صابر عسکرپور، رئیس هیات مدیره بانک مسکن، ضمن رد تحلیلهای سطحی درباره زیانده بودن این بانک در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ناترازی موجود را نتیجه مستقیم اجرای تکالیف حاکمیتی در طرح نهضت ملی مسکن دانست. وی با تشریح برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از طریق انتشار اوراق رهنی و صندوقهای املاک، تأکید کرد که بانک مسکن هزینه اجرای این مأموریت ملی را میپردازد و این وضعیت ناشی از ناکارآمدی مدیریتی نیست.
ریشهیابی ناترازی: تقابل مأموریت ملی با استانداردهای تجاری
صابر عسکرپور، رئیس هیات مدیره بانک مسکن، در واکنش به تحلیلهای رسانهای پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و برچسبزنی زیاندهی به این بانک، توضیحات فنی دقیقی ارائه داد. او با صراحت اعلام کرد که ناترازیهای مشاهده شده در صورتهای مالی بانک مسکن، ریشه در ایفای نقش مسئولانه این نهاد مالی در تأمین منابع عظیم طرح نهضت ملی مسکن دارد. عسکرپور تأکید کرد که سادهسازی شرایط پیچیده بانک و نادیده گرفتن بار سنگین تسهیلات تکلیفی، تحلیلی دور از واقعیت است و این ناترازیها هرگز ناشی از ناکارآمدی در عملکرد داخلی بانک نبوده است.
فشار نقدینگی و چالش عدم تطابق سررسیدها
رئیس هیات مدیره بانک مسکن با تشریح مکانیزم بروز ناترازی اظهار داشت که حجم بسیار بالای تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن اقشار هدف، بخش اعظمی از منابع مالی و هزینههای غیرمشاع بانک را بلعیده است. این تخصیص منابع اجباری به تکالیف کلان دولت، مستقیماً ترازنامه بانک را تحتالشعاع قرار داده است. وی توضیح داد که بانک مسکن برای تحقق اهداف اجتماعی، مجبور به استفاده از منابع کوتاهمدت برای مصارف بلندمدت (وامهای مسکن) شده است؛ موضوعی که در ادبیات بانکی به عنوان عدم تطابق سررسیدها شناخته میشود و لاجرم به ثبت زیان در دورههای مالی خاص و اضافه برداشت اجتنابناپذیر از منابع بانک مرکزی منجر شده است.
نقشه راه افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی
عسکرپور در تشریح راهکارهای خروج از این وضعیت، به برنامه مصوب برای افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک اشاره کرد که ابزار اصلی برای ترمیم ساختار مالی است. طبق گفتههای او، این افزایش سرمایه از ۲ مسیر اصلی دنبال میشود: نخست، انتشار اوراق رهنی به پشتوانه مطالبات بانک که مجوزهای آن اخذ شده و میتواند تا ۴۰ درصد از مبلغ افزایش سرمایه را پوشش دهد. البته انتشار این اوراق مشروط به تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت است. مسیر دوم نیز واگذاری واحدهای سرمایهگذاری صندوق املاک و مستغلات است که به عنوان یک راهکار مکمل در حال پیگیری اجرایی میباشد.
چالشهای اجرایی و سناریوهای جایگزین
این مقام مسئول بانکی با نگاهی واقعبینانه به چالشهای پیشرو افزود که اگر دولت تضامین لازم برای بازپرداخت اوراق رهنی را فراهم نکند، بانک مجبور خواهد بود تمام بار افزایش سرمایه را به سمت واگذاری املاک صندوقها سوق دهد. او تصریح کرد که مسیر واگذاری داراییهای ملکی، فرآیندی پیچیده، زمانبر و دارای اصطکاک بالا است که سرعت اصلاح ساختار مالی را کاهش میدهد. با این حال، بانک مسکن مصمم است با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی، مسیر تعدیل ناترازی را هموار سازد.
استراتژیهای همزمان: از وصول مطالبات تا اصلاح ساختار
عسکرپور تأکید کرد که مدیریت بانک تنها به افزایش سرمایه اکتفا نکرده و اقدامات موازی متعددی را در دستور کار دارد. وصول مطالبات کلان از دولت و بانک مرکزی، مدیریت هوشمند نقدینگی و استفاده از ابزارهای بازار بینبانکی از جمله این اقدامات هستند. وی افزود که جذب منابع پایدار با طراحی محصولات رقابتی نیز بخشی از استراتژی بانک برای عبور از گردنه فعلی است و این تلاشها تا رسیدن به نقطه تعادل در ترازنامه با جدیت ادامه خواهد یافت.
چشمانداز تحول: بازآفرینی مدل کسب و کار
در بخش پایانی، رئیس هیات مدیره بانک مسکن ضمن تأکید مجدد بر تعهد این بانک به اهداف نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که تأثیرات منفی فعلی بر ترازنامه، هزینهای است که بانک برای خانهدار شدن مردم میپردازد. او نوید داد که همزمان با پیگیری مطالبات حاکمیتی، برنامههای اصلاحی عمیقی شامل بازطراحی کامل مدل کسب و کار، چابکسازی فرآیندهای اجرایی و نظام تصمیمگیری، ارتقای زیرساختهای فناوری اطلاعات و تقویت سرمایه انسانی در حال اجرا است تا بانک مسکن بتواند قدرتمندتر از گذشته به مسیر خدمترسانی بازگردد.
***
اظهارات رئیس هیات مدیره بانک مسکن پرده از یک چالش ساختاری در نظام بانکی ایران برمیدارد: «تأمین مالی توسعهای با ابزارهای تجاری». بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی (Developmental Bank) موظف به تأمین مالی پروژههایی با بازدهی اجتماعی بالا اما بازگشت سرمایه طولانیمدت است، در حالی که ساختار تجهیز منابع آن عمدتاً بر پایه سپردههای کوتاهمدت بنا شده است. ناترازی ناشی از این شکاف، در واقع «کسری بودجه پنهان دولت» است که به ترازنامه بانک منتقل شده است. راهکار انتشار اوراق رهنی (MBS) یک گام مدرن برای نقد کردن داراییهای منجمد (وامهای مسکن) است، اما موفقیت آن کاملاً وابسته به نرخ بازدهی این اوراق و اعتماد بازار سرمایه به تضامین دولتی خواهد بود. بدون مداخله دولت برای جبران این شکاف، ناترازی بانک مسکن میتواند به یک موتور خلق پایه پولی و تورم تبدیل شود.