وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی قریب‌الوقوع مگاپروژه «اعتبار ملی» برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه خبر داد. این طرح با ادغام در سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF)، منابع و تسهیلات حمایتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری را به سمت تولید هدایت می‌کند. هدف اصلی این پروژه، تأمین مالی غیرتورمی، کاهش فشار بر پایه پولی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای افزایش اشتغال است. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه برای توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک امضا شد.
تأمین مالی زنجیره‌ای؛ ابزار مردمی‌سازی اقتصاد
دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) را مصداق بارز مردمی‌سازی اقتصاد معرفی کرد. او توضیح داد این روش با کاهش تقاضای نقدینگی، دسترسی مالی آحاد جامعه را افزایش می‌دهد. به جای تزریق پول به کل زنجیره تأمین، یک اعتبار زیرخط در شبکه تولید به گردش در می‌آید. این فرآیند به کاهش فشار بر پایه پولی و تحقق تأمین مالی غیرتورمی منجر می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین بر نقش این روش در کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل دریافت اعتبار برای فعالان اقتصادی تأکید کرد.
رونمایی از مگاپروژه «اعتبار ملی» برای دهک‌های پایین
وزیر اقتصاد از طرح «اعتبار ملی» به عنوان یکی از مگاپروژه‌های 100 روز نخست فعالیت خود رونمایی کرد. این طرح با هدف ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه، طراحی شده است. قرار است این طرح با سیاست‌های حمایتی نظیر جوانی جمعیت، ازدواج و اشتغال‌زایی یکپارچه شود. منابع این تسهیلات از طریق شبکه SCF به زنجیره تولید تزریق خواهد شد.
ادغام یارانه‌ها و هدایت منابع به سمت تولید
سید علی مدنی‌زاده به قابلیت اتصال سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای به طرح‌های یارانه‌ای اشاره کرد. او گفت می‌توان این روش را با کالابرگ الکترونیکی یا تسهیلات قرض‌الحسنه ادغام کرد. با تعریف اعتبار برای مصرف‌کننده نهایی و گردش آن در شبکه، منابع مالی به بازارهای مولد هدایت می‌شود. این سازوکار از ورود منابع به بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌کند و به نفع تولیدکنندگان داخلی عمل خواهد کرد.
تمرکز بر حمایت از اشتغال‌زایی بنگاه‌های کوچک
وزیر اقتصاد تأکید کرد که برخلاف بسیاری از کشورها، عمده اشتغال در ایران توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. تأمین مالی زنجیره‌ای به عنوان یک ابزار کلیدی، از این بنگاه‌ها حمایت می‌کند. این حمایت به حفظ سطح اشتغال فعلی، افزایش فرصت‌های شغلی جدید و در نهایت کاهش نرخ بیکاری کمک شایانی خواهد کرد.
امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه برای توانمندسازی صنعت پوشاک
در حاشیه این همایش، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه‌ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید. این تفاهم‌نامه بین بانک تجارت، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و شرکت بامداد رویان کیان (باروک) منعقد شد. هدف اصلی آن، توانمندسازی رسته صنعت پوشاک از طریق طراحی، تأمین مالی و پایش طرح‌های اقتصادی است. این طرح ملی بر 5 محور کلیدی شامل اتصال تولیدکنندگان خرد به شبکه فروش و افزایش درآمد آن‌ها تمرکز دارد.
توسعه اکوسیستم SCF با تکیه بر قوانین جدید
مدنی‌زاده با اشاره به قوانین برنامه هفتم توسعه، بستر قانونی برای گسترش SCF را مناسب ارزیابی کرد. او اظهار داشت استفاده از سامانه‌های قانونی، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی به ارتقای این اکوسیستم کمک می‌کند. همچنین، توسعه فین‌تک‌ها و حرکت به سمت بانکداری مدرن، به کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری اقتصاد منجر خواهد شد.
***
دولت با معرفی مگاپروژه «اعتبار ملی» و تمرکز بر سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF)، یک استراتژی دوگانه را دنبال می‌کند. از یک سو، با ارائه تسهیلات هدفمند به دهک‌های پایین، به دنبال تحقق عدالت اجتماعی و تحریک تقاضای مؤثر در اقتصاد است. از سوی دیگر، با هدایت این اعتبارات به درون زنجیره‌های تولید، از بروز فشارهای تورمی ناشی از افزایش نقدینگی جلوگیری می‌کند. این رویکرد نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم از تزریق پول مستقیم به سمت خلق اعتبار مولد در اقتصاد است. موفقیت این طرح می‌تواند به طور همزمان به تقویت قدرت خرید خانوار، حمایت از تولید داخلی و مهار تورم کمک کند و جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط را در ایجاد اشتغال پایدار تثبیت نماید.
