بانک اقتصادنوین با انتشار گزارش‌های مالی شفاف، از تداوم سیاست انضباطی خود و صفر بودن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی خبر داد. این بانک خصوصی موفق شده است با مدیریت بهینه منابع و مصارف، نه تنها از استقراض پول پرقدرت اجتناب کند، بلکه به عنوان یک تأمین‌کننده نقدینگی، نقشی فعال در بازار بین بانکی ایفا نماید. گزارش‌های حسابرسی شده تایید می‌کنند که این روند مثبت از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و هیچ‌گونه جریمه ۳۴ درصدی در صورت‌های مالی این بانک ثبت نشده است.
تغییر جایگاه از بدهکار به تأمین‌کننده در بازار بین بانکی
روابط عمومی بانک اقتصادنوین با استناد به صورت‌های مالی رسمی اعلام کرد که این بانک با اتخاذ استراتژی‌های دقیق در مدیریت نقدینگی، موفق شده است تراز منابع خود را در وضعیت مطلوبی حفظ کند. بر این اساس، بانک اقتصادنوین نه تنها هیچ‌گونه اضافه برداشتی از مخازن بانک مرکزی ندارد، بلکه تغییر موضع داده و اکنون در بازار بین بانکی پول تزریق می‌کند. این امر نشان‌دهنده قدرت نقدشوندگی بالای دارایی‌ها و توانایی بانک در مدیریت جریان وجوه نقد است که آن را از یک متقاضی منابع به یک عرضه‌کننده تبدیل کرده است.
تایید رسمی عملکرد توسط بازرسان قانونی
بررسی دقیق گزارش‌های مالی که مورد رسیدگی حسابرسان مستقل و تایید بازرس قانونی قرار گرفته است، صحت ادعای مدیران بانک را تایید می‌کند. طبق این اسناد، رکورد صفر شدن اضافه برداشت بانک اقتصادنوین از سال ۱۴۰۱ ثبت شده و از آن زمان تاکنون، این شاخص حیاتی بدون تغییر باقی مانده است. ثبات در این شاخص طی چند سال اخیر، نشان می‌دهد که این موفقیت یک اتفاق مقطعی نبوده، بلکه حاصل اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی بلندمدت در خزانه‌داری بانک بوده است.
مصونیت از جریمه‌های سنگین ۳۴ درصدی
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها، عدم پرداخت جریمه‌های مربوط به برداشت غیرمجاز است. طبق مقررات پولی کشور، هرگونه کسری منابع که منجر به برداشت از حساب بانک مرکزی شود، مشمول جریمه‌ای سنگین با نرخ ۳۴ درصد خواهد بود. در صورت‌های مالی بانک اقتصادنوین، فقدان هرگونه سند مربوط به پرداخت این جریمه، دلیل قاطع دیگری بر عدم استقراض از بانک مرکزی است. این موضوع باعث شده تا هزینه‌های مالی بانک به شکل قابل توجهی مدیریت شود و منابع سهامداران صرف پرداخت جریمه‌های تنبیهی نگردد.
***
دستیابی بانک اقتصادنوین به رکورد «صفر» در اضافه برداشت، دو پیام مهم اقتصادی دارد. در سطح خرد، این بانک با حذف هزینه‌های مالی ۳۴ درصدی ناشی از جریمه‌ها، بهای تمام‌شده پول را کاهش داده و حاشیه سود خود را بهبود بخشیده است. در سطح کلان، خودداری از برداشت پول پرقدرت بانک مرکزی، اقدامی مسئولانه در جهت کنترل پایه پولی و جلوگیری از تورم است. تبدیل شدن این بانک به عرضه‌کننده در بازار بین بانکی نیز به تعادل نرخ بهره در شبکه بانکی کمک شایانی می‌کند.