سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد اولویت اصلی اقتصاد ایران برای 10 سال آینده، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است. او در همایش برترین‌های بورس کالا تاکید کرد که به زودی صندوق‌ها و اوراق ارزی برای جذب سرمایه‌های خرد مردم و هدایت آن به سمت صنایع بزرگ معرفی می‌شوند. به گفته وزیر اقتصاد، توسعه ابزارهای ارزی و قراردادهای آتی در بورس کالا، راهکاری کلیدی برای کاهش نوسانات نرخ ارز و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. این سیاست، منابع بانکی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک آزاد می‌کند.
رشد تولید و سرمایه‌گذاری؛ اولویت اصلی اقتصاد ایران
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سومین همایش برترین‌های بورس کالا، مسیر آینده اقتصاد کشور را ترسیم کرد. او گفت: «اولویت اصلی اقتصاد ایران در 5 تا 10 سال آینده، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است». برای دستیابی به این هدف، اجرای سیاست‌هایی برای افزایش بهره‌وری و رفع موانع سرمایه‌گذاری ضروری است. وزیر اقتصاد، محدودیت‌های قیمت‌گذاری و چالش‌های تامین مالی را از جمله موانع اصلی در این مسیر دانست.
هدایت صنایع بزرگ به بازار سرمایه
مدنی‌زاده با اشاره به ساختار بانک‌محور تامین مالی در کشور، بر لزوم تغییر این رویکرد تاکید کرد. او توضیح داد که در حال حاضر، تامین مالی تولید عمدتاً بر پایه نظام بانکی استوار است و نقش بازار سرمایه بسیار محدود است. این در حالی است که حدود 75 درصد تولید کشور در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر متمرکز است. وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد صنایع بزرگ به سمت بازار سرمایه هدایت شوند تا منابع بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد شود.
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای جذب سرمایه‌های مردم
وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعتمادسازی در میان مردم را یکی از اهداف کلیدی وزارتخانه خود دانست. او افزود: «اولویت اصلی وزارت اقتصاد برای اعتمادسازی میان مردم، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است». ایجاد این پیش‌بینی‌پذیری باعث می‌شود تا سرمایه‌های خرد مردم به جای بازارهای غیرمولد، به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند. این سیاست به رشد تولید، تقویت اشتغال و ارتقای ثبات اقتصادی کمک می‌کند.
معرفی صندوق‌ها و اوراق ارزی به زودی
مدنی‌زاده از اجرای طرح‌هایی برای هدایت هدفمند نقدینگی خبر داد. او تصریح کرد: «یکی از برنامه‌های ما استفاده از صندوق‌ها و اوراق ارزی است». این ابزارها با هدف جذب منابع خرد مردم از بازارهای غیرمولد مانند ارز و هدایت آن به سمت صنایع بزرگ طراحی شده‌اند. به گفته وی، این اوراق علاوه بر تامین مالی، امکان مدیریت ریسک نرخ ارز و افزایش پیش‌بینی‌پذیری را برای بنگاه‌های صادراتی فراهم می‌کنند.
ابزارهای آتی؛ راهکار مدیریت ریسک نوسان ارز
وزیر اقتصاد بر لزوم توسعه قراردادهای آتی در بورس کالا برای مدیریت نوسانات بازار تاکید کرد. او افزود این ابزارها قدرت شرکت‌ها را در پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز افزایش می‌دهند؛ امکانی که امروز به دلیل کمبود ابزارهای مالی وجود ندارد. توسعه قراردادهای آتی به فعالان اقتصادی فرصت می‌دهد تا موقعیت‌های لازم را برای مصون ماندن از نوسانات قیمتی اتخاذ کنند و این امر به ثبات بیشتر بازار می‌انجامد.
فعال‌سازی وثایق برای بنگاه‌های کوچک و متوسط
مدنی‌زاده به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز اشاره کرد. او اظهار داشت این قانون، سامانه وثایق و صندوق‌های تضمین را فعال می‌کند. بر این اساس، شورای عالی بورس ظرف چند هفته آینده دستورالعمل‌ها را تصویب خواهد کرد. پس از آن، بورس کالا ظرف مدت یک ماه از این ابزارها رونمایی می‌کند. این راهکار، دارایی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط را به وثیقه تبدیل کرده و دسترسی آن‌ها را به تامین مالی ارزان‌قیمت فراهم می‌سازد.
***
سخنان وزیر اقتصاد، یک نقشه راه منسجم برای تغییر ریل اقتصاد ایران از بانک‌محوری به سمت بازار سرمایه را ارائه می‌دهد. تمرکز بر «رشد تولید و سرمایه‌گذاری» به عنوان اولویت اصلی، و معرفی «ابزارهای ارزی و آتی» به عنوان راهکار، نشان‌دهنده یک رویکرد عملیاتی برای حل دو چالش بزرگ اقتصاد یعنی نوسان ارز و تامین مالی است. هدایت شرکت‌های بزرگ به بازار سرمایه، ضمن تامین مالی پایدار برای آن‌ها، منابع بانکی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد می‌کند که می‌تواند به رشد اشتغال کمک کند. معرفی قریب‌الوقوع صندوق‌ها و اوراق ارزی، گامی مهم برای جذب دلارهای خانگی و هدایت آن به تولید است که هم به ثبات بازار ارز کمک کرده و هم بازدهی مناسبی برای مردم ایجاد می‌کند.