احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسماعیل گرجی‌پور را به عنوان عضو جدید هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد. مأموریت اصلی گرجی‌پور، که پیش از این معاون رفاه و امور اقتصادی وزارتخانه بود، پیگیری و اجرای راهبردهای هیأت‌امنا در سازمان و صندوق‌های تابعه است. اختیارات وی شامل نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، تصویب بودجه و مقررات داخلی سازمان خواهد بود.
انتصابی راهبردی برای پیگیری اجرای سیاست‌های کلان
با صدور حکمی از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ترکیب هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی دچار تغییر شد. بر اساس این حکم، اسماعیل گرجی‌پور به عنوان عضو جدید هیأت‌مدیره این سازمان منصوب شده است. مأموریت اصلی او راهبری، پیگیری و اجرای دقیق راهبردها و خط‌مشی‌های تعیین‌شده توسط هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه تعریف شده است. این انتصاب با توجه به سوابق گرجی‌پور، یک حرکت استراتژیک برای تقویت بدنه مدیریتی این سازمان بزرگ اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌شود.
اختیارات گسترده برای نظارت و راهبری مالی
در متن حکم وزیر رفاه، بر اتکای گرجی‌پور به تجارب و دانش انباشته‌اش در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تأکید شده است. اختیارات وی بر اساس مفاد اساسنامه سازمان، وظایف مهمی را در بر می‌گیرد. این مسئولیت‌ها شامل بررسی، تصویب و تفریغ بودجه و صورت‌های مالی سازمان است. همچنین، نظارت بر عملکرد کلیه مؤسسات و شرکت‌های تابعه و بررسی و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی از دیگر وظایف کلیدی او خواهد بود. این اختیارات، ابزار لازم برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت‌مدیره را فراهم می‌کند.
به‌کارگیری تجارب حوزه رفاه در بزرگترین صندوق کشور
اسماعیل گرجی‌پور پیش از این انتصاب، مسئولیت معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده داشت. این سابقه کاری، ارتباط مستقیم و عمیقی با مأموریت‌های جدید او در سازمان تأمین اجتماعی دارد. انتظار می‌رود دانش و تجربه او در حوزه‌های اقتصادی و رفاهی، به تصمیم‌گیری مؤثر درباره موضوعات و مأموریت‌های سازمانی کمک شایانی کند. این انتصاب نشان‌دهنده عزم وزارتخانه برای استفاده از مدیران متخصص و باتجربه در سطوح بالای مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی است.
***
انتصاب اسماعیل گرجی‌پور، با توجه به سابقه وی در معاونت رفاه و امور اقتصادی، یک اقدام صرفاً اداری نیست، بلکه یک سیگنال قوی از تمرکز دولت بر افزایش نظارت و حاکمیت شرکتی در سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور، کنترل پرتفوی عظیمی از شرکت‌ها و دارایی‌ها را در اختیار دارد. اعطای اختیارات مشخص در زمینه تصویب بودجه، نظارت بر شرکت‌های تابعه و اجرای راهبردهای هیأت امنا به یک عضو جدید، نشان‌دهنده تلاش برای همسوسازی عملکرد اقتصادی این بنگاه‌ها با سیاست‌های کلان رفاهی و تضمین پایداری مالی بلندمدت صندوق است. این اقدام می‌تواند به افزایش شفافیت، انضباط مالی و در نهایت، حفاظت بهتر از دارایی‌های بیمه‌شدگان منجر شود.