بانک مرکزی با اجرای قانون جدید چک صیادی از ابتدای سال 1400، تحولی اساسی در نظام پرداخت کشور ایجاد کرده است. این قانون با الزام ثبت تمام مشخصات چک در سامانه صیاد، حذف چک‌های در وجه حامل و امکان اعتبارسنجی آنلاین صادرکننده، شفافیت و امنیت معاملات را به شکل چشمگیری افزایش داده است. بر اساس مقررات جدید، در صورت برگشت خوردن چک، تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده به سرعت مسدود می‌شود و فرد از خدمات بانکی متنوعی محروم خواهد شد. هدف اصلی این تغییرات، کاهش آمار چک‌های برگشتی، تسهیل پیگیری‌های حقوقی و افزایش مسئولیت‌پذیری صادرکنندگان چک است.
الزام ثبت چک‌ها در سامانه یکپارچه صیاد
بر اساس قانون جدید چک که از سال 1400 اجرایی شد، اعتبار هر برگه چک به ثبت آن در سامانه صیاد بانک مرکزی وابسته است. صادرکنندگان موظف هستند مشخصات کامل چک، شامل مبلغ دقیق، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، اطلاعات هویتی گیرنده و علت صدور را در این سامانه ثبت کنند. چک‌هایی که این فرآیند ثبت را طی نکرده باشند، فاقد اعتبار قانونی بوده و بانک‌ها از پذیرش و پرداخت وجه آن‌ها خودداری می‌کنند. این اقدام به شفافیت کامل در گردش چک و افزایش امنیت مبادلات منجر شده است.
پایان عمر چک‌های در وجه حامل
یکی از مهم‌ترین تغییرات قانون جدید، حذف کامل چک‌های در وجه حامل است. در نظام چک صیادی، هویت گیرنده چک باید به طور دقیق مشخص و در سامانه صیاد ثبت شود. این تغییر بنیادین، امکان سوءاستفاده، پول‌شویی و فرارهای مالیاتی را که پیش از این از طریق چک‌های حامل ممکن بود، به شدت محدود کرده و امنیت معاملات را به طور قابل توجهی بالا برده است.
اعتبارسنجی آنلاین؛ ابزاری برای کاهش ریسک
سامانه صیاد این قابلیت را برای گیرندگان چک فراهم کرده است که پیش از پذیرش آن، اعتبار مالی صادرکننده را بررسی کنند. این اعتبارسنجی بر اساس سابقه چک‌های برگشتی، وضعیت حساب‌ها و دیگر شاخص‌های مالی فرد انجام می‌شود. علاوه بر این، بانک مرکزی صدور دسته‌چک جدید برای افرادی که سابقه منفی یا موجودی ناکافی دارند را ممنوع کرده است. این سازوکار، ریسک معامله با افراد بدحساب را کاهش داده و اعتماد متقابل را در بازار تقویت می‌کند.
مسدودسازی فوری حساب‌ها در صورت برگشت چک
قانون جدید، مجازات‌های بازدارنده‌ای برای صادرکنندگان چک بلامحل در نظر گرفته است. به محض برگشت خوردن چک و صدور گواهی عدم پرداخت، تمامی حساب‌های بانکی فرد صادرکننده (اعم از جاری و پس‌انداز) و کارت‌های بانکی او به صورت یکپارچه مسدود می‌شود. این مسدودی تا زمان رفع کامل سوءاثر از چک برگشتی ادامه خواهد داشت و به عنوان یک اهرم فشار مؤثر برای پرداخت بدهی عمل می‌کند.
چگونگی رفع سوءاثر از چک برگشتی
برای حذف سابقه منفی از چک برگشتی، صادرکننده باید اصل مبلغ چک را به همراه خسارت تأخیر تعیین‌شده، پرداخت نماید. پس از تسویه کامل، سوءاثر از سوابق مالی فرد پاک می‌شود. قانون همچنین امکان رفع سوءاثر پس از گذشت 3 سال را پیش‌بینی کرده است، اما این موضوع تنها در صورتی ممکن است که در این مدت هیچ دعوی حقوقی یا کیفری علیه صادرکننده مطرح نشده باشد.
انتقال الکترونیکی و افزایش امنیت
فرآیند انتقال چک صیادی به اشخاص دیگر نیز کاملاً الکترونیکی شده است و دیگر نیازی به ظهرنویسی فیزیکی پشت برگه چک نیست. تمام اطلاعات مربوط به زنجیره انتقال چک در سامانه صیاد ثبت و ضبط می‌شود. این روش نه تنها امنیت انتقال را افزایش داده، بلکه احتمال تقلب و جعل را به حداقل رسانده و پیگیری‌های آتی را بسیار ساده‌تر کرده است.
محدودیت‌های گسترده برای صادرکنندگان چک برگشتی
افرادی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده هستند، با محدودیت‌های جدی در دسترسی به خدمات بانکی مواجه می‌شوند. این محدودیت‌ها شامل عدم امکان دریافت دسته‌چک جدید، افتتاح هرگونه حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی المثنی یا جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی و همچنین عدم صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی است.
پابرجا بودن مجازات‌های کیفری
علاوه بر محدودیت‌های بانکی، صدور چک بلامحل همچنان یک جرم کیفری محسوب می‌شود. قانون جدید برای این جرم، مجازات‌هایی از جمله حبس، جزای نقدی و سایر تنبیهات قانونی را بسته به مبلغ چک و شرایط صادرکننده در نظر گرفته است.
وضعیت چک‌های قدیمی و نحوه دسترسی به سامانه
چک‌های قدیمی که پیش از اجرای قانون جدید صادر شده‌اند، همچنان معتبر بوده و تابع مقررات زمان صدور خود هستند. دسترسی به سامانه صیاد برای ثبت، تأیید و استعلام چک‌ها از طریق روش‌های متنوعی مانند اپلیکیشن‌های موبایل بانک، اینترنت بانک، مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها و یا ارسال پیامک به سرشماره 701701 امکان‌پذیر است.
***
قانون چک صیادی یک اصلاح ساختاری مهم در نظام پولی و بانکی ایران است که با هدف افزایش انضباط مالی طراحی شده است. این قانون با الکترونیکی کردن فرآیندها و ایجاد شفافیت، هزینه فرصت تخلف را برای صادرکنندگان چک بلامحل به شدت بالا برده است. مسدودسازی یکپارچه حساب‌ها و محرومیت از خدمات بانکی، قدرتمندترین ابزار بازدارنده در این قانون است که ریسک اعتباری را در اقتصاد کاهش می‌دهد. این تغییرات به هدایت نقدینگی به سمت معاملات امن‌تر، کاهش حجم پرونده‌های قضایی مرتبط با چک و در نهایت، بهبود سلامت کلی محیط کسب‌وکار در کشور کمک شایانی می‌کند.