رئیس مرکز ملی تأمین مالی از عملیاتی شدن «سامانه جامع وثایق» تا یک ماه آینده خبر داد. این سامانه با هدف رفع موانع وثیقه‌گذاری، فهرست 35 نوع دارایی قابل پذیرش از جمله سهام، سیم‌کارت و مطالبات قراردادی را معرفی می‌کند. مجید کریمی‌ریزی اعلام کرد این سیستم هزینه‌های تراکنش در اقتصاد را کاهش می‌دهد و در فاز اول با 4 تا 5 دارایی کلیدی آغاز به کار خواهد کرد. همچنین از ثبت اولین قراردادهای فاکتورینگ به ارزش 230 میلیارد تومان توسط بانک ملت خبر داده شد.
رفع موانع سنتی وثیقه‌گذاری با سامانه سیستمی
مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی، در پنل تخصصی نمایشگاه کیش اینوکس 2025، مشکلات اصلی فرآیند وثیقه‌گذاری در اقتصاد ایران را تشریح کرد. او به مواردی چون هزینه‌های بالا، زمان‌بر بودن توصیف دارایی‌ها، و عدم امکان تجمیع دارایی‌های خرد اشاره نمود. وی تصریح کرد که سامانه جامع وثایق برای رفع این موانع طراحی شده است. این سامانه به صورت کاملاً سیستمی عمل کرده و بانک‌ها می‌توانند با اتصال به آن، دارایی‌های افراد حقیقی و حقوقی را استعلام، ارزش‌گذاری و قفل کنند.
معرفی 35 دارایی قابل توثیق جدید
بر اساس آیین‌نامه ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، فهرست گسترده‌ای شامل 35 نوع دارایی به عنوان وثیقه قابل پذیرش معرفی شده است. این فهرست متنوع شامل سپرده‌های بانکی و ارزی، سهام، اوراق بدهی، و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. علاوه بر این، دارایی‌هایی مانند املاک، خودرو، فلزات گرانبها، سفته، یارانه نقدی، سیم‌کارت و حتی مالکیت‌های فکری و معنوی نیز در این فهرست قرار دارند. مطالبات قراردادی، بیمه زندگی، بارنامه الکترونیک، ریال دیجیتال و ماشین‌آلات و تجهیزات از دیگر موارد قابل توثیق هستند.
عملیاتی شدن سامانه تا یک ماه آینده
رئیس مرکز ملی تأمین مالی اعلام کرد که سامانه جامع وثایق تا یک ماه آینده به صورت رسمی عملیاتی خواهد شد. این سامانه در فاز اولیه با 4 تا 5 دارایی کلیدی و کم‌دردسرتر کار خود را آغاز می‌کند. برای دارایی‌های پیچیده‌تر مانند ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه‌ها، زیرساخت‌های لازم از جمله نهاد «امین دارایی» با همکاری دستگاه‌های مربوطه ایجاد خواهد شد. این اقدام امکان توثیق تدریجی تمام اقلام مهم فهرست 35 گانه را فراهم می‌آورد.
فاکتورینگ، ابزاری برای تأمین سرمایه در گردش
کریمی‌ریزی در بخش دیگری از سخنان خود به ابزار فاکتورینگ به عنوان روشی مؤثر برای تأمین سرمایه در گردش اشاره کرد. او اعلام نمود که دو هفته پیش، اولین قراردادهای فاکتورینگ در کشور با موفقیت ثبت شد. این قراردادها شامل مبلغ 230 میلیارد تومان توسط بانک ملت و 130 میلیارد تومان توسط بانک رفاه بود. این روش به پیمانکاران اجازه می‌دهد تا با فاکتور کردن قراردادهای خود، بدون انحراف منابع از تولید، سرمایه در گردش مورد نیازشان را تامین کنند.
نقش شورای ملی تأمین مالی در رفع موانع
ساختار و وظایف شورای ملی تأمین مالی نیز در این پنل تشریح شد. این شورا به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، و روسای بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و صندوق توسعه ملی فعالیت می‌کند. کریمی‌ریزی به عنوان دبیر این شورا، وظیفه آن را تصویب الگوهای نوین تأمین مالی و رفع موانع ساختاری مانند قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد. او تاکید کرد که مدیران دولتی و خصوصی باید به سمت استفاده از ابزارها و روش‌های نوین تامین مالی حرکت کنند.
***
راه‌اندازی سامانه جامع وثایق یک گام تحول‌آفرین در جهت افزایش کارایی و عمق‌بخشی به بازارهای مالی ایران است. با پذیرش 35 نوع دارایی متنوع، این سیستم بخش بزرگی از سرمایه‌های راکد و غیرقابل استفاده اقتصاد را فعال می‌کند و به ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که فاقد دارایی‌های ملکی سنتی هستند، فرصت بی‌نظیری برای تامین مالی ایجاد می‌نماید. این اقدام در کنار توسعه ابزارهایی مانند فاکتورینگ، هزینه‌های تراکنش را کاهش داده و با تسهیل دسترسی به اعتبار، می‌تواند به طور مستقیم به رشد تولید و اجرای پروژه‌های زیرساختی کمک کند.