نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 192 رأی موافق از مجموع 219 نماینده حاضر، ماده 10 طرح ملی هوش مصنوعی را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد «بازارگاه ملی هوش مصنوعی» با همکاری بخش خصوصی برای عرضه داده‌های عمومی و خدمات AI شده است. این طرح همچنین چارچوب دقیقی برای تبادل داده‌ها ذیل نظر مرکز ملی فضای مجازی و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تعیین می‌کند. هدف اصلی این قانون، ساختارمند کردن اکوسیستم هوش مصنوعی کشور، افزایش بهره‌وری خدمات عمومی و ایجاد یک بستر اقتصادی شفاف برای فعالان این حوزه است.
تصویب ماده کلیدی طرح ملی هوش مصنوعی با رأی قاطع مجلس
در نشست علنی روز چهارشنبه، 14 آبان ماه 1404، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گامی راهبردی برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور برداشتند. ماده 10 طرح ملی هوش مصنوعی با کسب رأی قاطع به تصویب رسید. از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن علنی، 192 نماینده رأی موافق، 11 نماینده رأی مخالف و 2 نماینده رأی ممتنع به این ماده مهم دادند. این مصوبه به منزله چراغ سبز قانون‌گذار برای ایجاد زیرساخت‌های رسمی و ملی در حوزه هوش مصنوعی تلقی می‌شود و مسیر توسعه این فناوری را در ایران هموارتر می‌سازد.
ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی: همکاری دولت و بخش خصوصی
محور اصلی این مصوبه، تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی «بازارگاه ملی هوش مصنوعی» است. این بازارگاه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مشارکت فعال بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. هدف اصلی از تأسیس این پلتفرم ملی، ایجاد یک بستر متمرکز برای عرضه داده‌های تأییدشده بخش عمومی و همچنین ارائه محصولات و خدمات توسعه‌یافته بر پایه هوش مصنوعی است. بر اساس قانون، دستورالعمل اجرایی مربوط به این بازارگاه باید ظرف مدت 6 ماه تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات برسد. این اقدام، زمینه را برای تجاری‌سازی ایده‌ها و خدمات AI در یک چارچوب قانونی فراهم می‌کند.
چارچوب تبادل داده و نقش نهادهای ناظر
برای اطمینان از امنیت و کارآمدی تبادل داده، این قانون وظایف مشخصی را برای نهادهای نظارتی تعیین کرده است. مرکز ملی فضای مجازی موظف شده است فرآیند ویژه‌ای برای تبادل داده‌های مرتبط با هوش مصنوعی ایجاد کند. این فرآیند در چارچوب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و ذیل قانون جامع «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» عمل خواهد کرد. دستورالعمل اجرایی این بخش نیز باید ظرف 3 ماه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و سازمان ملی هوش مصنوعی تهیه و برای تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارائه گردد. علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی و با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به راه‌اندازی اپراتورهای بخشی داده نمایند.
الزامات اجرایی برای افزایش بهره‌وری خدمات عمومی
این قانون صرفاً به ایجاد بازارگاه محدود نمی‌شود و بر کاربست هوش مصنوعی در دستگاه‌های دولتی نیز تأکید دارد. سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات موظف شده‌اند تا ظرف 3 ماه، دستورالعمل اجرایی کاربست هوش مصنوعی را با هدف افزایش بهره‌وری، توانمندسازی کارکنان، چابک‌سازی فرآیندها و کاهش زمان ارائه خدمات عمومی تدوین کنند. این دستورالعمل پس از تهیه باید به تصویب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی برسد. برای تضمین اجرای صحیح، سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است هر 6 ماه یک‌بار، گزارش عملکرد دستگاه‌ها را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. در نهایت، قیمت‌گذاری و تعرفه‌های خدمات تبادل داده در این اکوسیستم توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین خواهد شد.
***
تصویب ایجاد بازارگاه ملی هوش مصنوعی یک نقطه عطف در سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال ایران است. این اقدام، هوش مصنوعی را از یک حوزه پراکنده و عمدتاً تحقیقاتی به یک صنعت ساختاریافته با قواعد اقتصادی مشخص تبدیل می‌کند. این بازارگاه با ایجاد یک پل ارتباطی شفاف میان داده‌های ارزشمند بخش دولتی و توانمندی نوآورانه بخش خصوصی، می‌تواند به موتور محرک توسعه محصولات و خدمات جدید تبدیل شود. با تعریف چارچوب‌های قانونی برای تبادل داده و قیمت‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خصوصی کاهش یافته و زمینه برای شکل‌گیری یک اقتصاد مبتنی بر داده فراهم می‌شود. موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق، ارائه داده‌های باکیفیت از سوی دولت و مشارکت فعال استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود.