نود و سومین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و خروجی آن تصویب 8 مصوبه راهبردی برای رفع موانع تولید و خدمات بود. در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی تشکیل شد، چالشهای صدور مجوز در حوزههای متنوعی از حملونقل ریلی تا مشاغل خانگی و کشاورزی مرتفع گردید. همچنین گزارشی از آخرین وضعیت فنی و عملکردی «درگاه ملی مجوزها» برای ترسیم نقشه راه آینده ارائه شد.
رفع موانع تولید در ۹۳مین ایستگاه مقرراتزدایی
مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، میزبان نود و سومین گردهمایی اعضای هیأت مقرراتزدایی بود که به ریاست مستقیم دکتر سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. هدف اصلی این نشست، تداوم سیاستهای دولت در راستای حذف امضاهای طلایی و تسهیل ورود فعالان اقتصادی به بازار کار بود. علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، ضمن تشریح جزئیات این جلسه اعلام کرد که اعضای هیأت پس از بررسیهای کارشناسی دقیق، با تصویب 8 دستور جلسه مهم موافقت کردند. این مصوبات طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را پوشش میدهد و انتظار میرود فرآیند صدور مجوز در این بخشها را به طرز چشمگیری کوتاه و شفاف کند.
اصلاحات ساختاری در ۸ حوزه کلیدی اقتصاد
تمرکز اصلی این نشست بر حل مشکلات ریشهای در 8 بخش مجزا بود که هرکدام به نحوی با چالشهای دیوانسالاری روبرو بودند. بر اساس مصوبات نهایی، «مشکلات فعالیت پست غیردولتی» مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای تسهیل آن تصویب شد. در بخش کشاورزی، «دستورالعمل ثبت، پایش و کنترل کیفی انواع مواد کودی» بازنگری شد تا استانداردهای تولید و توزیع نهادهها شفافتر شود. همچنین، هیأت مقرراتزدایی به سراغ نهادهای کلان رفت و «کاربرگ مجوزهای سازمان برنامه و بودجه کشور» و همچنین «اصلاح کاربرگ مجوز اعتبارنامه جوایز ملی بهرهوری» مرتبط با سازمان ملی بهرهوری ایران را نهایی کرد.
در حوزه اشتغال خرد و مهارتآموزی، دو تصمیم مهم اتخاذ شد: نخست «تصویب برخی کاربرگهای حوزه مشاغل خانگی» برای تسهیل کسبوکارهای کوچک و دوم «اصلاح کاربرگ مجوز آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد» که مستقیماً بر توسعه مهارتآموزی توسط بخش خصوصی تأثیر میگذارد. در بخش زیرساخت و تجارت نیز، «مجوز پروانه فعالیت شرکتهای حملونقل بینالمللی ریلی بار» و «کاربرگهای مجوزهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی در حوزه صنفی» تصویب شدند تا ترانزیت و تجارت در مناطق آزاد با سهولت بیشتری انجام شود.
ترسیم نقشه راه با محوریت درگاه ملی مجوزها
بخش دیگری از زمان این نشست تخصصی به بررسی زیرساختهای الکترونیکی صدور مجوز اختصاص داشت. پیش از ورود اعضا به دستورات جلسه اصلی، دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی گزارشی جامع و تحلیلی از وضعیت فعلی «درگاه ملی مجوزهای کشور» ارائه کرد. این گزارش شامل دادههای آماری از میزان درخواستها، صدورهای خودکار و موانع باقیمانده بود. بررسی اقدامات آتی برای توسعه این درگاه و اتصال کامل تمامی دستگاههای اجرایی به آن، از دیگر محورهای مورد بحث بود تا اطمینان حاصل شود که مسیر تسهیل کسبوکار صرفاً روی کاغذ نبوده و در بستر دیجیتال نیز به طور کامل اجرایی میشود.
***
مصوبات هشتگانه اخیر نشاندهنده تغییر رویکرد هیأت مقرراتزدایی از اصلاحات کلی به سمت «جراحیهای نقطهای» در صنایع مختلف است. ورود همزمان به حوزههایی نظیر حملونقل ریلی بینالمللی و مشاغل خانگی، حکایت از درک سیاستگذار از اهمیت توأمان پروژههای کلان و اقتصاد خرد دارد. اصلاح فرآیندهای مرتبط با سازمان ملی بهرهوری و سازمان برنامه و بودجه نیز سیگنال مثبتی مبنی بر الزام دستگاههای حاکمیتی به رعایت شفافیت است. تداوم این روند و پایش مستمر درگاه ملی مجوزها، میتواند هزینه مبادله را در اقتصاد ایران کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را تقویت کند.