رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، انتشار «اوراق اجاره مبتنی بر سهام» را یک دستاورد منحصربهفرد و محصول اجتهاد فقهی ایران دانست که در سایر بازارهای مالی اسلامی سابقه ندارد. غلامرضا مصباحیمقدم شرط اصلی انتشار این اوراق را احراز حداقل ۶۰ درصد دارایی قابل اجاره در شرکتها اعلام کرد. این نصاب برای اطمینان از صحت معامله و تطابق با قاعده فقهی «حکمالاکثر حکمالکل» تعیین شده است.
نقد و بررسی یک دهه تجربه اوراق اجاره سهام
نشست تخصصی مالی اسلامی با محوریت بررسی مصوبات کمیته فقهی در خصوص اوراق اجاره مبتنی بر سهام برگزار شد. این جلسه به همت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس برپا شد. نمایندگان ۱۲ شرکت تأمین سرمایه و کانون کارگزاران بورس در این رویداد حضور داشتند. غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیته تخصصی فقهی، هدف از این نشست را ارزیابی عملکرد یک دهه گذشته و دریافت پیشنهادهای اصلاحی عنوان کرد.
ابتکار ایرانی در سطح بازارهای مالی بینالملل
مصباحیمقدم تأکید کرد که اوراق اجاره مبتنی بر سهام، یک نوآوری کاملاً ایرانی است. این ابزار مالی در کشورهای پیشرو مانند مالزی نیز وجود ندارد. استانداردهای هیئت خدمات مالی اسلامی هم چنین مدلی را پیشبینی نکردهاند. این محصول نتیجه مستقیم کار فقهی و اجتهاد در بازار سرمایه ایران است. معرفی این مدل در همایشهای بینالمللی نظیر پاکستان، با استقبال کارشناسان مواجه شده است.
تفاوت دیدگاه فقهی و حقوقی در ماهیت سهام
رئیس کمیته فقهی به تشریح مبانی نظری این ابزار پرداخت. او تفاوت دیدگاه حقوقدانان و فقها را در تعریف سهام روشن کرد. حقوقدانان سهام را صرفاً یک حق مالی میدانند. اما فقها، سهام را مالکیت مشاع بر داراییهای شرکت تلقی میکنند. بر این اساس، سهامدار مالک مشاع داراییها است. بنابراین، این دارایی مانند سایر اموال قابلیت معامله، قرض، هبه و اجاره را دارد.
شرط بقای اصل مال برای قابلیت اجاره
مصباحیمقدم اصل مهمی را در مورد قابلیت اجاره داراییها بیان کرد. تنها داراییهایی قابل اجاره هستند که با استفاده از منافع، اصل مال باقی بماند. زمین، ساختمان، خودرو و هواپیما نمونههایی از این اموال هستند. شرکتهایی که دارایی اصلی آنها وجوه نقد یا مطالبات است، مشمول این قاعده نمیشوند. این شرکتها امکان انتشار اوراق اجاره سهام را نخواهند داشت.
قاعده «حکمالاکثر حکمالکل» و تعیین نصاب ۶۰ درصد
برای حل چالش ترکیب داراییها، کمیته فقهی به قاعده «حکمالاکثر حکمالکل» استناد کرده است. اگر بخش عمده دارایی شرکت قابل اجاره باشد، کل دارایی مشمول حکم اجاره میشود. کمیته فقهی پس از بحثهای فراوان، نصاب ۶۰ درصد را تعیین کرد. این عدد به عنوان معیار عرفی برای احراز غلبه داراییهای قابل اجاره انتخاب شده است.
دلیل انتخاب عدد ۶۰ درصد به جای ۵۱ درصد
رئیس کمیته فقهی در خصوص علت انتخاب ۶۰ درصد توضیح داد. از نظر او، عدد ۵۱ درصد که حقوقدانان برای کنترل شرکت مطرح میکنند، برای تحقق «اکثریت عرفی» کافی نیست. عدد ۶۰ درصد نصابی است که هم عرف آن را میپذیرد و هم از نظر فقهی مناقشهای ندارد. تعیین یک عدد روشن و مطمئن، برای رفع هرگونه شبهه و جلوگیری از اختلافنظر ضروری بوده است.
***
توسعه ابزارهای مالی اسلامی مانند اوراق اجاره سهام، عمق بازار سرمایه ایران را افزایش میدهد. این نوآوری فقهی، راه را برای تأمین مالی شرکتهایی که دارایی فیزیکی قابل توجهی دارند، هموار میکند. تعیین شفاف نصاب ۶۰ درصد، ابهامات اجرایی را برای شرکتهای تأمین سرمایه برطرف میسازد. این مدل میتواند به عنوان یک الگوی موفق ایرانی به سایر بازارهای مالی اسلامی صادر شود و جایگاه ایران را در فقه مالی ارتقا دهد.