دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش کارشناسی خود، ادعای دولت مبنی بر کاهش سهم نفت به ۵ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد. طبق بررسیهای این نهاد نظارتی، رقم اسمی فروش نفت ۲۶۳ هزار میلیارد تومان درج شده، اما وابستگی واقعی بودجه به منابع نفتی همچنان حدود ۳۰ درصد است. این گزارش نشان میدهد که دولت با استفاده از ترفندهای حسابداری و انتقال منابع به سرفصلهای جمعی-خرجی، شفافیت مالی سند بودجه را کاهش داده است.
رد ادعای کاهش وابستگی به نفت در لایحه جدید
اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، نتایج بررسیهای فنی و دقیق کارشناسان خود بر روی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد. این نهاد نظارتی با صراحت اعلام کرد که بر خلاف تبلیغات و ارقام ظاهری مندرج در لایحه مبنی بر سهم ناچیز ۵ درصدی منابع نفتی، واقعیت ماجرا چیز دیگری است. بررسیها نشان میدهد که ساختار بودجه همچنان به شدت به دلارهای نفتی متکی است و کاهش معناداری در این وابستگی رخ نداده است، بلکه صرفاً نحوه نمایش اعداد تغییر کرده است.
ترفندهای حسابداری و انتقال منابع به بخشهای غیرشفاف
دیوان محاسبات در گزارش خود پرده از تغییر رویه دولت در نگارش لایحه بودجه برداشت. دولت به جای کاهش واقعی هزینهها یا افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی، روشهای ارائه ارقام بودجه را تغییر داده است. تدوینکنندگان بودجه، منابع حاصل از صادرات نفت را از ردیفهای شفاف و مشخص قانون بودجه حذف کرده و آنها را به سرفصلهای مبهمی مانند «جمعی–خرجی» و سازوکارهای «فرابودجهای» منتقل کردهاند. این اقدام باعث میشود که در نگاه اول، سهم نفت در ترازنامه عمومی بودجه اندک به نظر برسد، در حالی که جریان پول نفت همچنان موتور محرک مخارج دولت است.
شکاف عظیم آماری: از ۵ درصد اسمی تا ۳۰ درصد واقعی
یکی از مهمترین بخشهای این گزارش، مقایسه ارقام اعلامی با محاسبات تجمیعی است. در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵، رقم فروش نفت معادل ۲۶۳ هزار میلیارد تومان درج شده که تنها ۵ درصد از کل منابع عمومی را تشکیل میدهد. اما دیوان محاسبات با تجمیع تمام منابع نفتی پنهانشده در تبصرهها و ردیفهای فرعی، اعلام کرد که سهم واقعی نفت در تأمین مالی کشور حدود ۳۰ درصد است. این اختلاف فاحش آماری نشاندهنده یک شکاف بزرگ بین سند ارائه شده به مجلس و واقعیتهای اقتصادی کشور است.
هشدار نسبت به نقض اصل جامعیت بودجه
بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی نسبت به پیامدهای حقوقی و اقتصادی این نوع بودجهنویسی هشدار جدی داد. پنهانسازی منابع نفتی در لایههای زیرین بودجه، اصل اساسی «جامعیت بودجه» را نقض میکند. این رویه باعث تضعیف شدید شفافیت مالی میشود و دسترسی نمایندگان مجلس و کارشناسان به اطلاعات دقیق را مسدود میسازد. زمانی که دادههای ورودی به مجلس مخدوش یا غیرشفاف باشد، نظارت موثر بر عملکرد مالی دولت غیرممکن میشود و فرآیند قانونگذاری و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی دچار انحراف خواهد شد.
***
گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که اصلاح ساختار بودجه در ایران همچنان با چالشهای بنیادین روبروست و دولتها به جای جراحی واقعی اقتصاد، به سمت حسابداری خلاقانه روی آوردهاند. وابستگی ۳۰ درصدی به نفت در سال ۱۴۰۵، آن هم در شرایطی که ادعای ۵ درصد مطرح میشود، ریسک کسری بودجه پنهان را به شدت افزایش میدهد. وقتی منابع در ردیفهای فرابودجهای تعریف میشوند، نظارتپذیری آنها کاهش مییابد و این امر میتواند انضباط مالی کشور را در سال آینده با تهدید جدی مواجه کند. شفافیت در اعلام سهم نفت، پیششرط هرگونه برنامهریزی برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است که در این لایحه نادیده گرفته شده است.