مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم»، عملکرد شبکه بانکی کشور را تا پایان شهریور 1404 مورد ارزیابی قرار داد. در این گزارش تخصصی که بسیاری از بانک‌ها به دلیل ناترازی مورد انتقاد قرار گرفتند، بانک اقتصادنوین موفق شد در دسته‌بندی بانک‌های دارای «کفایت سرمایه کافی» و بالاتر از استانداردهای تعیین‌شده قرار گیرد. این ارزیابی، انطباق عملکرد این بانک با اهداف کمی قانون برنامه هفتم پیشرفت را تایید می‌کند.
مهر تایید نهاد نظارتی بر انضباط مالی
بازوی پژوهشی قوه مقننه در گزارش راهبردی خود تحت عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت»، وضعیت شبکه بانکی کشور را زیر ذره‌بین قرار داده است. بر اساس داده‌های منتشر شده در این سند رسمی، بانک اقتصادنوین توانسته است خود را از چالش‌های رایج نظام بانکی جدا کرده و در فهرست محدود بانک‌های خصوصی با وضعیت «کفایت سرمایه استاندارد» جای گیرد. این طبقه‌بندی نشان می‌دهد که بانک اقتصادنوین در مدیریت ریسک و حفظ ساختار مالی مستحکم، عملکردی موفق و متمایز داشته است.
اهمیت شاخص کفایت سرمایه در برنامه هفتم
بر مبنای اهداف کمی ترسیم شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت و دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، شاخص کفایت سرمایه به عنوان یکی از حیاتی‌ترین معیارهای سنجش سلامت بانکی، باید حداقل بر روی عدد 8 درصد تثبیت شود. گزارش مرکز پژوهش‌ها تایید می‌کند که بانک اقتصادنوین نه تنها این حد نصاب قانونی را رعایت کرده، بلکه توانسته است با حفظ نسبت‌های مالی خود در سطحی بالاتر از استاندارد، ثبات و پایداری عملیاتی خود را به اثبات برساند.
تمایز عملکردی در میان چالش‌های کلان بانکی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصویری واقع‌گرایانه و بعضاً نگران‌کننده از وضعیت کلی شبکه بانکی ارائه می‌دهد. طبق این تحلیل، بسیاری از بانک‌ها به دلیل ناترازی‌های عمیق در بخش دارایی-بدهی و اختلال در جریان‌های نقدی، از ایفای نقش اصلی خود در تأمین مالی اقتصاد بازمانده‌اند؛ وضعیتی که تبعاتی همچون تورم ساختاری و ناکارآمدی سیاست‌های پولی را به همراه داشته است. در چنین اتمسفری، قرارگیری بانک اقتصادنوین در “سمت امن” و “سالم” این گزارش، ارزش راهبردی دوچندانی پیدا می‌کند و نشانگر مدیریت صحیح منابع و مصارف در این بنگاه اقتصادی است.
اهداف کلان اصلاح ساختار مالی
فصل دوم برنامه هفتم پیشرفت، تمرکز ویژه‌ای بر «کاهش ناترازی و اصلاح ساختار مالی نظام بانکی» دارد. ابزارهای پیش‌بینی شده در این قانون شامل تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، برقراری انضباط مالی و بازسازی ترازنامه‌هاست. تایید عملکرد بانک اقتصادنوین در این چارچوب، نشان‌دهنده همسویی استراتژی‌های این بانک با اسناد بالادستی و آمادگی آن برای ایفای نقش موثر در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور بدون تحمیل هزینه به منابع عمومی است.
***
تاییدیه مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک نهاد مستقل و کارشناسی، اعتبار و “برند” بانک اقتصادنوین را در بازار پول و سرمایه به شدت تقویت می‌کند. در شرایطی که ناترازی بانکی یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود، بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه استاندارد هستند، از ریسک نکول کمتری برخوردار بوده و توانایی بیشتری در جذب سپرده و ارائه تسهیلات پایدار دارند. این گزارش سیگنالی مثبت برای سهامداران و مشتریان بانک اقتصادنوین است که حکایت از امنیت سرمایه و پایداری سودآوری این بانک دارد.