مدیریت سرمایهگذاری شرکت ملی نفت ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، نشستی تخصصی را در تاریخ 8 دیماه سال جاری برای تشریح آییننامه جدید مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برگزار میکند. این رویداد با هدف عملیاتیسازی ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد 35 و 40 قانون تأمین مالی تولید، مسیر جذب سرمایههای غیردولتی در صنعت نفت را هموار میسازد. گذار از بودجههای دولتی به سمت مدلهای مشارکتی و تسهیم ریسک با بخش خصوصی، محور اصلی این تحول راهبردی در پروژههای نفتی محسوب میشود.
برگزاری نشست تخصصی با محوریت جذب سرمایه
مرکز همایشهای کوشک وزارت نفت در روز 8 دیماه سال جاری میزبان رویدادی کلیدی در حوزه اقتصاد انرژی خواهد بود. مدیریت سرمایهگذاری شرکت ملی نفت ایران با همکاری امور سیاستگذاری توسعه و مشارکتهای سازمان برنامه و بودجه کشور، متولی برگزاری این نشست تخصصی هستند. تمرکز اصلی این گردهمایی بر تبیین و تشریح دقیق مفاد آییننامه مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است. مدیران ارشد، کارشناسان شرکت ملی نفت ایران و نمایندگان سایر شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت در این جلسه حضور مییابند تا ابعاد مختلف این آییننامه را بررسی کنند. هدف نهایی، ایجاد یک زبان مشترک برای تغییر ریلگذاری تأمین مالی در بزرگترین صنعت کشور است.
مبانی قانونی و بسترهای حقوقی جدید
آییننامه مشارکت عمومی-خصوصی که در آبانماه سال جاری به تصویب و ابلاغ هیأت وزیران رسید، پشتوانه قانونی محکمی دارد. این سند اجرایی در راستای تحقق احکام مندرج در ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است. همچنین مواد 35 و 40 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها نیز بر لزوم اجرای آن تأکید دارند. دولت با ابلاغ این آییننامه، مأموریتهای خود در ارائه خدمات و اجرای طرحها را بازتعریف میکند. هدف اصلی، جذب حداکثری مشارکت بخشهای غیردولتی در تمام مراحل تأمین مالی، اجرا و بهرهبرداری از پروژههای ملی است. این تغییر رویکرد حقوقی، بستر امنتری را برای حضور سرمایهگذاران فراهم میکند.
اهداف کلیدی؛ از تسهیم ریسک تا رقابت شفاف
یکی از چالشهای همیشگی پروژههای بزرگ، مدیریت ریسک است و این آییننامه راهکارهای مشخصی ارائه میدهد. تسهیم ریسکهای مرتبط با پروژهها میان بخش عمومی و سرمایهگذاران غیردولتی از مهمترین دستاوردهای این سند به شمار میرود. قانونگذار تلاش کرده است تا فرصتهای برابر و فضای رقابت شفاف را برای تمام فعالان اقتصادی ایجاد کند. استفاده بهینه از منابع عمومی در کنار فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی، کارایی پروژهها را افزایش میدهد. نکته حائز اهمیت دیگر، به رسمیت شناختن حق انتفاع بخش غیردولتی است که انگیزه اقتصادی لازم برای ورود سرمایهگذاران به طرحهای زیرساختی را تضمین میکند.
ضرورت آموزش و ظرفیتسازی در بدنه اجرایی
عملیاتیسازی آییننامه یاد شده نیازمند تغییر نگرش در بدنه دستگاههای اجرایی است. قانونگذار دستگاههای دولتی را مکلف کرده است تا نسبت به آموزش، ترویج و ظرفیتسازی در زمینه روشهای مدیریت و راهبری پروژههای مشارکتی اقدام کنند. برگزاری نشست 8 دیماه نیز دقیقاً در همین راستا برنامهریزی شده است. ایجاد درک و فهم مشترک میان واحدها و نهادهای مختلف، بستر مناسب برای اجرای مؤثر مفاد آییننامه را فراهم میسازد. این همگرایی در نهایت به تسریع در انجام مأموریتها و ارتقای کارآمدی عملکرد دستگاههای متولی صنعت نفت منجر خواهد شد.
کاهش وابستگی بودجهای در ابرپروژههای نفتی
شرکت ملی نفت ایران با حجم گستردهای از طرحها در حوزههای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فرآورش مواجه است. اجرای این مأموریتها به منابع مالی بسیار قابلتوجهی نیاز دارد که بودجههای دولتی به تنهایی پاسخگوی آن نیستند. آییننامه مشارکت عمومی-خصوصی فرصتی طلایی برای کاهش وابستگی صرف به منابع دولتی محسوب میشود. صنعت نفت با بهرهگیری از این ظرفیت قانونی، حرکت به سوی افزایش مشارکت مردمی و شرکتی را آغاز میکند. ایجاد جذابیتهای اقتصادی واقعی برای سرمایهگذاری بخش غیردولتی، تنها راهکار توسعه پایدار در صنعت نفت و گاز کشور است.
***
رویکرد جدید شرکت ملی نفت ایران در برگزاری نشستهای تبیینی برای آییننامه PPP، نشاندهنده درک صحیح سیاستگذاران از تنگناهای مالی موجود و پتانسیلهای بخش خصوصی است. تکیه بر مواد قانونی برنامه هفتم پیشرفت و قانون تأمین مالی تولید، اعتبار لازم برای تضمین سرمایه بخش خصوصی را فراهم میآورد. گذار از مدل پیمانکاری صرف به مدل مشارکت و انتفاع، میتواند قفل بسیاری از پروژههای نیمهتمام نفتی را باز کند. موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق مفاد آییننامه، شفافیت در واگذاریها و پایبندی دولت به تعهدات بلندمدت خود در قبال شرکای غیردولتی خواهد بود.