سید محمد هادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، از ثبت رکوردی بیسابقه در تغییر ترکیب منابع درآمدی دولت خبر داد. طبق آمارهای رسمی هفتماهه نخست سال 1404، درآمدهای مالیاتی با جهشی معنادار به 5.5 برابر درآمدهای نفتی رسیده است که نشاندهنده کاهش چشمگیر وابستگی بودجه به نفت است. همچنین سهم مالیات در تأمین هزینههای جاری دولت در سال 1403 به 65.5 درصد افزایش یافته است که حکایت از حرکت پرشتاب به سمت بودجهریزی پایدار و جایگزینی درآمدهای نوسانپذیر با منابع مطمئن مالیاتی دارد.
رکوردشکنی در کاهش وابستگی به نفت
سازمان امور مالیاتی کشور در تازهترین گزارش عملکرد خود، از تحولی بنیادین در ساختار مالیه عمومی پرده برداشت. سید محمد هادی سبحانیان با تشریح وضعیت درآمدی دولت در هفتماهه ابتدایی سال 1404، اعلام کرد که نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در تأمین منابع عمومی بودجه، عدد بیسابقه 5.5 برابر را ثبت کرده است. این آمار نشان میدهد که دولت توانسته است با موفقیت، فشار تأمین مالی را از روی منابع ناپایدار و تحریمپذیر نفتی برداشته و بر درآمدهای درونزای مالیاتی متمرکز شود. این تغییر رویکرد، نه یک اتفاق موقت، بلکه نتیجه اجرای دقیق سیاستهای کلان برای تقویت بنیانهای مالی کشور است تا بودجه عمومی از تکانههای خارجی و نوسانات قیمت جهانی انرژی مصون بماند.
صعود شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی
یکی از مهمترین شاخصهای سنجش کارایی نظام مالیاتی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) است که در سال 1403 به اوج خود رسید. رئیسکل سازمان امور مالیاتی با استناد به دادههای مراجع رسمی اعلام کرد که این نسبت بر اساس گزارش بانک مرکزی به 8.3 درصد و طبق محاسبات مرکز آمار ایران به 6.4 درصد افزایش یافته است. بررسی روندهای تاریخی از سال 1397 تا 1403 نشان میدهد که پس از یک دوره افت نسبی در سالهای 1399 و 1400، نمودار این شاخص از سال 1401 وارد فاز صعودی قدرتمند شده است. این رشد مستمر، خروجی مستقیم سیاستهای هوشمندسازی، شناسایی مؤدیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق حسابرسیهای سیستمی و دادهمحور است.
تأمین پایدار هزینههای جاری دولت
دولت موفق شده است بخش اعظم هزینههای جاری خود را از طریق مالیات پوشش دهد و از استقراض یا استفاده از دلارهای نفتی برای مخارج روزمره فاصله بگیرد. طبق آمارهای ارائه شده، نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت در سال 1403 به رکورد 65.5 درصد رسیده است. بررسی روند این شاخص گویای یک بهبود مستمر است؛ به طوری که این نسبت از 40.9 درصد در سال 1400، ابتدا به 47 درصد در سال 1401 و سپس به 56 درصد در سال 1402 افزایش یافت. رسیدن به پوشش 65.5 درصدی در سال 1403، سیگنالی قدرتمند از انضباط مالی و حرکت به سمت بودجه بدون نفت در بخش هزینههای جاری محسوب میشود.
سهم نزدیک به پنجاه درصدی در کل منابع بودجه
نقش مالیات در کل کیک بودجه عمومی کشور نیز دستخوش تغییری اساسی شده است. سبحانیان در توضیحات خود تصریح کرد که نسبت مالیات به کل منابع بودجه عمومی در سال 1403 به رقم 48 درصد رسیده که بالاترین سطح طی هفت سال گذشته است. این شاخص نیز پس از تجربه یک افت محسوس در سال 1400 که به 29.9 درصد رسیده بود، مسیر بازگشت را با سرعت طی کرد. آمارها نشان میدهند که این سهم در سال 1401 به 34.3 درصد و در سال 1402 به 41.4 درصد ترمیم شد و اکنون نیمی از منابع بودجه را تشکیل میدهد. این روند صعودی سه ساله، ثبات مالی دولت را در برابر شوکهای اقتصادی تضمین میکند.
راهبرد پنجگانه برای نظام مالیاتی نوین
معاون وزیر اقتصاد، دستیابی به این ارقام را بخشی از یک نقشه راه کلان با پنج هدف راهبردی توصیف کرد. نخستین هدف، تأمین پایداری بودجه جاری دولت است که طبق برنامه هفتم توسعه، باید با افزایش سالانه یک واحد درصد در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی محقق شود. دومین هدف کلیدی، رفع تبعیض و ارتقای عدالت مالیاتی است تا بار درآمدی دولت بهصورت منصفانه توزیع شود. سومین محور، تسهیل امور مودیان از طریق توسعه سامانههای هوشمند است که منجر به کاهش اصطکاک و هزینههای وصول مالیات میشود. در نهایت، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد به همراه استفاده ابزاری از مالیات برای تحریک رشد اقتصادی، دو ضلع دیگر این پنجضلعی راهبردی را تشکیل میدهند.
***
دستیابی به نسبت 5.5 برابری درآمدهای مالیاتی نسبت به نفت، نقطه عطفی در تاریخ مالیه عمومی ایران محسوب میشود و نشاندهنده گذار جدی از اقتصاد تکمحصولی به سمت اقتصاد مبتنی بر درآمدهای پایدار است. افزایش همزمان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و پوشش هزینههای جاری، تابآوری بودجه را در برابر تحریمهای نفتی و نوسانات ارزی به شدت افزایش میدهد. این تحول ساختاری، اگر با عدالت مالیاتی و عدم فشار بر بخش مولد اقتصاد همراه باشد، میتواند منجر به کنترل تورم ناشی از کسری بودجه و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی شود. تداوم این روند، دولت را به سمت شفافیت مالی بیشتر و پاسخگویی دقیقتر در هزینهکرد منابع عمومی سوق خواهد داد.