت کار با برگزاری همایشی ملی، اجرای ۱۰ برنامه برتر استانی برای کاهش حوادث ناشی از کار را تصویب کرد. این برنامه‌ها که توسط 31 استان تدوین شده، با رویکرد تمرکززدایی و مشارکت مستقیم کارگران و کارفرمایان اجرا خواهند شد. وزیر کار با انتقاد از “توهم دانایی” در مرکز، بر تفویض اختیار به استان‌ها و بهره‌گیری از دانش محلی به عنوان سیاست کلیدی دولت چهاردهم تأکید کرد. این رویکرد، ایمنی کار را از یک بخشنامه به یک سیاست مشارکتی و اجرایی تبدیل می‌کند.
اجرای ۱۰ برنامه برتر برای صیانت از جان کارگران
در همایش یک‌روزه «برنامه کاهش حوادث ناشی از کار»، 31 استان سراسر کشور برنامه‌های خود را برای ارتقای ایمنی محیط کار ارائه کردند. پس از بررسی کارشناسی و با مشارکت ذی‌نفعان، 10 برنامه برتر برای اجرا در سال جاری و سال آینده انتخاب شد. این اقدام در راستای ایجاد یک رویکرد جامع و بومی برای حفاظت از جان نیروی کار صورت می‌گیرد.
سیاست دولت چهاردهم: تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که یکی از اصول کلیدی دولت چهاردهم، انتقال اختیارات به شهرستان‌ها و استان‌ها است. او تأکید کرد که این سیاست تمرکززدایی، که شخص رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارد، باید در برنامه‌های کاهش حوادث ناشی از کار نیز به طور کامل اجرایی شود. از تیرماه امسال، استان‌ها موظف به تدوین برنامه‌های اختصاصی خود در این زمینه شده‌اند.
نقد جدی “توهم دانایی” و تمرکزگرایی در پایتخت
وزیر کار، تمرکزگرایی در ساختار اداری ایران را یکی از بلایای ریشه‌دار خواند و هشدار داد که این نگاه به “توهم دانایی” در تهران منجر می‌شود. او افزود: «هیچ‌کس در تهران نمی‌تواند اشراف کامل به همه مسائل داشته باشد.» میدری تصریح کرد که دانش تخصصی در مناطق محلی است؛ برای مثال، رئیس اداره کار طبس بیش از هر کارمند ستادی از مسائل معدن زغال‌سنگ آگاه است.
مشارکت کارگران و کارفرمایان؛ اصل بنیادین موفقیت
میدری تأکید کرد که وزارت کار به تنهایی قادر به حل مشکلات ایمنی نیست و سیاست‌گذاری مؤثر، نیازمند پذیرش و مشارکت کارگران و کارفرمایان است. او اظهار داشت: «هیچ انسانی چیزی را که در تدوینش مشارکت نکرده باشد، اجرا نمی‌کند.» از آنجا که کارگر و کارفرما روزانه 8 ساعت در محیط کار حضور دارند، درک آن‌ها از شرایط برای پیشگیری از حوادث ضروری است.
ضرورت تغییر نقش ذی‌نفعان از مطالبه‌گری به ارائه راهکار
وزیر کار خاطرنشان کرد که کارگران و کارفرمایان نباید نقش خود را به مطالبه‌گری از دولت محدود کنند، بلکه باید خود را صاحب دانش و راه‌حل بدانند. به گفته وی، صرفاً ارائه فهرست مشکلات بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها، منجر به حل مسئله نخواهد شد. او تأکید کرد که همیاری و همکاری اجتماعی کلید باز کردن گره‌های موجود است.
افزایش بازرسان کار؛ اقدامی مثبت اما ناکافی
با وجود جذب 700 بازرس جدید کار و افزایش 10 درصدی کارکنان وزارتخانه در دولت چهاردهم، میدری این اقدام را به‌تنهایی برای حل مشکل کافی ندانست. او تصریح کرد که راه‌حل واقعی در تکیه بر ظرفیت‌های محلی و مشارکت فعال کارگران و کارفرمایان نهفته است، نه فقط افزایش نیروی نظارتی.
گرامیداشت جان‌باختگان معدن طبس؛ درسی برای آینده
وزیر کار با گرامیداشت یاد بیش از 50 کارگر جان‌باخته در حادثه معدن طبس که به یتیم شدن 105 کودک منجر شد، تأکید کرد این حوادث نباید فراموش شوند. او این رویدادهای تلخ را درسی بزرگ برای آینده دانست تا وزارت کار و شرکای اجتماعی بتوانند با تمام توان از جان کارگران حفاظت کنند. تحلیل این حادثه یکی از محورهای اصلی کارگروه‌های تخصصی همایش بود.
اهداف همایش: از تبادل تجربه تا تقویت فرهنگ ایمنی
این همایش با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داخلی و بین‌المللی، از جمله “علی یالچین” از ترکیه و “علیرضا محجوب” دبیرکل خانه کارگر، برگزار شد. اهداف اصلی این نشست شامل تبادل تجربه، شناسایی چالش‌ها، ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری از حوادث و دستیابی به تفاهم مشترک برای اولویت‌بخشی به ایمنی کار بود.
***
تصویب 10 برنامه استانی برای کاهش حوادث کار، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم استراتژیک در سیاست‌گذاری‌های وزارت کار است. این رویکرد، با نقد صریح تمرکزگرایی و تأکید بر تفویض اختیار، مدیریت ایمنی را از یک فرآیند دستوری و از بالا به پایین، به یک مدل مشارکتی و مبتنی بر دانش محلی تبدیل می‌کند. این تحول نه تنها کارایی نظارت را افزایش می‌دهد، بلکه با مسئولیت‌پذیر کردن ذی‌نفعان اصلی (کارگران و کارفرمایان)، به پایداری فرهنگ ایمنی کمک می‌کند. از منظر اقتصادی، کاهش حوادث ناشی از کار به معنای کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، افزایش بهره‌وری نیروی کار و تضمین تداوم تولید در واحدهای صنعتی و معدنی است.