سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از تغییر رویکرد اساسی در تخصیص منابع مالی این سازمان خبر داد. بر اساس استراتژی جدید، منابع حاصل از «وجوه ادارهشده» دیگر صرف امور جاری نخواهد شد و منحصراً به طرحهای اولویتدار و توسعهای در حوزههای بندری و دریایی اختصاص مییابد. این تصمیم با هدف تسهیلگری برای سرمایهگذاران و نوسازی ناوگان دریایی اتخاذ شده و آییننامههای مربوطه نیز برای چابکسازی فرآیند اعطای تسهیلات بازنگری شدهاند.
بازنگری در آییننامهها برای تسهیل سرمایهگذاری
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح سیاستهای نوین مالی این سازمان اعلام کرد که آییننامه وجوه ادارهشده دستخوش تغییرات بنیادین شده است. هدف اصلی از این بازنگری و اصلاحات ساختاری، تسهیل فرآیند واگذاری اعتبارات و روانسازی مسیر ارائه تسهیلات به متقاضیان بخش خصوصی است. رسولی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد معاصر تأکید کرد که این منابع باید به عنوان اهرمی برای توسعه زیرساختها و بهسازی ناوگان، به ویژه در بخش مسافری دریایی، عمل کنند و موانع بوروکراتیک از سر راه سرمایهگذاران برداشته شود.
فرآیند دقیق پایش و تصویب طرحهای توسعهای
معاون وزیر راه و شهرسازی به تشریح مکانیزم بررسی درخواستها پرداخت و فرآیند عبور طرحها از صافیهای کارشناسی را توضیح داد. به گفته وی، پس از وصول طرحهای پیشنهادی به سازمان، این موارد ابتدا در دبیرخانه وجوه ادارهشده ثبت و سپس در کارگروههای تخصصی مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار میگیرند. در نهایت، پروندهها برای تصمیمگیری نهایی به هیئت عامل ارجاع میشوند. رسولی خاطرنشان کرد که تاکنون تعدادی از این طرحها تصویب و ابلاغ شدهاند و برخی دیگر برای تطبیق با استانداردهای جدید، جهت بازنگری به پیشنهاددهندگان عودت داده شدهاند.
خداحافظی وجوه ادارهشده با هزینههای جاری
مهمترین بخش از اظهارات مدیرعامل سازمان بنادر، تبیین مرزبندی جدید در مصرف منابع بود. وی تصریح کرد که وجوه ادارهشده از این پس به طور کامل از فعالیتهای جاری و روزمره سازمان فاصله خواهد گرفت. این منابع مالی ارزشمند قرار است به صورت متمرکز و هدفمند، تنها به اولویتهای اصلی و پروژههای پیشران در بخشهای بندری و دریایی تزریق شود. این تغییر رویکرد تضمین میکند که اعتبارات دولتی دقیقاً در نقاطی هزینه شود که بیشترین ارزش افزوده و توسعه پایدار را برای صنعت دریانوردی کشور به همراه داشته باشد.
فراخوان عمومی برای جذب سرمایهگذاران توانمند
در پایان، سعید رسولی وعده داد که فهرست کاملی از طرحهای اولویتدار و فرصتهای سرمایهگذاری مورد تایید سازمان به زودی به صورت عمومی اطلاعرسانی خواهد شد. این اقدام شفافسازانه به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی اجازه میدهد تا با آگاهی کامل وارد میدان شوند. وی اطمینان داد که افرادی که تمایل به مشارکت در این پروژههای استراتژیک داشته باشند، میتوانند از بسته کامل حمایتی شامل تسهیلات مالی، مشوقهای سرمایهگذاری و پشتیبانیهای قانونی سازمان بنادر بهرهمند گردند.
***
تصمیم برای هدایت وجوه ادارهشده به سمت پروژههای اولویتدار، گامی هوشمندانه در جهت مدیریت بهینه منابع محدود است. در گذشته، گاهی این منابع صرف امور روزمره میشد که اثر توسعهای بلندمدتی نداشت. تمرکز بر طرحهای اولویتدار (مانند نوسازی ناوگان مسافری که فرسودگی آن یک چالش است) و شفافسازی فرآیندها از طریق انتشار لیست عمومی، میتواند اعتماد بخش خصوصی را بازیابی کند. موفقیت این طرح در گرو آن است که فرآیند “بازنگری طرحها” توسط سرمایهگذاران، طولانی و فرسایشی نشود و تسهیلات با نرخ و شرایط جذاب ارائه گردد.