بانک صادرات ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ با ثبت رکوردی کمسابقه در واگذاری اموال مازاد، گامی بلند در جهت اصلاح ساختار مالی برداشت. فروش املاک راکد در این بازه زمانی با رشدی حدود ۱۰۰ درصد همراه بوده و حجم نقدینگی آزاد شده از این محل به بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. این عملکرد، نشاندهنده عزم جدی بانک در اجرای قانون رفع موانع تولید و چابکسازی سازمانی است.
رکوردشکنی در تبدیل داراییهای راکد به منابع مولد
عملکرد مالی بانک صادرات ایران در سه فصل ابتدایی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که استراتژی خروج از بنگاهداری و فروش اموال مازاد با شتابی فزاینده اجرایی شده است. بر اساس آمارهای رسمی، این بانک موفق شده است ۱۱۱ رقبه از املاک مازاد خود را از طریق مزایدههای قانونی به فروش برساند. ارزش ریالی این واگذاریها بالغ بر ۱۲۳۵۳ میلیارد ریال ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، جهشی نزدیک به دو برابری را نشان میدهد. این حجم از آزادسازی منابع، قدرت مانور بانک را برای ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی و صنعتی کشور به طرز چشمگیری افزایش میدهد.
تداوم روند صعودی با قراردادهای در آستانه امضا
موفقیتهای بانک صادرات تنها به املاک واگذار شده محدود نمیشود و بخش قابلتوجهی از داراییها نیز در مراحل پایانی فروش قرار دارند. هماکنون مقدمات اداری و حقوقی برای انعقاد مبایعهنامه جهت ۳۸ رقبه ملک دیگر در جریان است. ارزش برآورد شده برای این بخش از املاک، رقمی معادل ۱۰۲۹۶ میلیارد ریال است. با نهایی شدن این قراردادها در ماههای پایانی سال، کارنامه عملیاتی بانک در حوزه مولدسازی داراییها رکوردهای جدیدی را ثبت خواهد کرد و ترازنامه مالی بانک را سبکتر و چابکتر میسازد.
تحرک عملیاتی در برگزاری مزایدههای شفاف
بررسی فرآیند اجرایی فروش اموال نشاندهنده پویایی و تحرک بالا در واحد املاک و مستغلات بانک است. از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۱۰۶ مرحله مزایده عمومی برگزار شده است. این تعداد برگزاری مزایده نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل، رشدی فراتر از ۳۴ درصد را تجربه کرده است. تسهیلگری در شرایط واگذاری و شفافیت در برگزاری مزایدهها، موجب استقبال گستردهتر خریداران و سرمایهگذاران شده و میانگین قیمت فروش داراییها را بهبود بخشیده است.
همسویی با استراتژی کلان اقتصادی و انضباط مالی
اقدامات بانک صادرات ایران دقیقاً در راستای تکالیف قانونی مندرج در «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر» و سیاستهای کلان اصلاح نظام بانکی قرار دارد. هدف اصلی این اقدامات، خروج بانکها از مدیریت املاک و مستغلات و تمرکز بر رسالت اصلی واسطهگری وجوه است. اداره کل املاک در ستاد مرکزی و نمایندگان استانی بانک، با نظارت دقیق بر فرآیندها، تضمین کردهاند که تمامی واگذاریها با رعایت کامل ضوابط قانونی و صرفه و صلاح بانک انجام شود.
***
رشد ۱۰۰ درصدی فروش املاک مازاد در بانک صادرات ایران، پیامی روشن برای نظام بانکی و بازار سرمایه دارد: «اراده مدیریتی برای اصلاح ساختار مالی جدی است». تبدیل بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال دارایی راکد (مجموع فروش قطعی و در حال نهایی شدن) به منابع نقد، ظرفیت تسهیلاتدهی بانک را احیا میکند. این رویکرد نه تنها ریسک نقدینگی را کاهش میدهد، بلکه با تزریق منابع به بخشهای واقعی اقتصاد، نقش بانک صادرات را از یک «ملاک بزرگ» به یک «حامی مالی چابک» تغییر میدهد.
