عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران در بیست و سومین همایش ملی حسابداری، ضمن هشدار نسبت به تغییر بنیادین اکوسیستم پولی، بر لزوم تسلط حسابداران بر ابزارهای نوین تأمین مالی تأکید کرد. یاسر مرادی با اشاره به صدور 10 میلیون فقره چک دیجیتال و امکان توثیق الکترونیکی 35 نوع دارایی، از حذف کامل چکهای کاغذی تا سال 1405 خبر داد. وی همچنین حجم معاملات روزانه رمزارزها را فراتر از گردش مالی بسیاری از صنایع سنتی دانست و خواستار انطباق سریع ساختارهای مالی با قوانین جدید شد.
تغییر زمین بازی؛ ظهور رقبای قدرتمند برای بانکهای سنتی
سرعت تحولات در حوزه فناوری اطلاعات به گونهای است که مدلهای کسبوکار در صنعت مالی هر چند ماه یکبار دستخوش تغییرات جدی میشوند. بانکها دیگر تنها بازیگران و واسطهگران وجوه در اقتصاد نیستند و باید در فضایی رقابتی با نهادهای نوظهور مبارزه کنند. امروز بخش بزرگی از کلاندادههای مالی که پیش از این در انحصار بانکها بود، در اختیار لندتکها، نئوبانکها و کارگزاران رمزارز قرار گرفته است. در این شرایط جدید، نقش بانکها ممکن است به سطح درگاههای پرداخت تنزل یابد و سیستمهای اعتبارسنجی نوین مبتنی بر رفتار کاربر در پلتفرمهای دیجیتال، جایگزین روشهای سنتی بانکی شود. بنابراین، شناخت دقیق این تغییرات برای حسابداران و مدیران مالی جهت حفظ کارایی سازمانهایشان یک الزام حیاتی محسوب میشود.
حجم حیرتانگیز معاملات رمزارز و هشدارهای قانونی
آمارهای موجود از بازار داراییهای دیجیتال نشاندهنده شکاف عمیق بین بازارهای نوین و صنایع قدیمی است. حجم معاملات انجام شده در بستر رمزارزها طی تنها یک روز، از مجموع منابع در گردش بسیاری از شرکتهای لیزینگ و صنایع مالی باسابقه کشور پیشی گرفته است. با این حال، فعالان اقتصادی باید نسبت به چارچوبهای حقوقی این حوزه هوشیار باشند. طبق مصوبات جاری، تنها استخراج رمزارز با پرداخت تعرفه برق صادراتی وجهه قانونی دارد و استفاده از آن به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است. بانک مرکزی نیز صراحتاً اعلام کرده که ریسک ناشی از خرید و فروش و نوسانات این بازار، تماماً بر عهده معاملهگران است و هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نمیپذیرد.
انقلاب در توثیق؛ آزادسازی 35 نوع دارایی راکد
یکی از بزرگترین موانع تأمین مالی بنگاهها در گذشته، فرآیند زمانبر و سلیقهای اخذ وثایق ملکی یا سنتی بود. اکنون با عملیاتی شدن قانون جدید تأمین مالی تولید و زیرساختها، تحولی بزرگ در این عرصه رخ داده است. با اتصال به «سامانه ست» در بانک صادرات ایران و «سامانه جامع وثایق» وزارت اقتصاد، امکان توثیق آنی و غیرحضوری 35 نوع دارایی مختلف فراهم شده است. نهادهای امین دارایی شامل سپردهگذاری مرکزی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای تلفن همراه و بیمه مرکزی به این شبکه متصل شدهاند. این زیرساخت اجازه میدهد تا داراییهای راکد شرکتها و اشخاص، بدون نیاز به تشریفات اداری پیچیده، به عنوان پشتوانه دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرند.
همافزایی بازار پول و سرمایه با ابزارهای نوین اعتباری
ساختار تأمین مالی کشور همچنان بانکمحور است و بیش از 90 درصد نیازهای نقدینگی بنگاهها از طریق بازار پول پاسخ داده میشود. با این حال، ادبیات مالی امروز نیازمند ابزارهایی ترکیبی است که قدرت نقدینگی بانکها را با نظارت شفاف بازار سرمایه پیوند دهد. ابزارهایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک و قراردادهای فکتوریگ (خرید دین)، راهکارهای مشترکی هستند که مدیران مالی باید برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای خود به کار گیرند. استفاده هوشمندانه از این ابزارها میتواند فشار نقدینگی را کاهش داده و زنجیره تأمین تولید را با کارایی بیشتری مدیریت کند.
پایان عصر کاغذ؛ صدور 10 میلیون چک دیجیتال در شبکه بانکی
حرکت به سمت بانکداری دیجیتال با سرعت بالایی در حال انجام است و یکی از نمادهای اصلی این تغییر، حذف فیزیک چک است. بر اساس تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه، تا سال 1405 چکهای کاغذی به طور کامل از چرخه مبادلات کشور حذف خواهند شد. بانک صادرات ایران با معرفی طرح «چکنو» به عنوان نخستین چک دیجیتال نظام بانکی، پیشگام این تحول بوده است. تاکنون بالغ بر 10 میلیون فقره چک دیجیتال در این بستر صادر شده که نشاندهنده استقبال بازار است. امنیت بسیار بالا، حذف ریسک سرقت و جعل، و همچنین امکان صدور و نقد کردن چک در تمام ساعات شبانهروز، از مزایای انکارناپذیر این ابزار مدرن به شمار میرود.
***
اظهارات اخیر مدیران ارشد بانکی نشاندهنده یک تغییر پارادایم اجتنابناپذیر از بانکداری شعبهمحور به بانکداری پلتفرمی و اکوسیستمی است. تمرکز استراتژیک بر توسعه سامانه توثیق الکترونیک و چک دیجیتال، تلاشی هوشمندانه برای کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد کشور محسوب میشود. آزادسازی داراییهای منجمد شرکتها از طریق سامانه ست، میتواند بخشی از چالش کمبود نقدینگی در بخش تولید را بدون خلق پول تورمزا مرتفع کند. بنگاههای اقتصادی که نتوانند واحد حسابداری خود را با این ابزارهای نوین و مقررات دیجیتال تطبیق دهند، در جذب منابع مالی ارزان و سریع با موانع جدی روبهرو خواهند شد.