وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز اجرای سند راهبردی توسعه بخش معدن کشور خبر داد. این سند جامع شامل 17 راهبرد کلان، 70 برنامه اصلی و بیش از 2000 پروژه اجرایی است. در فاز نخست، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مسئول اجرای 30 بسته عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی شده است. هدف اصلی این طرح، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس 1:50000 و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای شتاب‌دهی به شناسایی ذخایر معدنی کشور است.
تدوین نقشه راه جامع برای تحول در معدن
در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران کانمین 2025، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، از آغاز اجرای سند راهبردی توسعه بخش معدن خبر داد. این سند به عنوان یک نقشه راه کلان، با ساختاری دقیق و گسترده طراحی شده است. این برنامه شامل 17 راهبرد اصلی، 70 برنامه محوری و بالغ بر 2000 پروژه تعریف‌شده برای اجرا در سراسر کشور است. این اقدام، سرآغاز یک تحول ساختاری و برنامه‌ریزی‌شده در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران محسوب می‌شود.
نقش محوری سازمان زمین‌شناسی در فاز اکتشاف
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، فاز نخست اجرای این سند استراتژیک از بخش حیاتی اکتشاف آغاز شده است. در این مرحله، سازمان زمین‌شناسی مأموریت یافته تا با همکاری نزدیک معاونت امور معادن و صنایع معدنی، 30 بسته عملیاتی مشخص را به اجرا درآورد. به گفته وجیه‌الله جعفری، این بسته‌ها با هدف توسعه هدفمند فعالیت‌های اکتشافی در سراسر کشور طراحی شده‌اند و نقشی کلیدی در شناسایی پتانسیل‌های جدید معدنی ایفا خواهند کرد.
تهیه زیرساخت اطلاعاتی با نقشه‌های دقیق زمین‌شناسی
یکی از اهداف اصلی این طرح، تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس دقیق 1:50000 است که با مشارکت فعال بخش خصوصی انجام خواهد شد. به گفته معاون معدنی وزارت صمت، تکمیل این زیرساخت اطلاعاتی، سرعت شناسایی و بهره‌برداری از دارایی‌های معدنی کشور را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. این نقشه‌ها به عنوان یک ابزار بنیادی، اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری‌های آتی در بخش معدن را فراهم می‌سازند.
جذب سرمایه بخش خصوصی؛ اولویت اصلی سند
معاون وزیر صمت بر نقش تعیین‌کننده بخش خصوصی در موفقیت این سند تأکید کرد. وی اظهار داشت: «جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه اکتشاف یکی از محورهای اصلی سند راهبردی معدن است.» این موضوع مورد تأکید ویژه مقام عالی وزارت، جناب آقای اتابک، نیز قرار دارد و دولت به عنوان نهاد سیاست‌گذار، تسهیل‌گری برای حضور موثر سرمایه‌گذاران را دنبال می‌کند.
مکانیسم نظارت و پایش مستمر پروژه‌ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد سیاست‌گذار، یک سازوکار نظارتی دقیق برای اجرای موفقیت‌آمیز سند تدوین کرده است. روند پیشرفت تمامی برنامه‌ها و پروژه‌ها از طریق جلسات منظم «پایش راهبردی» با حضور مستقیم مقام عالی وزارت صمت ارزیابی می‌شود. در این نشست‌ها، چالش‌ها و موانع اجرایی به دقت بررسی شده و راهکارهای عملیاتی برای تسریع در روند پیشرفت پروژه‌ها ارائه می‌گردد.
***
اجرای سند راهبردی معدن با بیش از 2000 پروژه، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم از رویکردهای پراکنده به یک استراتژی ملی، منسجم و داده‌محور در بخش معدن ایران است. تمرکز بر فاز اکتشاف و تهیه نقشه‌های دقیق 1:50000، ریسک سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی کاهش می‌دهد و زمینه را برای جذب سرمایه‌های بزرگ فراهم می‌کند. این اقدام نه تنها به شناسایی و بهره‌برداری از ثروت‌های معدنی پنهان کشور شتاب می‌بخشد، بلکه امنیت زنجیره تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی را نیز تضمین می‌کند. موفقیت این سند می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال تخصصی و افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور منجر شود و جایگاه ایران را در بازار جهانی مواد معدنی به طور قابل توجهی ارتقا دهد.