بانک اقتصادنوین با عبور مانده تسهیلات پرداختی خود به صنایع حیاتی دارو، مواد غذایی و لوازم خانگی از مرز 100 هزار میلیارد ریال (10 همت)، حمایت استراتژیک خود از بخش‌های مرتبط با سلامت و معیشت مردم را تقویت کرد. از این مبلغ، حدود 35 هزار میلیارد ریال به صنعت دارو، 30 هزار میلیارد ریال به صنایع غذایی و 15 هزار میلیارد ریال به بخش لوازم خانگی اختصاص یافته است. این اقدام نشان‌دهنده تمرکز بانک بر تقویت بنیان‌های تولید ملی و حمایت از زنجیره تامین کالاهای اساسی در کشور است.
تمرکز استراتژیک بر حمایت از صنایع حیاتی
بانک اقتصادنوین اعلام کرد که حمایت مالی از صنایع مرتبط با سلامت و معیشت مردم را همواره در اولویت برنامه‌های اعتباری خود قرار داده است. این بانک با رویکردی هدفمند، به تقویت بنیان‌های تولیدی در بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور کمک می‌کند. آخرین آمارها نشان می‌دهد که این سیاست به شکل موثری اجرا شده و حجم قابل توجهی از منابع مالی بانک به سمت این صنایع استراتژیک هدایت شده است.
تشریح سبد تسهیلات 100 هزار میلیارد ریالی
گزارش عملکرد این بانک نشان می‌دهد که مانده کل تسهیلات پرداختی به فعالان سه حوزه اصلی دارو، مواد غذایی و لوازم خانگی از مرز 100 هزار میلیارد ریال عبور کرده است. این پرتفوی بزرگ، نقش مهم بانک در تامین مالی این بخش‌ها را به وضوح به تصویر می‌کشد و تعهد آن به پشتیبانی از تولید داخلی را اثبات می‌کند.
جزئیات تخصیص منابع به هر بخش
بررسی دقیق‌تر این آمار نشان می‌دهد که صنعت دارو و بخش‌های مرتبط با آن، بیشترین سهم را از این حمایت مالی داشته‌اند. مانده تسهیلات پرداختی بانک اقتصادنوین به این حوزه به حدود 35,000 میلیارد ریال رسیده است. پس از آن، حوزه غذا و صنایع مرتبط با آن قرار دارد که مانده تسهیلات پرداختی به فعالان این بخش به نزدیک 30,000 میلیارد ریال می‌رسد. همچنین، تولیدکنندگان بخش لوازم خانگی در حال حاضر از حدود 15,000 میلیارد ریال تسهیلات این بانک بهره‌مند هستند. مجموع این ارقام به همراه تسهیلات پرداختی به صنایع پایین‌دستی مرتبط، کل مبلغ حمایت را به 100,000 میلیارد ریال می‌رساند.
***
تخصیص پرتفوی 100 هزار میلیارد ریالی توسط بانک اقتصادنوین به صنایع دارو، غذا و لوازم خانگی، یک اقدام مالی معنادار با پیامدهای اقتصادی مثبت است. این حجم از تزریق نقدینگی، نقش مهمی در تامین سرمایه در گردش و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این بخش‌های کلیدی ایفا می‌کند که مستقیماً با امنیت بهداشتی و معیشت جامعه در ارتباط هستند. این رویکرد نشان می‌دهد که بانک، فراتر از یک بنگاه صرفاً تجاری، نقشی توسعه‌ای را نیز برای خود تعریف کرده است. تداوم این حمایت‌ها می‌تواند به تثبیت زنجیره تامین، کنترل قیمت تمام‌شده محصولات و در نهایت، تقویت تولید ملی در برابر نوسانات اقتصادی کمک کند.
