ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، در همایش سالانه بازار سرمایه اعلام کرد که پدیده تعارض منافع و معاملات با اشخاص وابسته، تهدیدی جدی برای شفافیت اطلاعاتی بازار به شمار می‌رود. وی با اشاره به ساختار مالکیتی شرکت‌های بورسی، بر عزم جدی سازمان بورس برای نظارت دقیق بر این معاملات و الزام به افشای کامل آن‌ها تاکید کرد. جعفری هدف اصلی این نظارت‌ها را صیانت از حقوق یکسان سهامداران و تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه دانست.
هشدار نسبت به پدیده تعارض منافع در بورس
ولی‌اله جعفری در پنل تخصصی «حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی اثربخش» که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، تعارض منافع را یکی از مهم‌ترین چالش‌های حال حاضر بازار سرمایه دانست. به گفته او، این پدیده زمانی رخ می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان شرکت‌ها تحت تاثیر منافعی غیر از منافع تجاری بنگاه قرار گیرند. این موضوع می‌تواند شفافیت اطلاعاتی را مخدوش کرده و حقوق سهامداران خرد را در معرض ریسک قرار دهد.
ساختار مالکیتی و تسلط سهامداران مدیریتی
آمارهای ارائه‌شده توسط مدیر نظارت بر ناشران نشان می‌دهد که میانگین سهام شناور آزاد در شرکت‌های بورسی تنها حدود 28 درصد است و مابقی سهام در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد. با توجه به اینکه میانگین مشارکت در مجامع حدود 75 درصد است، عملاً تمامی کرسی‌های هیئت‌مدیره در کنترل سهامداران عمده و مدیریتی است. این تمرکز قدرت تصمیم‌گیری، بستر مناسبی برای بروز تعارض منافع ایجاد می‌کند.
نقش‌آفرینان دولتی و شبه‌دولتی در مالکیت بنگاه‌ها
بررسی ترکیب سهامداری شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف سهم قابل‌توجهی در مالکیت بنگاه‌ها دارند. وزارت کار با 15 درصد، وزارت دفاع با 12 درصد، وزارت نفت و اقتصاد هر کدام با 9 درصد و وزارت صمت با 7 درصد از جمله مهم‌ترین بازیگران دولتی هستند. سایر وزارتخانه‌ها و نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز در مجموع سهمی از بازار را در اختیار دارند که احتمال بروز تضاد منافع را تقویت می‌کند.
معاملات اشخاص وابسته؛ کانون اصلی تعارض منافع
جعفری معاملات با اشخاص وابسته را بارزترین مصداق تعارض منافع در شرکت‌ها معرفی کرد. این نوع معاملات به دلیل ماهیت خاص خود، یکی از چالش‌های اصلی در حوزه گزارشگری مالی و رعایت عدالت بین سهامداران محسوب می‌شوند. قانون‌گذار در ماده 129 قانون تجارت و سازمان حسابرسی در استاندارد 550، چارچوب‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای مدیریت و افشای این دسته از معاملات تعیین کرده‌اند تا از حقوق سایر ذینفعان محافظت شود.
اقدامات نظارتی و دستورالعمل‌های سازمان بورس
سازمان بورس برای مقابله با این چالش، دستورالعمل‌های متعددی را تدوین و ابلاغ کرده است. از جمله مهم‌ترین این اسناد، «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته» مصوب سال 1390 و «دستورالعمل حاکمیت شرکتی» مصوب 1397 است. نسخه بازنگری‌شده دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال 1401 ابلاغ شد که در آن بر حضور اعضای مستقل در هیئت‌مدیره و رعایت حقوق یکسان سهامداران تاکید ویژه‌ای شده است.
چالش‌های اجرایی و ابهامات کارشناسی
مدیر نظارت بر ناشران به وجود برخی چالش‌های عملی در نظارت بر معاملات اشخاص وابسته اشاره کرد. یکی از این موارد، ابهامات موجود در گزارش‌های کارشناسان رسمی دادگستری است که مبنای قیمت‌گذاری در این معاملات قرار می‌گیرند. گاهی اوقات کیفیت و استقلال این گزارش‌ها مورد تردید است که می‌تواند به زیان سهامداران خرد تمام شود و نیازمند نظارت دقیق‌تر نهاد ناظر است.
***
تاکید سازمان بورس بر نظارت بر «معاملات اشخاص وابسته» در مقطع کنونی، نشان‌دهنده درک صحیح نهاد ناظر از یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد و ناکارآمدی در شرکت‌هاست. با توجه به ساختار مالکیت دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران، ریسک انتقال منافع از شرکت‌های سهامی عام به شرکت‌های خاص از طریق این معاملات بالاست. شفاف‌سازی این بخش می‌تواند مستقیماً به بهبود کیفیت سودآوری شرکت‌ها و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد منجر شود.