مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در شورای هماهنگی بانکها از «طرح بیست» بهعنوان راهبرد جدید دولت برای یکپارچهسازی نظام تأمین مالی کشور رونمایی کرد. وی با هشدار نسبت به عقبماندگی سرمایهگذاری ایران نسبت به رقبای منطقهای، نیاز سالانه کشور برای تحقق رشد 8 درصدی را بین 100 تا 120 میلیارد دلار اعلام کرد. این طرح جامع با محوریت همافزایی بانکها، بورس و بیمه، تمرکز خود را بر تأمین منابع برای ابرپروژههای ارزآور و پیشران نظیر میادین نفتی قرار داده است.
ریشهیابی ناترازیها؛ توقف موتور سرمایهگذاری
مهدی حیدری، رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در نشست تخصصی شورای هماهنگی بانکها که با حضور مدیران ارشد بانکی برگزار شد، تحلیل دقیقی از وضعیت کلان اقتصاد ارائه داد. وی ناترازیهای موجود در کشور و عدم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را معلول مستقیم «عدم سرمایهگذاری» دانست. بر اساس آمارهای ارائه شده، اقتصاد ایران در دهه 90 شمسی با رشد اقتصادی نزدیک به صفر مواجه بوده و پس از آن نیز موفق به ثبت رشدهای پایدار و قابل اتکا نشده است. این مقام مسئول تأکید کرد که ریشه اصلی چالشهای فعلی، نه در کمبود منابع، بلکه در انحراف مسیر پساندازها نهفته است.
جاماندگی از رقبای منطقهای و سقوط تشکیل سرمایه
معاون وزیر اقتصاد با ترسیم یک مقایسه تطبیقی میان ایران و قدرتهای اقتصادی منطقه، هشدارهای جدی داد. به گفته وی، نرخ رشد ایران در دهه 80 با کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان همتراز بود، اما در دهه 90 شکاف عمیقی ایجاد شد و ایران از کورس رقابت جا ماند. دلیل بنیادین این عقبماندگی، نرخ پایین و بهشدت پرنوسان «تشکیل سرمایه» در اقتصاد ایران است. نکته قابل تامل این است که نسبت پسانداز در کشور پایین نیست، اما به دلیل ریسکهای متعدد اقتصادی، این پساندازها به جای ورود به چرخه تولید و بنگاههای مولد، به سمت بازارهای دارایی غیرمولد سرازیر میشود. وضعیت به گونهای است که حتی سرمایهگذاری واقعی در بخش دولتی منفی شده و میانگین زمان تکمیل طرحهای عمرانی افزایش یافته است.
شکاف ۷۰ میلیارد دلاری برای دستیابی به رشد ۸ درصد
تحلیلهای کارشناسی وزارت اقتصاد نشان میدهد که برای تحقق هدف رشد اقتصادی 8 درصدی که در اسناد بالادستی تکلیف شده است، اقتصاد ایران نیازمند تزریق سالانه حداقل 100 تا 120 میلیارد دلار سرمایه جدید است. این در حالی است که مجموع منابع فعلی در دسترس، تنها حدود 50 میلیارد دلار برآورد میشود. این شکاف عظیم میان منابع موجود و نیازهای واقعی، ضرورت مداخله سیاستگذار برای طراحی مدلهای نوین تأمین مالی را اجتنابناپذیر کرده است. بدون پر کردن این خلأ سرمایهای، امکان خروج از رکود تورمی و دستیابی به اهداف توسعهای میسر نخواهد بود.
معماری «طرح بیست»؛ همگرایی نهادهای مالی
در پاسخ به این چالشها، وزارت امور اقتصادی و دارایی با بهرهگیری از تمامی بازوهای اجرایی خود، ابرپروژهای تحت عنوان «طرح بیست» را طراحی کرده است. حیدری در تشریح ابعاد این طرح گفت: طرح بیست یک پلتفرم جامع است که چهار ضلع اصلی نظام مالی کشور شامل سازمان بورس، سازمان سرمایهگذاری، شبکه بانکی و صنعت بیمه را در بر میگیرد. هدف نهایی این همگرایی، هدایت هدفمند نقدینگی به سمت پروژههای بزرگ، اولویتدار، سودآور و از همه مهمتر «ارزآور» است. این طرح دقیقاً در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه تدوین شده و به عنوان هسته مرکزی برنامهریزیهای اقتصادی دولت در چهار سطح مختلف عمل خواهد کرد.
اولویتبندی پروژههای پیشران و میادین نفتی
تمرکز اصلی طرح بیست بر روی پروژههایی است که نقش لکوموتیو را برای اقتصاد ایفا میکنند. به گفته رئیس سازمان سرمایهگذاری، پروژههای عظیمی مانند توسعه میدان نفتی آزادگان و تکمیل طرحهای نیمهتمام ملی در صدر فهرست تأمین مالی این طرح قرار دارند. ویژگی مشترک این پروژهها، قابلیت بالای آنها در خلق ثروت، ایجاد درآمد ارزی پایدار و تحرکبخشی به سایر بخشهای اقتصادی است. با اجرای این طرح، انتظار میرود که منابع پراکنده بانکی و بازار سرمایه به صورت کنسرسیومی و یکپارچه در خدمت تکمیل این زیرساختهای حیاتی قرار گیرد.
راهاندازی سامانه هوشمند رصد فرصتهای سرمایهگذاری
معاون وزیر اقتصاد همچنین از یک اقدام زیرساختی مهم برای شفافسازی و تسهیل جذب سرمایه خبر داد. سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری راهاندازی شده است تا فرصتهای واقعی و بهروز را به سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی کند. در حال حاضر، فرآیند احصای دقیق پروژههای کشور در جریان است و برای هر پروژه، مطالعات امکانسنجی استاندارد و خلاصه شده (تکبرگی) به زبان انگلیسی تهیه و بر روی سایت بارگذاری خواهد شد. این اقدام گامی عملی برای استانداردسازی ادبیات تعامل با سرمایهگذاران بینالمللی و نمایش ویترین واقعی پتانسیلهای اقتصادی ایران محسوب میشود.
***
رونمایی از «طرح بیست» نشاندهنده تغییر پارادایم در سیاستگذاری مالی دولت از روشهای سنتی و جزیرهای به سمت مدلهای ترکیبی و یکپارچه است. اعتراف صریح مقام ارشد وزارت اقتصاد به «انحراف پساندازها به سمت داراییهای غیرمولد» و «عقبماندگی از رقبای منطقهای»، نقطه شروع مناسبی برای اصلاحات ساختاری محسوب میشود. موفقیت این طرح در گرو توانایی دولت در کاهش ریسکهای سیستماتیک و بازگرداندن اعتماد به سرمایهگذاران است تا جریان نقدینگی از بازارهای سوداگرانه به سمت تولید تغییر مسیر دهد. اتصال همزمان بازار پول و سرمایه برای تأمین مالی پروژههای پیشران نفتی، میتواند قفل نقدینگی در صنایع بزرگ را بشکند و موتور رشد اقتصادی را مجدداً روشن کند.