وزارت امور اقتصادی و دارایی با رونمایی از طرح راهبردی «رویش»، یکی از ۶ ابرپروژه کلیدی برنامه «رشد عدالتمحور» را برای اصلاح ساختار تأمین مالی کشور کلید زد. این طرح با هدفگذاری دقیق بر تغییر ریل اقتصاد از بانکمحوری به سمت بازار سرمایه، قصد دارد داراییهای منجمد و راکد مردمی (نظیر ارز و طلا) را از طریق ابزارهای نوین مالی به چرخه تولید بازگرداند. تمرکز اصلی «رویش»، کاهش فشار بر شبکه بانکی ناتراز، تأمین مالی پروژههای پیشران و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت است.
معماری نوین تأمین مالی با سند «رشد عدالتمحور»
اقتصاد ایران در گذرگاهی حساس، با دو چالش همزمان «ناترازی شدید شبکه بانکی» و «خروج مستمر سرمایههای خرد» از چرخه مولد روبهرو است. در پاسخ به این وضعیت، سیدعلی مدنیزاده در قالب سند جامع راهبردی وزارت اقتصاد تحت عنوان «رشد عدالتمحور؛ اقتصاد برای همه»، طرحی موسوم به «رویش» را تعریف و ابلاغ کرده است. این طرح تنها یک برنامه مجرد نیست، بلکه یکی از ۶ ضلع یک استراتژی کلان محسوب میشود که در کنار ابرپروژههایی همچون طرح «بیست»، «اعتبار ملی»، «مولدسازی داراییها»، «هوشمندسازی مالیاتی» و «نوسازی گمرکی» قرار گرفته است. هدف غایی این منظومه سیاستی، بازآفرینی اعتماد از دسترفته اقتصادی و توسعه نظام تأمین مالی مدرن در چارچوب ۸ اولویت راهبردی وزارتخانه است.
تغییر ریل از بانک به بورس؛ پایان عصر انجماد سرمایه
وزیر اقتصاد پیشتر در همایش سالانه بازار سرمایه هشدارهای جدی در خصوص کاهش نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران داده بود. آمارها نشان میدهد که میانگین رشد اقتصادی از ۴.۵ درصد در دهه گذشته به زیر ۲ درصد در افق ۱۴۰۴ تقلیل یافته است. طرح «رویش» به عنوان پاسخی عملیاتی به این بحران، ادامهدهنده سیاستهای کلان برنامه هفتم پیشرفت است که بر دو اصل «افزایش بهرهوری سرمایه» و «مردمیسازی واقعی اقتصاد» استوار شده است. وزارت اقتصاد اگرچه در سال ۱۴۰۳ با انتشار ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و ثبت رشد ۴۲ درصدی در اوراق غیردولتی، زیرساختهای اولیه را مهیا کرد، اما «رویش» نخستین گام جامع برای جاریسازی مستقیم ثروتهای حبسشده در پستوی خانههاست.
استخراج گنجینههای راکد؛ از ارز و طلا تا پروژههای ملی
مفهوم کلیدی در طرح رویش، «جاریسازی ثروت راکد» است. برآوردها نشان میدهد حجم عظیمی از داراییهای مردم در قالب ارز، طلا و رمزارزها از چرخه شفاف اقتصادی خارج شدهاند (تخمینهایی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار). این طرح قصد دارد با تعریف ابزارهای جذاب و کمریسک، این منابع را به سمت تأمین مالی پروژههای اولویتدار پمپاژ کند. فاز نخست این پروژه بر «ابزارهای ارزی» متمرکز است تا با پوشش ریسک نوسانات ارزی، اطمینانخاطر سرمایهگذاران را جلب کند. هدایت پساندازهای خارج از بانک به سمت «صندوقهای پروژه ارزی و ریالی»، «اوراق مرابحه ارزی» و «صندوقهای تضمین غیردولتی»، مکانیزم اصلی این انتقال ثروت است.
تقسیم کار ملی؛ مأموریت جدید برای بانک و بورس
یکی از هوشمندانهترین بخشهای طرح رویش، تفکیک وظایف نهادهای مالی است. طبق این مدل، بنگاههای بزرگ و کلانپروژهها باید نیازهای مالی خود را مستقیماً از طریق «بازار سرمایه» و ابزارهای طرح رویش تأمین کنند. این استراتژی باعث میشود ظرفیت تسهیلاتدهی شبکه بانکی آزاد شود. منابع آزادشده بانکها سپس به سمت بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) و تأمین سرمایه در گردش آنها از طریق ابزارهایی نوین مانند «اوراق گام» یا تأمین مالی زنجیرهای هدایت خواهد شد. این تقسیم کار، فشار ناترازی را از دوش بانکها برمیدارد و امکان رشد غیرتورمی را فراهم میسازد.
همافزایی استراتژیک با طرح «بیست» و «اعتبار ملی»
«رویش» در خلأ عمل نمیکند و مکمل دو ابرپروژه دیگر است: طرح «بیست» که وظیفه تأمین مالی ۲۰ پروژه پیشران ملی را بر عهده دارد و طرح «اعتبار ملی» که مسئول تحریک تقاضای مؤثر در بازار است. منابع جذبشده در طرح رویش، دقیقاً به سمت پروژههایی کانالیزه میشوند که دارای بازدهی اقتصادی بالای ۲۰ درصد و قابلیت ارزآوری باشند. وزیر اقتصاد تأکید دارد که با اجرای موفق این طرح، سهم بازار سرمایه در خلق ارزش افزوده به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت و وابستگی تاریخی تولید به وامهای بانکی کاهش مییابد.
شکستن چرخه رکود با اصلاح ساختار معیوب
ضرورت اجرای طرح رویش از تحلیل واقعبینانه چالشهای ساختاری اقتصاد نشأت میگیرد. در حال حاضر ۸۰ درصد بار تأمین مالی کشور بر دوش بانکهاست؛ وضعیتی که نتیجهای جز تورم بالا و خلق نقدینگی بدون پشتوانه نداشته است. پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF) از رشد ۰.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴، زنگ خطری جدی است که ریشه در نااطمینانی ناشی از تحریمها و شوکهای منطقهای دارد. طرح رویش تلاش میکند با ارائه تضامین دولتی و ابزارهای امن، این چرخه معیوب را بشکند و با هدایت منابع به صنایع مادر (مانند پتروشیمی و معادن)، زمینه تحقق رشد ۸ درصدی تکلیفشده در برنامه توسعه را فراهم آورد.
***
طرح «رویش» یک جراحی ضروری برای گذار از «اقتصاد بانکپایه» به «اقتصاد بازارپایه» است. تا زمانی که ۸۰ درصد تأمین مالی بر دوش بانکهای ناتراز باشد، تورم ساختاری مهار نخواهد شد. اهمیت اقتصادی این طرح در آن است که سعی دارد «ریسک تورم» و «ریسک کاهش ارزش پول ملی» را برای سرمایهگذار خرد پوشش دهد. اگر دولت بتواند اعتماد عمومی را جلب کند و نرخ بازدهی واقعیِ مثبت در صندوقهای پروژه (بهویژه بخش ارزی) ارائه دهد، بخشی از ۵۰ میلیارد دلار ارز و طلای خانگی میتواند به عنوان موتور محرک سرمایهگذاری عمل کند. موفقیت این طرح، کلید دستیابی به رشد غیرتورمی و خروج از تله رکود تورمی فعلی خواهد بود.