معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو در واکنش به نامه اخیر این سازمان، هرگونه توقف در فرآیند خصوصی‌سازی خودروسازان را رد کرد. سهیل معمارباشی تأکید کرد که واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا همچنان در دستور کار قرار دارد. او توضیح داد نامه مذکور صرفاً برای حفظ سهم قانونی 20 درصدی دولت در این شرکت‌های استراتژیک، مطابق با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است. این اقدام برای حفظ نقش نظارتی حاکمیت انجام می‌شود و با فرآیند فروش سهام تودلی مغایرتی ندارد.
شفاف‌سازی ایدرو: خصوصی‌سازی متوقف نشده است
در پی انتشار نامه‌ای از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که ابهاماتی درباره توقف خصوصی‌سازی ایجاد کرده بود، معاون توسعه صنایع حمل و نقل این سازمان شفاف‌سازی کرد. سهیل معمارباشی تأکید نمود: «این نامه به‌هیچ‌وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز نیست.» او اعلام کرد که این نامه صرفاً یک درخواست برای توقف فروش باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا بوده و به معنای لغو کلی واگذاری‌ها نیست.
تداوم واگذاری سهام تودلی خودروسازان
معاون ایدرو به صراحت اعلام کرد که فرآیند واگذاری سهام تودلی شرکت‌های خودروساز با جدیت دنبال می‌شود. معمارباشی توضیح داد: «نامه اخیر فقط ناظر بر حفظ سهم حداقلی قانونی دولت در این شرکت‌ها است.» وی افزود که این درخواست هیچ ارتباطی با فرآیند جاری برای واگذاری سهام تودلی ندارد و دولت همچنان برای اجرای آن مصمم است. این اقدام در چارچوب قانون و با حفظ نظارت حاکمیتی دولت انجام خواهد شد.
الزام قانونی برای حفظ سهم 20 درصدی دولت
سهیل معمارباشی با استناد به اسناد بالادستی، به تشریح مبنای قانونی نامه ایدرو پرداخت. او با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: «طبق بند «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل 44، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ (گروه دو) نباید کمتر از 20 درصد باشد.» بنابراین، نامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صرفاً در راستای الزام به حفظ این سهم حداقلی قانونی بوده است، نه مخالفت با اصل واگذاری.
تأکید بر نقش نظارتی دولت در صنایع استراتژیک
نامه ارسال شده به هیئت دولت که به امضای فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایدرو، رسیده است، بر اهمیت حفظ نقش دولت تأکید دارد. این نامه با استناد به سیاست‌های کلی اصل 44، نظریه شورای نگهبان در سال 1388 و تأکیدات مقام معظم رهبری، بر ضرورت حفظ نقش نظارتی دولت در صنایع استراتژیک تمرکز می‌کند. صنعت خودروسازی به عنوان یکی از این صنایع کلیدی، نیازمند حفظ سطح مشخصی از نظارت حاکمیتی برای پیشبرد اهداف کلان ملی است.
***
توضیحات اخیر ایدرو ضمن رفع ابهام از بازار سرمایه، بر تفکیک دو موضوع کلیدی تأکید دارد: واگذاری سهام تودلی و حفظ سهم استراتژیک دولت. این شفاف‌سازی نشان می‌دهد که دولت از یک سو به دنبال کاهش تصدی‌گری و افزایش بهره‌وری از طریق واگذاری سهام چرخه‌ای است. از سوی دیگر، قصد دارد با حفظ سهم 20 درصدی خود، نقش نظارتی و حاکمیتی‌اش را در صنعت استراتژیک خودرو حفظ کند. این رویکرد دوگانه، تلاشی برای ایجاد تعادل میان اهداف خصوصی‌سازی و منافع کلان ملی است. موفقیت این سیاست به اجرای دقیق و شفاف فرآیند واگذاری سهام تودلی بستگی دارد که می‌تواند به بهبود ساختار مدیریتی و مالی خودروسازان منجر شود.