با پیگیری وزارت صمت، دومین بسته تسهیل رفع تعهد ارزی برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به مبلغ 250 میلیون دلار به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات برای این شرکت‌ها به 8، 12 و 15 ماه افزایش می‌یابد. همچنین، این شرکت‌ها از معافیت 20 درصدی رفع تعهد ارزی برخوردار شده و می‌توانند این مبلغ را برای توسعه فعالیت‌ها و بازاریابی بین‌المللی خود هزینه کنند. مجموع سقف دو بسته حمایتی اکنون به 450 میلیون دلار رسیده است.
تصویب 250 میلیون دلار تسهیلات ارزی جدید
در سی‌ودومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی، «دومین بسته تسهیل رفع تعهد ارزی» برای صادرکنندگان محصولات فناورانه و دانش‌بنیان به تصویب رسید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، سقف این بسته جدید 250 میلیون دلار است. با احتساب بسته اول، مجموع سقف تسهیلات ارائه شده به این بخش به 450 میلیون دلار افزایش یافت. این مصوبه حاصل پیگیری مشترک معاونت‌های ذی‌ربط در وزارت صمت و ریاست جمهوری با همراهی بانک مرکزی است.
افزایش مهلت بازگشت ارز صادراتی
یکی از مهم‌ترین امتیازات این بسته حمایتی، افزایش قابل توجه مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات برای شرکت‌های مشمول است. مدیرکل دفتر فناوری و صنایع دانش‌بنیان وزارت صمت اعلام کرد که مطابق این مصوبه، بازه‌های زمانی بازگشت ارز به 8، 12 و 15 ماه افزایش می‌یابد. این مهلت‌های جدید متناسب با نوع کد تعرفه هر محصول تعیین شده و به شرکت‌ها فرصت بیشتری برای مدیریت منابع ارزی خود می‌دهد.
معافیت 20 درصدی برای توسعه بازارهای بین‌المللی
این بسته همچنین یک امتیاز ویژه برای توسعه فعالیت‌های برون‌مرزی شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است. درصد معافیت رفع تعهد ارزی برای این شرکت‌ها 20 درصد تعیین شده است. این بدان معناست که صادرکنندگان مجاز هستند تا سقف 20 درصد از ارز صادراتی خود را برای اهدافی مانند گسترش بازارهای بین‌المللی و توسعه فعالیت‌های فناورانه هزینه کنند. این مبلغ نیازی به بازگشت در سامانه‌های ارزی بانک مرکزی نخواهد داشت.
هدف: رفع موانع صادرات محصولات پیشرفته
مقامات وزارت صمت هدف اصلی از تدوین این بسته را کمک به رفع موانع پیچیده پیش روی صادرات شرکت‌های دارای صنایع پیشرفته اعلام کردند. نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در کمپین‌های بازاریابی، فرآیندهای دشوار اخذ استانداردهای بین‌المللی، و لزوم اقناع خریداران خارجی در مورد کیفیت محصول، از جمله این چالش‌ها هستند. همچنین ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش در بازارهای جهانی نیازمند منابع ارزی در دسترس است که این مصوبه به تأمین آن کمک می‌کند.
***
تصویب دومین بسته رفع تعهد ارزی، یک گام هوشمندانه و ضروری برای حمایت از صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا است. در حالی که سیاست‌های کلی ارزی بر بازگشت حداکثری ارز تمرکز دارد، این مصوبه نشان‌دهنده درک صحیح سیاست‌گذار از نیازهای خاص شرکت‌های دانش‌بنیان است. اعطای مهلت‌های طولانی‌تر و معافیت 20 درصدی، به این شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع ارزی خود را صرف بازاریابی، تحقیق و توسعه و ایجاد زیرساخت‌های فروش در خارج از کشور کنند. این اقدام، یک سرمایه‌گذاری استراتژیک برای افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی فناوری و عبور از اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی محسوب می‌شود.
