وزیر اقتصاد در مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران، این بانک را پیشروترین بانک دولتی کشور خواند. سید علی مدنی‌زاده با ابراز رضایت کامل دولت از عملکرد بانک در حمایت از صنایع ارزآور، صادرات‌محور و بخش خصوصی واقعی، نقشه راه جدیدی را ترسیم کرد. این نقشه راه بر توسعه تحولی بانکداری دیجیتال، عرضه کارت‌های اعتباری خانوار برای تحریک تقاضای هدفمند و مشارکت در پروژه‌های زیرساختی ملی تاکید دارد. همچنین، وزیر اقتصاد خواستار ممانعت قاطع از پرداخت هرگونه وام به فراریان مالیاتی شد.
بانک ملی؛ پیشرو در تحقق عدالت اقتصادی
سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران، این بانک را با سابقه‌ترین و “پیشروترین” بانک دولتی کشور توصیف کرد. او تاکید نمود که مفهوم “پیشرو بودن” در درجه اول به تحقق عدالت و شعار “اقتصاد برای همه” بازمی‌گردد. از این منظر، بانک ملی موظف است حداقل خدمات پایه و مدرن بانکی را در دسترس تمام مردم در سراسر کشور قرار دهد. وزیر اقتصاد ضمن تقدیر از تحرک خوب بانک در حوزه بانکداری دیجیتال در سال مالی 1403، انتظار خود را برای یک حرکت تحولی و جهشی در این زمینه اعلام کرد تا این بانک جایگاه پیشرو بودن خود را در بلندمدت حفظ و تقویت نماید.
ترسیم ماموریت جدید: تمرکز بر صنایع ارزآور و بخش خصوصی
دولت راهبرد کلان خود را هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت بخش‌های مولد تعریف کرده است. وزیر اقتصاد سه محور اصلی را برای حمایت تسهیلاتی بانک ملی مشخص نمود: “صنایع ارزآور و صادرات‌محور”، “صنایع مستقر در مناطق آزاد تجاری” و صنایعی که توسط “بخش خصوصی واقعی” اداره می‌شوند. به گفته مدنی‌زاده، حمایت متمرکز از این سه حوزه می‌تواند رشد اقتصادی قابل‌توجهی برای کشور به ارمغان بیاورد. او تصریح کرد که دولت از بانک ملی به عنوان ابزار اصلی خود برای تحقق این راهبرد، انتظار مشارکت فعال‌تری دارد، به ویژه در حوزه‌هایی که بانک‌های خصوصی تمایل کمتری به ورود نشان می‌دهند.
تحول دیجیتال و هوش مصنوعی؛ الزام استراتژیک بانک
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت بالای “هوش مصنوعی” در صنعت بانکداری مدرن، اذعان داشت که کشور تا حدودی در این زمینه عقب مانده است. او از هیئت مدیره بانک ملی خواست تا استفاده از هوش مصنوعی به عنوان یک دستیار هوشمند برای ارائه خدمات و کاهش هزینه‌های عملیاتی را به طور جدی در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این، حمایت از صنایع و شرکت‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند یا از این فناوری برای افزایش بهره‌وری خود بهره می‌برند، به عنوان یک راهبرد کلیدی و ضروری برای بانک ملی تعیین شد.
کارت اعتباری خانوار؛ ابزاری برای تحریک تقاضای هدفمند
یکی از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد، عرضه “کارت اعتباری متصل به سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای” است. این طرح که می‌تواند با بخشی از منابع تسهیلات تکلیفی مانند “جوانی جمعیت” آغاز شود، یک گشایش مالی برای مردم، به خصوص خانواده‌های کم‌درآمد، ایجاد می‌کند. این کارت‌ها با افزایش قدرت خرید این خانوارها، به تحریک تقاضا در اقتصاد کمک می‌کنند، بدون آنکه به رشد نقدینگی دامن بزنند. وزیر اقتصاد تاکید کرد که این سیستم حتما باید به زنجیره تامین متصل باشد تا از تبدیل شدن منابع به پول نقد و خرید طلا و ارز که نقض غرض است، جلوگیری شود.
اعتبارسنجی مالیاتی؛ پایان تسهیلات برای فراریان
بر اساس دستور صریح دکتر پزشکیان، رئیس جمهور، عدالت ایجاب می‌کند که دسترسی به خدمات و تسهیلات دولتی تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد به قوانین فراهم باشد. در همین راستا، وزیر اقتصاد اعلام کرد که با تجمیع اطلاعات در سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی، زیرساخت لازم برای اعتبارسنجی فراهم شده است. او به طور قاطع از نظام بانکی و بانک ملی خواست تا سیستم پرداخت تسهیلات خود را به سوابق مالیاتی و وضعیت اعتباری افراد متصل کنند. بر این اساس، هر شخص یا شرکتی که فرار مالیاتی دارد، نباید به هیچ عنوان امکان دریافت تسهیلات بانکی را داشته باشد.
اصلاح ساختار: از فروش اموال مازاد تا واگذاری اصولی شرکت‌ها
سید علی مدنی‌زاده ضمن ابراز خرسندی از اقدامات بانک ملی در فروش اموال مازاد، بر لزوم واگذاری صحیح شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی نیز تاکید کرد. او با اشاره به تجارب ناموفق گذشته در واگذاری شرکت‌ها به افراد فاقد صلاحیت یا خصولتی‌ها، از بانک ملی خواست شرایطی را فراهم کند که واگذاری‌ها حتما به “بخش خصوصی واقعی” و افراد دارای اهلیت صورت پذیرد. همچنین وزیر اقتصاد از معاونت امور بانکی وزارتخانه خواست تا با هماهنگی بانک‌ها، موضوع اختلاف حساب با بانک مرکزی را یک بار برای همیشه حل و فصل نماید.
***
سخنان وزیر اقتصاد در مجمع بانک ملی، فراتر از یک گزارش عملکرد، به منزله ترسیم یک نقشه راه استراتژیک برای نظام بانکی دولتی است. دولت به وضوح قصد دارد از ظرفیت بانک ملی به عنوان یک بازوی اجرایی قدرتمند برای هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصاد، به‌ویژه صنایع صادرات‌محور و بخش خصوصی واقعی، استفاده کند. تاکید همزمان بر ابزارهای نوینی چون کارت اعتباری خانوار و اعتبارسنجی مالیاتی، نشان‌دهنده یک رویکرد دوگانه برای مدیریت هدفمند تقاضا و افزایش انضباط مالی در کشور است. این سیاست‌ها در مجموع، بانک ملی را از یک بنگاه صرفاً تجاری به یک نهاد توسعه‌ای-راهبردی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی دولت تبدیل می‌کند و نقش آن را در اقتصاد ملی پررنگ‌تر می‌سازد.