سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تصویب ۳ مصوبه راهبردی توسط سران سه قوه برای گرهگشایی از مشکلات مالیاتی اصناف خبر داد. طبق این مصوبات، رسید دستگاههای کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی معتبر پذیرفته میشود و اجرای فراخوان عمومی مالیات بر ارزش افزوده برای مشاغل خرد متوقف شد. همچنین اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم صدور صورتحساب، برای یک سال دیگر تمدید گردید.
به رسمیت شناختن «رسید کارتخوان» به جای فاکتور رسمی
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با استناد به پیشنهاد وزارت اقتصاد و درخواست سازمان امور مالیاتی، جزئیات تصمیم نخست سران قوا را تشریح کرد. بر اساس این مصوبه، رسید صادره از دستگاههای کارتخوان بانکی (POS) برای تمام فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان به مشتریان عرضه میکنند، حکم صورتحساب الکترونیکی قانونی را خواهد داشت. این تصمیم هوشمندانه، پیچیدگیهای اداری و هزینههای اجرایی تحمیلشده بر دوش اصناف را به شکل قابلتوجهی کاهش میدهد و فرآیند فروش را برای کسبوکارها روانتر میسازد.
تغییر استراتژی اجرای مالیات بر ارزش افزوده: از عمومی به تدریجی
وزیر اقتصاد در تشریح تصمیم دوم، از تغییر رویکرد دولت در فراخوان صاحبان مشاغل خبر داد. در حالی که طبق قانون پیشین، مقرر بود فراخوان عمومی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی صاحبان مشاغل تا پایان سال جاری عملیاتی شود، سران قوا با بازنگری در این رویه موافقت کردند. طبق مصوبه جدید، اجرای این قانون از حالت ضربالاجلی خارج شده و به صورت تدریجی و پلهای اجرا خواهد شد. در این استراتژی تازه، اولویت اجرا صرفاً با فعالان اقتصادی بزرگ و کلان خواهد بود و فشار ناشی از اجرای ناگهانی قانون از روی دوش مشاغل خرد و متوسط برداشته میشود.
تمدید یکساله چتر حمایتی بخشودگی جرایم
محور سوم توافقات سران قوا به موضوع حساس جرایم مالیاتی اختصاص دارد. مدنیزاده اعلام کرد که اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، که طبق قانون قرار بود از پایان امسال از سازمان امور مالیاتی سلب شود، احیا گردید. با موافقت سران قوا، این اختیار حیاتی به مدت یک سال دیگر به سازمان امور مالیاتی تفویض شد تا این سازمان بتواند با استفاده از ابزارهای تشویقی، مودیان را حمایت کند. وزیر اقتصاد هدف نهایی این بسته ۳ گانه را حمایت واقعی از اصناف، کاهش هزینههای سربار و ایجاد فضای تعاملی مثبت میان بازار و نظام مالیاتی کشور عنوان کرد.
***
تصمیمات سهگانه سران قوا نشاندهنده چرخش سیاستگذار از رویکردهای دستوری سختگیرانه به سمت تسهیلگری در محیط کسبوکارهای خرد است. پذیرش رسید کارتخوان به عنوان فاکتور رسمی، بزرگترین مانع فنی و اجرایی اصناف سنتی را در اتصال به سامانه مودیان برطرف میکند و شفافیت را با کمترین هزینه محقق میسازد. از سوی دیگر، به تعویق انداختن فشار مالیات بر ارزش افزوده برای مشاغل کوچک و تمدید بخشودگیها، سیگنال مثبتی برای بازگرداندن آرامش به بازار در شرایط تورمی فعلی محسوب میشود و از فرار سرمایههای خرد جلوگیری میکند.