وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی یک سامانه دو منظوره جدید خبر داد. دکتر سید علی مدنی‌زاده اعلام کرد این سامانه فرآیند پرداخت وام ازدواج را تسریع کرده و معطلی‌ها را رفع می‌کند. همزمان، از طریق تأمین مالی زنجیره‌ای، کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی به واجدان شرایط ارائه می‌دهد. این ابتکار با هدف حمایت همزمان از زوج‌های جوان و تقویت تولید ملی طراحی شده است.
طراحی سامانه برای تسریع وام ازدواج
دکتر سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از طراحی یک سامانه جدید برای رفع چالش‌های پرداخت تسهیلات ازدواج خبر داد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که با استفاده از این پلتفرم، افراد واجد شرایط می‌توانند به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت وام خود مطلع شوند. این شفافیت و نظارت آنلاین، فرآیند دریافت تسهیلات را برای زوج‌های جوان به شکل قابل توجهی ساده‌تر می‌کند.
پایان معطلی‌ها در پرداخت تسهیلات
وزیر اقتصاد با قاطعیت تاکید کرد که هدف اصلی از ایجاد این سامانه، برطرف کردن کامل معطلی‌های موجود در فرآیند پرداخت وام ازدواج است. این ابزار جدید با ایجاد یک مسیر شفاف و قابل رصد، به دنبال حذف بروکراسی‌های زمان‌بر و تسریع در واریز وجه به حساب متقاضیان است. این اقدام گامی مهم در جهت حمایت عملی از تشکیل خانواده محسوب می‌شود.
پیوند وام ازدواج با تقویت تولید ملی
این طرح یک ابتکار نوآورانه برای حمایت از اقتصاد داخلی را نیز در خود جای داده است. مدنی‌زاده افزود که در قالب همین سامانه، مکانیزمی برای ارائه کارت‌های اعتباری به واجدان شرایط طراحی می‌شود. این کارت‌ها از طریق روش تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) شارژ خواهند شد و به طور مشخص برای خرید کالاهای تولید ایران قابل استفاده خواهند بود.
حمایت دوگانه؛ رونق تولید و تسهیل ازدواج
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، این ابتکار یک هدف دوگانه را دنبال می‌کند. از یک سو، با تسهیل فرآیندهای مالی، از زوج‌های جوان در ابتدای زندگی مشترک حمایت می‌کند. از سوی دیگر، با هدایت نقدینگی حاصل از تسهیلات به سمت بازار داخلی، به طور مستقیم به رونق تولید ملی و تقویت بنگاه‌های اقتصادی ایرانی کمک می‌کند.
***
طراحی سامانه یکپارچه برای وام ازدواج و خرید کالای ایرانی، یک حرکت هوشمندانه در سیاست‌گذاری اقتصادی است. این اقدام فراتر از یک تسهیل‌گری ساده، با استفاده از ابزار «تأمین مالی زنجیره‌ای»، نقدینگی را به صورت هدفمند به سمت بخش تولید هدایت می‌کند. این رویکرد ضمن حل مشکل نقدینگی تولیدکنندگان داخلی، تقاضای موثری برای محصولات آن‌ها ایجاد کرده و به رشد اقتصادی کمک می‌کند. از منظر اجتماعی نیز، با کاهش دغدغه‌های مالی زوج‌های جوان، به تقویت نهاد خانواده و افزایش رضایتمندی عمومی منجر می‌شود.