سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه اجلاس اکو در استانبول با وزیر بازرگانی ترکیه دیدار کرد. طرفین ضمن ابراز خرسندی از رشد 5 درصدی مبادلات تجاری و رسیدن به رقم 8 میلیارد دلار، بر سر نقشه راه جدید توافق کردند. هدف اصلی این توافق، رفع موانع موجود و افزایش حجم تجارت دو کشور به 10 میلیارد دلار در سال آینده است.
دیپلماسی اقتصادی در حاشیه اجلاس اکو
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، در دومین روز از سفر کاری خود به کشور ترکیه، فصل جدیدی از رایزنیهای اقتصادی را گشود. وی که به منظور شرکت در اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به استانبول سفر کرده است، نشستی تخصصی با عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، برگزار کرد. اتابک در این دیدار، ترکیه را یکی از شرکای تجاری راهبردی و حیاتی برای ایران توصیف کرد و بر اراده جدی تهران برای توسعه همهجانبه روابط اقتصادی با آنکارا تأکید ورزید. محور اصلی این گفتگوها، شناسایی ظرفیتهای مغفولمانده و تدوین راهکارهایی عملیاتی برای تعمیق پیوندهای بازرگانی میان دو همسایه قدرتمند منطقه بود.
هدفگذاری برای جهش 2 میلیارد دلاری
در جریان این مذاکرات، آمارهای امیدوارکنندهای از وضعیت فعلی تجارت دو کشور ارائه شد. عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، با اشاره به روند صعودی تعاملات، اعلام کرد که حجم تجارت دو کشور در سال میلادی جاری رشدی معادل 5 درصد را تجربه کرده است. بر اساس دادههای ارائهشده، ارزش مبادلات تجاری تهران و آنکارا هماکنون به رقم قابلتوجه 8 میلیارد دلار رسیده است. با این حال، وزرای دو کشور این رقم را سقف ظرفیتهای موجود ندانستند. طبق توافق صورتگرفته میان اتابک و بولات، دو طرف متعهد شدند با همکاری نزدیک، حجم تجارت دوجانبه را در سال آینده با افزایشی معادل 2 میلیارد دلار، به مرز 10 میلیارد دلار برسانند.
رفع موانع برای دستیابی به ظرفیت واقعی
وزیر صمت ایران در بخش دیگری از سخنان خود، پتانسیل تجاری میان دو کشور را بسیار فراتر از ارقام فعلی دانست. اتابک تصریح کرد که تجارت میان ایران و ترکیه قابلیت یک «جهش بزرگ» را دارد و نباید به رشدهای جزئی قناعت کرد. وی دستیابی به اهداف کلان تجاری را مشروط به حلوفصل برخی چالشهای اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با رفع برخی موانع جزئی موجود در مسیر ترانزیت و تبادلات مالی، هدف بزرگ 10 میلیارد دلاری محقق شود. این رویکرد نشان میدهد که اراده سیاسی دو کشور بر تسهیلگری و روانسازی فرآیندهای تجاری متمرکز شده است تا بخش خصوصی دو طرف بتوانند با سهولت بیشتری به مبادله کالا و خدمات بپردازند.
***
توافق برای رسیدن به تجارت 10 میلیارد دلاری، نشاندهنده رویکرد واقعگرایانه و عملگرایانه در سیاست خارجی اقتصادی ایران است. ترکیه به عنوان دروازه ورود به اروپا و یکی از مصرفکنندگان اصلی انرژی و مواد اولیه ایران، جایگاهی غیرقابلانکار در سبد تجاری کشور دارد. رشد 5 درصدی تجارت در سال جاری، علیرغم تحریمها و چالشهای منطقهای، نشانگر تابآوری و نیاز متقابل بازارهای دو کشور است. اگر موانع گمرکی و تعرفهای که وزیر صمت به آنها اشاره کرد برطرف شود، دستیابی به هدف 10 میلیارد دلاری در کوتاهمدت کاملاً در دسترس خواهد بود.