وزیر امور اقتصادی و دارایی از صدور بیش از 8 میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها از ابتدای راه‌اندازی آن خبر داد. سید علی مدنی‌زاده اعلام کرد که بیش از 3 میلیون و 500 هزار مورد از این مجوزها در دولت چهاردهم صادر شده است. او با اشاره به اتصال 97 درصدی مجوزهای کشور به این سامانه، بر عزم دولت برای رفع موانع باقی‌مانده تأکید کرد. وزیر اقتصاد ضمن اشاره به کاهش درخواست‌های معطل‌مانده، چالش‌های فنی و همکاری بین‌دستگاهی را از دلایل اصلی تأخیرها دانست.
رکوردشکنی درگاه ملی؛ صدور 8 میلیون مجوز کسب‌وکار
وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات عملکرد درگاه ملی مجوزها را تشریح کرد. سید علی مدنی‌زاده در صحن علنی مجلس اعلام نمود از فروردین 1401 تا پایان مهر 1404، بیش از 11 میلیون درخواست مجوز در این سامانه به ثبت رسیده است. او تصریح کرد که از این تعداد، صدور بیش از 8 میلیون مجوز با موفقیت نهایی شده است. این آمار نشان‌دهنده تحولی بزرگ در فرآیند آغاز کسب‌وکارها در کشور محسوب می‌شود. در دوره فعالیت دولت چهاردهم نیز این روند شتاب گرفته است؛ به طوری که از 4 میلیون و 600 هزار درخواست ثبت‌شده، بیش از 3 میلیون و 500 هزار مجوز صادر گردیده است.
پوشش 97 درصدی؛ اکثریت مجوزها به درگاه ملی پیوستند
یکی از دستاوردهای کلیدی، اتصال فراگیر دستگاه‌های اجرایی به سامانه یکپارچه بوده است. مدنی‌زاده گفت با پیگیری‌های مستمر دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی، از مجموع 4691 مجوز دارای شناسنامه، تعداد 4554 مجوز به درگاه ملی متصل شده‌اند. این به معنای آن است که 97 درصد کل مجوزهای رسمی کشور اکنون از طریق این درگاه ثبت و صادر می‌شوند. وزیر اقتصاد افزود تنها 137 مجوز هنوز به سامانه متصل نیستند و نام دستگاه‌های مربوطه در گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی ذکر شده است.
چالش مجوزهای زمین‌پایه؛ برنامه‌ای ویژه برای رفع گلوگاه‌ها
وزیر اقتصاد به موضوع مجوزهای پیچیده زمین‌پایه نیز پرداخت. او با رد این ادعا که 544 مجوز زمین‌پایه از فرآیند قانونی مستثنی شده‌اند، تأکید کرد که هیچ مجوزی خارج از درگاه ملی صادر نمی‌شود. وی توضیح داد برای این 544 مجوز، برنامه‌ای خاص با محوریت «پنجره واحد زمین» طراحی شده است. هدف این برنامه، بازطراحی فرآیند استعلام‌های بین‌دستگاهی و کاهش زمان صدور از طریق شناسایی و حذف گلوگاه‌های مخل است. در این راستا، تاکنون 42 مورد از 63 خدمت شناسایی‌شده به پنجره واحد زمین متصل شده و 21 مورد دیگر در حال آماده‌سازی هستند.
صدور خودکار مجوزها؛ راهکاری برای مقابله با انحصار
مدنی‌زاده صدور خودکار مجوزها را آخرین راهکار قانونی برای مقابله با دستگاه‌های انحصارگرا دانست. وی اظهار کرد که این دستگاه‌ها اراده‌ای برای صدور مجوز ندارند و قانون این ابزار را برای عبور از مقاومت آن‌ها پیش‌بینی کرده است. با این حال، او تأکید کرد که رویکرد اصلی وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم، حل مشکلات از طریق تعامل و همکاری است. وزیر اقتصاد افزود تجربه صدور خودکار تا سال 1403 نشان داد که این فرآیند گاهی به دلیل عدم پذیرش توسط دستگاه تخصصی، موجب سرگردانی و بلاتکلیفی شهروندان شده است.
کاهش چشمگیر درخواست‌های معطل‌مانده در 6 ماه
تلاش‌ها برای حل مشکلات فنی و افزایش همکاری میان دستگاه‌ها نتایج مثبتی به همراه داشته است. وزیر اقتصاد اعلام کرد مجموع درخواست‌های معطل از ابتدای راه‌اندازی درگاه، از حدود 200 هزار مورد به 128 هزار مورد کاهش یافته است. این کاهش قابل توجه در یک بازه زمانی 6 ماهه اخیر محقق شده است. وی افزود بیش از 65 درصد از درخواست‌های دارای تأخیر مربوط به 4 دستگاه است که وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی با 47 درصد، بیشترین سهم را به دلیل مشکلات فنی سامانه‌ای داشته‌اند.
اصلاحات مقرراتی؛ حذف 869 شرط زائد برای صدور مجوز
هیئت مقررات‌زدایی اقدامات گسترده‌ای برای بهبود محیط کسب‌وکار انجام داده است. وزیر اقتصاد به ساده‌سازی شناسنامه تمامی مجوزها، حذف امضاهای طلایی و شفاف‌سازی هزینه‌ها اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، پروژه ساده‌سازی شناسنامه مجوزها بوده است. در نتیجه این پروژه، تعداد 869 شرط و مدرک زائد که مربوط به رویه‌های داخلی دستگاه‌ها بود، به طور کامل از راهنمای دریافت مجوزها حذف شد. این اقدام به کاهش زمان و هزینه برای فعالان اقتصادی منجر شده است.
***
گزارش وزیر اقتصاد، تصویری از یک تحول ساختاری در اکوسیستم کسب‌وکار ایران از طریق درگاه ملی مجوزها ارائه می‌دهد. صدور بیش از 8 میلیون مجوز به صورت الکترونیکی، نشان‌دهنده موفقیت این سامانه در کاهش بوروکراسی و حذف مراحل زائد است. با این حال، چالش‌هایی نظیر تأخیر در اتصال کامل دستگاه‌ها و مشکلات فنی در مجوزهای زمین‌پایه، اهمیت تمرکز بر همکاری بین‌دستگاهی را برجسته می‌سازد. کاهش درخواست‌های معطل به 128 هزار مورد یک دستاورد مثبت است، اما وجود شکایات از ابطال مجوزهای خودکار نشان می‌دهد که هماهنگی کامل بین درگاه ملی و دستگاه‌های تخصصی هنوز محقق نشده است. موفقیت نهایی این پروژه ملی در گرو حل کامل همین چالش‌های فنی و اجرایی برای تبدیل شفافیت قانونی به رضایت ملموس برای فعالان اقتصادی است.