مدیران سازمان بورس و کارشناسان فقهی در نشستی تخصصی در دانشگاه امام صادق، نقشه راه و موانع ورود ابزارهای مبتنی بر رمزارز به بازار سرمایه را ترسیم کردند. در این جلسه ضمن بررسی ۳ دیدگاه فقهی شامل جواز، احتیاط و ممنوعیت، بر ضرورت کسب اعتبار عقلایی برای این داراییها تاکید شد. مدیر پژوهش سازمان بورس نیز از ۴ دغدغه کلیدی شامل ریسک دستکاری بازار، کفایت سرمایه، تداخل وظایف با بانک مرکزی و سطح دسترسی سرمایهگذاران به عنوان پیششرطهای پذیرش این صندوقها پرده برداشت.
شکاف رگولاتوری و دیدگاههای سهگانه فقهی
نشست تخصصی «بررسی فقهی توسعه ابزارهای مبتنی بر داراییها» در تاریخ ۲۲ آذر ماه در دانشگاه امام صادق برگزار شد تا ابعاد شرعی و فنی ورود رمزارزها به بازار سرمایه ایران واکاوی شود. رضا میرزاخانی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، با استناد به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۰، گسترش ارزهای دیجیتال را پدیدهای اجتنابناپذیر خواند که فاصله معناداری میان توسعهدهندگان و نهادهای تنظیمگر ایجاد کرده است.
بر اساس تحلیلهای ارائه شده، رویکرد کشورهای اسلامی به این پدیده در ۳ دسته کلی قابل طبقهبندی است. گروه نخست با استدلال نوسانات شدید و شباهت به قمار، حکم به عدم مشروعیت میدهند. دسته دوم اگرچه ماهیت رمزارز را فینفسه بدون اشکال میدانند، اما به دلیل پیامدهای ثانویه نظیر پولشویی و اختلال در نظام اقتصادی، قائل به ممنوعیت هستند. در مقابل، گروه سوم رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده و صدور حکم قطعی را به تکمیل تحقیقات فنی و تجربی موکول کردهاند. پیشنهاد محوری مطرح شده در این بخش، لزوم سنجش دقیق شرعی ابزارهای نوین مالی توسط کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس پیش از هرگونه تصویب و اجرا بود.
نقشه راه عملیاتی؛ از گواهی سپرده تا صندوقهای سرمایهگذاری
رحمان آراسته، مدیر بازار مشتقه بورس کالا، در تشریح فرآیند اجرایی ورود این داراییها به بازار سرمایه، بر لزوم سازگاری ابزارها با مقتضیات اقتصاد ایران تاکید کرد. بر اساس مدل پیشنهادی، مسیر ورود داراییهای دیجیتال به بازار رسمی باید به صورت پلکانی طی شود. گام نخست در این نقشه راه، عملیاتیسازی معاملات نقدی گواهی سپرده رمزارزها است. پس از تثبیت این مرحله، بازار به سمت راهاندازی ابزارهای مشتقه حرکت خواهد کرد و در نهایت، بستر برای عرضه صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر رمزارز (ETF) فراهم خواهد شد. این رویکرد مرحلهای ریسکهای سیستمی را کاهش داده و امکان نظارت دقیقتر را فراهم میسازد.
مشروعیت بر مبنای اعتبار عقلایی و اعتماد عمومی
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس، چالش اصلی در پذیرش رمزارزها را ابهام در ماهیت «مال» بودن آنها دانست. وی با تشریح اینکه مفهوم مال یک امر عقلایی و عرفی است و شارع مقدس مستقیماً مصادیق آن را تعیین نمیکند، به تردید فقها در خصوص دوام و بقای این داراییها اشاره کرد.
تفاوت بنیادین رمزارزها با پولهای فیات (رایج) در فقدان پشتوانه حاکمیتی و دولتی است؛ با این حال، این داراییها توانستهاند بر پایه اعتماد متقابل و پذیرش عمومی، نوعی «اعتبار عقلایی» کسب کنند. به گفته وی، بیتکوین نمونهای از این داراییهاست که علیرغم نداشتن پشتوانه دولتی، مورد پذیرش عقلا قرار گرفته است. در حال حاضر مقام معظم رهبری نیز فتوای صریحی در رد یا قبول مطلق صادر نکرده و موضع تامل و بررسی دقیق را اتخاذ نمودهاند.
راهبرد بیطرفی و چهار مانع نظارتی سازمان بورس
امیر بهداد سلامی، مدیر پژوهش سازمان بورس، موضع رسمی این نهاد ناظر را «شفافیت» و پرهیز از قضاوت مطلق (نه موافقت کامل و نه مخالفت کامل) اعلام کرد. هدف نهایی، ورود کنترلشده صندوقهای رمزارزی به گونهای است که امکان نظارت موثر، کشف قیمت عادلانه و حمایت از حقوق سرمایهگذاران تضمین شود.
سازمان بورس برای تحقق این هدف، ۴ دغدغه و چالش اصلی را شناسایی کرده که نیازمند راهکارهای اجرایی دقیق است:
۱. ریسک دستکاری بازار و کفایت سرمایه: نگرانی از نوسانات غیرعادی و لزوم اطمینان از توان مالی نهادهای ارائه دهنده.
۲. نوسانات شدید قیمتی: مدیریت ریسکهای ناشی از ذات پرنوسان بازار کریپتو.
۳. تداخل وظایف حاکمیتی: شفافسازی مرزهای قانونی و نظارتی میان سازمان بورس (به عنوان ناظر بازار سرمایه) و بانک مرکزی (به عنوان ناظر بازار پولی).
۴. سطح دسترسی سرمایهگذاران: تصمیمگیری کلیدی در خصوص اینکه آیا این ابزارها باید به صورت عرضه عمومی در اختیار همگان قرار گیرد یا صرفاً محدود به سرمایهگذاران حرفهای و نهادی باشد.
***
برگزاری این نشست و تشریح جزئیات آن نشاندهنده گذار رگولاتور بازار سرمایه از مرحله «انکار» به مرحله «پذیرش مشروط و نظارتشده» است. تعیین ۴ پیششرط مشخص توسط سازمان بورس سیگنال مثبتی برای فعالان فینتک محسوب میشود، زیرا زمین بازی را شفافتر میکند. نکته حائز اهمیت، تمرکز بر تفکیک صلاحیتها میان بازار پول و سرمایه است؛ اگر سازمان بورس بتواند رمزارزها را به عنوان یک «کلاس دارایی» (Asset Class) و نه «پول رایج» تعریف کند، مسیر راهاندازی صندوقهای کالایی مبتنی بر کریپتو هموارتر خواهد شد. با این حال، محدود کردن احتمالی دسترسی به سرمایهگذاران حرفهای، میتواند در کوتاهمدت از نقدشوندگی این صندوقها بکاهد.