توافق استراتژیک ایمیدرو و صندوق توسعه؛ پایان چالش بی‌برقی

در نشستی راهبردی میان رؤسای «ایمیدرو» و «صندوق توسعه ملی» با حضور غول‌های معدنی و سرمایه‌گذاران انرژی، طرحی نوآورانه برای رفع ناترازی برق صنایع کلید خورد. بر اساس این توافق، مقرر شد با ایجاد بازاری اختصاصی، صنایع معدنی برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای بلندمدت ۲۵ ساله و با نرخ توافقی از تولیدکنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. همچنین صندوق توسعه ملی مجوز استفاده از این قراردادهای خرید برق را به عنوان «وثیقه تسهیلات» صادر کرد تا مسیر تأمین مالی نیروگاه‌های پاک هموار شود.

ائتلاف بزرگ برای عبور از خاموشی‌های صنعتی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و صندوق توسعه ملی، در اقدامی مشترک و بی‌سابقه، میزبان بزرگترین گردهمایی متقاضیان صنعتی و تأمین‌کنندگان انرژی پاک بودند. این نشست که با هدف پایان دادن به چالش‌های مزمن قطع برق در زنجیره فولاد و مس برگزار شد، چهره‌های شاخصی همچون مهدی غضنفری (رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی)، محمد مسعود سمیعی نژاد (رئیس هیات عامل ایمیدرو)، مدیرعامل بانک تجارت و مدیران ارشد شرکت‌های پیشران معدنی نظیر فولاد خوزستان، ملی مس، چادرملو و گل‌گهر را گرد یک میز جمع کرد. محور اصلی این گفتگوها، طراحی مدلی برد-برد برای اتصال مستقیم نیروگاه‌های تجدیدپذیر به مصرف‌کنندگان صنعتی بود.

نقشه راه ایمیدرو: خرید تضمینی برق با قراردادهای ۲۵ ساله

محمد مسعود سمیعی نژاد در این جلسه با تشریح واقعیت‌های بازار انرژی، راهکار عملیاتی را در «توافق مستقیم» دانست. وی با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر خصوصی طبیعتاً بالاتر از تعرفه‌های یارانه‌ای بخش خانگی است، صنایع معدنی را بهترین و مطمئن‌ترین مشتری برای این انرژی معرفی کرد.

معاون وزیر صمت پیشنهاد داد: «برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، باید نرخ توافقی مشخصی میان نیروگاه‌ساز و صنعتگر تعیین شود. ایمیدرو آمادگی دارد برای شرکت‌های زیرمجموعه خود، قراردادهای خرید برق را به صورت بلندمدت و حتی ۲۵ ساله منعقد کند.»

وی تأکید کرد که مناطق ویژه اقتصادی تحت مدیریت ایمیدرو، به ویژه منطقه ویژه خلیج فارس (بندرعباس)، سواحل مکران و منطقه ویژه لامرد، در اولویت نخستِ جذب سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی قرار دارند. به گفته سمیعی نژاد، تدوین سریع یک «نقشه راه» جامع، پیش‌شرط ورود به فاز اجرایی و امضای قراردادهاست تا خیال هر دو طرف از بابت تأمین و تقاضا راحت شود.

ابتکار مالی صندوق توسعه: قرارداد فروش برق، جایگزین وثیقه ملکی

در سوی دیگر این نشست، مهدی غضنفری با رویکردی تسهیل‌گرانه، از رفع یکی از بزرگترین موانع بانکی سرمایه‌گذاران خبر داد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد: «ما شرایطی را فراهم کرده‌ایم که شرکت‌های تولیدکننده برق که دارای قرارداد معتبر فروش برق به صنایع هستند، بتوانند اصل همین قراردادها را به عنوان وثیقه معتبر نزد صندوق توسعه ملی ترهین کنند و تسهیلات ارزی و ریالی دریافت نمایند.»

غضنفری با اشاره به ظرفیت‌های در دست احداث گفت: «هم‌اکنون دو گروه بزرگ سرمایه‌گذاری با حمایت صندوق فعال شده‌اند؛ گروه اول به عنوان سرمایه‌گذار مستقل در حال احداث ۷۰۰۰ مگاوات و گروه دوم در قالب پیمانکار در حال توسعه ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی هستند که بخشی از برق تولیدی آن‌ها مازاد بوده و آماده عرضه به صنایع است.»

هم‌افزایی غول‌های معدنی و بانکی

در بخش دیگری از این نشست تخصصی، مدیران عامل شرکت‌های بزرگ معدنی به بیان چالش‌های ناشی از قطع برق و خسارات هنگفت «عدم‌النفع تولید» پرداختند و خواستار شفافیت در مکانیزم‌های قیمت‌گذاری و تضمین پایداری شبکه شدند. همچنین مسائلی نظیر نحوه عرضه ارز صادراتی در تالارهای بورس و تأثیر آن بر نقدینگی شرکت‌ها مورد بحث قرار گرفت. مدیرعامل بانک تجارت نیز به عنوان بازوی پولی این طرح، مدل‌های تأمین مالی و نحوه اعطای تسهیلات به کنسرسیوم‌های انرژی-معدنی را تشریح کرد.

در نهایت مقرر شد کارگروهی مشترک میان ایمیدرو و صندوق توسعه ملی تشکیل شود تا نقش حاکمیتی خود را از «مداخله‌گر» به «تسهیل‌گر و پشتیبان» تغییر داده و فضای امنی برای تعامل بخش خصوصی فراهم کنند.

***

این توافق‌نامه نشان‌دهنده گذار از مدل سنتی «تأمین انرژی دولتی» به مدل مدرن «قراردادهای خرید برق شرکتی» (Corporate PPA) است. از منظر اقتصادی، صنایع معدنی با پذیرش نرخ بالاتر برق تجدیدپذیر، در واقع هزینه‌های فرصت (Opportunity Cost) ناشی از توقف تولید را پوشش می‌دهند (هزینه انرژی در برابر هزینه توقف خط تولید ناچیز است).

همچنین، پذیرش قراردادهای فروش به عنوان وثیقه (Receivables-based Financing)، ریسک تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی را به شدت کاهش داده و هزینه سرمایه (Cost of Capital) را برای سرمایه‌گذاران انرژی پایین می‌آورد. این مکانیزم، جریان نقدینگی را به سمت انرژی‌های پاک هدایت کرده و ریسک عملیاتی صنایع انرژی‌بر را در بلندمدت مدیریت می‌کند.

Related posts

عبور ترانزیت از مرز ۲۰ میلیون تن؛ ایران فراتر از برنامه هفتم

پیشگامی پتروشیمی سبلان در ارزیابی جامع فناوری و ایمنی

آغاز ساخت نخستین صنعت‌شهر یزد با سرمایه‌گذاری فولاد آلیاژی