شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی در نشستی با حضور مقامات ارشد، اهداف کلان توسعه‌ای این سازمان برای سال آینده را تشریح کرد. این اهداف بر افزایش ظرفیت اسمی و کانتینری بنادر، ارتقای سطح ایمنی و امنیت، و تقویت نظارت بر سواحل کشور متمرکز است. معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که با وجود تحریم‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی با روند مطلوبی در حال اجراست.
برگزاری نشست شورای عالی با حضور مقامات ارشد
نشست شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی با مشارکت چهره‌های کلیدی حوزه اقتصاد و حمل‌ونقل کشور برگزار شد. در این جلسه، سعید رسولی، معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر، و بهاره بزرگمهر، نماینده وزیر و رئیس مرکز امور مجامع وزارت راه و شهرسازی، حضور داشتند. همچنین نمایندگانی از وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت دفاع، نیروی دریایی ارتش و سازمان برنامه و بودجه، به همراه اعضای هیات عامل سازمان بنادر، در این نشست مهم شرکت کردند.
تداوم توسعه زیرساخت‌ها با وجود تحریم‌ها
معاون وزیر راه و شهرسازی در این جلسه گزارشی از عملکرد سازمان ارائه داد. او اعلام کرد که توسعه زیرساخت‌های بندری و نوسازی تجهیزات استراتژیک با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها، با سرعت قابل توجهی در حال پیگیری و اجرا است. این روند نشان‌دهنده عزم جدی برای حفظ پویایی و کارآمدی در شریان‌های تجاری کشور است.
روند مطلوب جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی
یکی از محورهای اصلی مورد تأکید در این نشست، موفقیت در جلب مشارکت بخش خصوصی بود. سعید رسولی تصریح کرد که فرآیند جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی با روند مطلوبی پیش می‌رود. او افزود که کلیه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی تعریف شده در بنادر کشور، مطابق با زمان‌بندی دقیق و از پیش تعیین‌شده در دست اجرا قرار دارند.
چشم‌انداز اهداف کلان توسعه‌ای برای سال آینده
در بخش پایانی این نشست، اهداف کلان و استراتژیک سازمان بنادر و دریانوردی برای سال آینده به صورت رسمی اعلام شد. افزایش ظرفیت اسمی بنادر بازرگانی کشور به عنوان یک اولویت اصلی تعیین گردید. همچنین، افزایش ظرفیت کانتینری بنادر با هدف تسهیل تجارت بین‌المللی در دستور کار قرار گرفت. ارتقای سطح ایمنی و امنیت بندری و همچنین بهبود مدیریت و نظارت بر سواحل کشور، دیگر اهداف مهم توسعه‌ای برای سال آینده اعلام شدند.
***
اعلام اهداف کلان سازمان بنادر و دریانوردی، یک نقشه راه استراتژیک برای تقویت زیرساخت‌های تجاری ایران در سال آینده محسوب می‌شود. تمرکز همزمان بر افزایش ظرفیت اسمی و کانتینری، نشان‌دهنده رویکردی جامع برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی است. موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی با وجود تحریم‌ها، بیانگر انعطاف‌پذیری و ظرفیت بالای اقتصادی در این بخش استراتژیک است. تحقق این اهداف می‌تواند به شکل قابل توجهی جایگاه ایران را به عنوان یک هاب لجستیکی و ترانزیتی در منطقه تثبیت کند و تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش دهد.