مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با رد ماهیت بنگاهداری این سازمان، سهم سود شرکتهای تابعه در منابع کلی را کمتر از ۳ درصد اعلام کرد. وی با اشاره به بار مالی ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق و درمان، از زیان سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم اعلام دستمزد واقعی خبر داد و بر لزوم اصلاح قوانین بازنشستگیهای پیش از موعد تأکید کرد.
استراتژی خروج از بنگاهداری و بازگشت به سهامداری
سازمان تأمین اجتماعی یک بنگاه اقتصادی نیست و هرگز نباید به عنوان یک تاجر یا صنعتگر شناخته شود. مصطفی سالاری در نشست تخصصی با تشکلهای کارفرمایی استان سیستان و بلوچستان، بر این نکته کلیدی پافشاری کرد که ورود این سازمان به عرصه بنگاهداری، یک روند اشتباه و انحرافی بوده است. طبق اعلام وی، این نهاد اکنون مکلف به خروج کامل از مدیریت بنگاهها شده و باید استراتژی خود را به سمت سهامداری غیرمدیریتی تغییر دهد. نکته حائز اهمیت این است که سهم مجموع شرکتهای زیرمجموعه، شامل شستا و سایر شرکتها، در تأمین منابع مالی سازمان کمتر از ۳ درصد است؛ بنابراین تمرکز بر این بخش اندک نباید مانع از انجام رسالت اصلی، یعنی بیمهگری اجتماعی شود.
فشار سنگین تعهدات ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی
وضعیت منابع و مصارف سازمان در یک کفه ناتراز قرار گرفته است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تشریح جزئیات هزینهها اعلام کرد که در حال حاضر، این سازمان ماهانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات حقوق به ۵ میلیون نفر بازنشسته، بازمانده و مقرریبگیر بیمه بیکاری پرداخت میکند. علاوه بر این، مبلغی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان در ماه صرف هزینههای درمان جامعه ۴۸ میلیون نفری تحت پوشش میشود. این ارقام نشان میدهد که سازمان هر ماه نیازمند تأمین نقدینگی عظیمی است که باید عمدتاً از محل وصول حقبیمهها تأمین شود و هرگونه اختلال در وصولیها، خدمترسانی را با چالش جدی مواجه میکند.
زیان ۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از شکاف دستمزدها
یکی از چالشهای اساسی در سمت منابع، عدم شفافیت در اعلام دستمزدهای واقعی نیروی کار است. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سالاری، حدود ۳۰ درصد از کارفرمایان از اعلام دستمزد واقعی کارکنان خود خودداری میکنند. این پدیده باعث میشود که سازمان سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع حقبیمه خود را از دست بدهد. نقش بنیادین بیمه، دریافت حقبیمه از نسل فعال امروز برای حمایت از نسل قبل است و هرگونه خلل در این چرخه، تعادل بیننسلی را برهم میزند.
بحران بازنشستگیهای پیش از موعد و اصلاحات قانونی
آمار بازنشستگیها در کشور هشداری جدی برای پایداری صندوقها است. سال گذشته، ۵۲ درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از قوانین سنوات ارفاقی و پیش از موعد بازنشسته شدهاند، در حالی که سن قانونی بازنشستگی ۵۵ سال تعیین شده است. این روند که هزینههای سنگینی را به کارفرمایان و سازمان تحمیل کرده، از نظر منطق بازار کار و محاسبات بیمهای قابل قبول نیست. سازمان تأمین اجتماعی به دنبال اصلاح قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور و بازنگری در آییننامههای اجرایی است تا جلوی سوءاستفادههای احتمالی از عناوین شغلی گرفته شود.
پیگیری مطالبات کارفرمایان و رفع موانع تولید
در کنار چالشهای کلان، تعامل با شرکای اجتماعی در دستور کار قرار دارد. انتقاد کارفرمایان در خصوص اصلاح عناوین شغلی و دشواریهای مقرراتی، مورد توجه مدیریت سازمان است. سالاری تأکید کرد که ساماندهی مقررات سخت و زیانآور، یک مطالبه مشترک میان کارگران، کارفرمایان و سازمان است. همچنین مشکلات ویژه فعالان اقتصادی استان سیستان و بلوچستان به صورت موردی بررسی شده و پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود ترکیب هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به مراجع قانونگذار ارائه شده است تا فضای کسبوکارهای مولد تسهیل شود.
***
اظهارات اخیر مدیریت ارشد سازمان تأمین اجتماعی نشاندهنده تغییر پارادایم از “تمرکز بر داراییهای فیزیکی” به “اصلاحات پارامتریک و ساختاری” است. اعتراف به سهم ناچیز ۳ درصدی شرکتداری در درآمدها، مهر تأییدی بر ناکارآمدی مدل بنگاهداری دولتی در صندوقهای بازنشستگی است. دادههای آماری مبنی بر ناترازی شدید میان ورودیها (حقبیمه واقعی) و خروجیها (مستمریهای پیش از موعد)، زنگ خطری است که تنها با مداخله جدی قانونگذار برای افزایش سن بازنشستگی و واقعیسازی دستمزدها قابل مدیریت خواهد بود، در غیر این صورت استقراضهای سنگینتر در انتظار این صندوق خواهد بود.
