وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که بودجه سال آینده با اتکا بر کنترل ناترازی بودجه و بانک‌ها، تورمی نخواهد بود. او نقشه راه دولت برای مردمی‌سازی اقتصاد را در 3 محور اصلی شامل خصوصی‌سازی واقعی، بهبود فضای کسب‌وکار و اجرای طرح اعتبار ملی تشریح کرد. این سیاست‌ها با هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دنبال می‌شود. دولت همچنین برنامه‌های اصلاحی برای تعمیق بازار سرمایه و افزایش نقش آن در تامین مالی را در دستور کار دارد.
تعهد دولت برای بودجه غیرتورمی در سال آینده
سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد دولت برای مهار تورم برنامه‌ای جامع در دست اجرا دارد. او تاکید کرد که با کنترل ناترازی بودجه و سیستم بانکی، فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی و کاهش اثر شوک‌های خارجی، بودجه سال آینده تورمی نخواهد بود. این رویکرد از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری و خلق منابع درآمدی پایدار دنبال می‌شود تا ثبات اقتصادی تقویت گردد.
افزایش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی
وزیر اقتصاد با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه، افزایش سهم مالیات در بودجه را یک اولویت اصلی دانست. سازمان امور مالیاتی موظف شده است تا با سیستماتیک کردن فرآیندها و اعمال تغییرات ساختاری، درآمدهای مالیاتی را به شکل معناداری افزایش دهد. دیجیتال‌سازی کامل سامانه‌های مالیاتی، تقویت نظارت‌های هوشمند و جلوگیری قاطع از فرارهای مالیاتی، از جمله اقدامات کلیدی در این راستا محسوب می‌شوند.
3 محور کلیدی در برنامه مردمی‌سازی اقتصاد
دولت برای حرکت از یک اقتصاد دولتی‌محور به سمت الگوی مردمی، بسته‌ای جامع را طراحی کرده است. این بسته سیاستی بر 3 محور اصلی و تحول‌آفرین استوار است که در ادامه تشریح می‌شوند.
محور اول: خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری مدیریت
نخستین محور، واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تا حد امکان است. این سیاست نه تنها بار مالی دولت را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش کارایی و رقابت، به پویایی بیشتر اقتصاد کشور کمک می‌کند. دولت مصمم است این واگذاری‌ها را به صورت کاملاً شفاف و واقعی به انجام برساند.
محور دوم: بهبود فضای کسب‌وکار از طریق مقررات‌زدایی
محور دوم بر استقلال‌زدایی و حذف مقررات زائدی متمرکز است که مانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی مردم شده‌اند. این اقدامات به طور مستقیم به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کرده و مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاران جدید داخلی و خارجی هموار می‌سازد. هدف نهایی، ایجاد محیطی امن و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی است.
محور سوم: طرح اعتبار ملی برای تقویت تقاضا و تولید
یکی از ابتکارات کلیدی دولت، اجرای طرح اعتبار ملی است. در این طرح، اعتباری مشخص در اختیار تمام اقشار جامعه قرار می‌گیرد تا بتوانند کالاهای بادوام با تولید داخلی را خریداری کنند. این برنامه از یک سو تقاضای مؤثر در اقتصاد را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی را برای افزایش تولید و حرکت به سمت صادرات تشویق خواهد کرد.
چشم‌انداز مثبت بورس و تعمیق بازار سرمایه
مدنی زاده روند فعلی بازار بورس را رو به رشد ارزیابی کرد و از تداوم برنامه‌های اصلاحی برای این بازار خبر داد. او افزود، دولت تلاش می‌کند تا سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد افزایش یابد. هدف‌گذاری اصلی این است که بورس به گزینه انتخابی اول مردم برای حفظ و رشد پس‌اندازهایشان تبدیل شود.
***
اظهارات وزیر اقتصاد، نقشه راه دولت برای یک جراحی دوگانه در ساختار اقتصادی کشور را ترسیم می‌کند. تمرکز همزمان بر انضباط مالی از طریق کنترل بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی، نشان‌دهنده تلاشی جدی برای مهار تورم ساختاری است. از سوی دیگر، معرفی بسته 3 محوری مردمی‌سازی اقتصاد، یک استراتژی هوشمندانه برای آزادسازی ظرفیت‌های بخش خصوصی و تحریک همزمان عرضه و تقاضا محسوب می‌شود. این سیاست‌ها نشان می‌دهند که دولت به جای تمرکز بر یک راهکار، یک بسته جامع سیاستی را برای دستیابی به رشد پایدار و ثبات اقتصادی دنبال می‌کند. موفقیت این برنامه‌ها به اجرای دقیق، هماهنگ و بدون وقفه آن‌ها در سال آینده بستگی خواهد داشت.