هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت، در قامت نماینده ویژه وزیر اقتصاد با سفر به اصفهان، راهکارهای برونرفت از چالشهای سرمایهگذاری در این قطب صنعتی را بررسی کرد. محور اصلی این نشست، تسریع در اجرای ابرپروژه قطار سریعالسیر اصفهان-تهران و تغییر ریل تأمین مالی از روشهای سنتی به مدلهای زنجیرهای بود. گزارشهای ارائه شده نشان میدهد که استان اصفهان با تحقق 77 درصدی درآمدهای مالیاتی، عملکردی موفق داشته اما همچنان با چالشهای ساختاری در پذیرش ابزارهای اعتباری نوین توسط دستگاههای دولتی دستوپنج نرم میکند.
مأموریت ویژه برای باز کردن گرههای کور اقتصادی
جلسه استراتژیک گروه کاری اشتغال و سرمایهگذاری استان اصفهان با حضور چهرههای کلیدی اقتصادی برگزار شد تا وضعیت پروژههای پیشران استان تعیین تکلیف شود. هادی اخلاقی که به نمایندگی مستقیم از وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست حضور داشت، مأموریت یافت تا دغدغههای فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی استان را به بدنه دولت منتقل کند. ترکیب حاضران شامل معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نمایندگان مجلس و مدیران شبکه بانکی، نشاندهنده عزم جدی برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در این استان صنعتی است.
اولویت ملی: قطار سریعالسیر اصفهان–تهران
مدیرعامل بانک تجارت در این نشست، نگاه ویژهای به زیرساختهای حملونقل داشت و پرونده قطار سریعالسیر اصفهان–تهران را روی میز گذاشت. اخلاقی این طرح را فراتر از یک پروژه استانی و دارای ابعاد ملی دانست که اجرای آن میتواند چهره اقتصادی منطقه را دگرگون کند. وی ضمن شنیدن گزارشهای فنی و مالی، تعهد داد که موانع موجود بر سر راه تأمین مالی و اجرای این پروژه راهبردی را شخصاً از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری کند تا عملیات اجرایی آن شتاب گیرد.
گذار به عصر تأمین مالی زنجیرهای (SCF)
بخش مهمی از مذاکرات این نشست به نقد روشهای سنتی تسهیلاتدهی و لزوم جایگزینی آنها با متدهای مدرن اختصاص داشت. نماینده وزیر اقتصاد بر ضرورت تقویت ارتباط بنگاهها با “مرکز تأمین مالی وزارتخانه” تأکید کرد و راهکار اصلی برای غلبه بر کمبود نقدینگی را استفاده از “تأمین مالی زنجیرهای” دانست. این رویکرد به بنگاهها اجازه میدهد تا به جای دریافت وامهای مستقیم تورمزا، از اعتبار خود در زنجیره تأمین استفاده کنند و هزینههای مالی خود را به شکل چشمگیری کاهش دهند.
کارنامه مالیاتی و پارادوکس شرکتهای بورسی
ناصر یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، در این جلسه گزارشی آماری از وضعیت درآمدهای استان ارائه کرد. طبق این گزارش، نظام مالیاتی استان در 10 ماهه ابتدایی سال جاری موفق به تحقق 77 درصد از اهداف تعیین شده است. همچنین درآمدها نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 11 درصدی را تجربه کردهاند. یارمحمدیان البته به یک چالش ساختاری نیز اشاره کرد؛ حضور پررنگ شرکتهای بزرگ بورسی در اصفهان اگرچه نشانه قدرت اقتصادی است، اما به دلیل برخورداری از معافیتهای قانونی، عملاً پایه درآمدهای مالیاتی استان را محدود میکند.
گلایه از ناهماهنگی در پذیرش برات الکترونیک
فعالان اقتصادی و مدیران اجرایی در بخش پایانی جلسه، صریحترین انتقادات خود را نسبت به بروکراسی موجود بیان کردند. یکی از موانع اصلی مطرح شده، عدم پذیرش “برات الکترونیک” در حلقههای آخر زنجیره تأمین بود. حاضران اعلام کردند که برخی نهادهای دولتی و عمومی نظیر شرکتهای خدماترسان، گمرک و حتی بخشهایی از سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، هنوز سازوکار تسویه با این ابزار نوین را نپذیرفتهاند. تعیین تکلیف پرونده مناطق ویژه اقتصادی و رفع موانع طرحهای مولدسازی و مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) از دیگر مطالبات جدی مطرح شده در حضور نماینده وزیر بود.
***
حضور مدیرعامل یکی از بزرگترین بانکهای تجاری کشور به عنوان نماینده وزیر در اصفهان، سیگنالی از تغییر رویکرد دولت به سمت “تأمین مالی بانکی-محور” برای پروژههای زیرساختی است. تأکید بر “تأمین مالی زنجیرهای” و “برات الکترونیک” نشان میدهد که سیاستگذار پولی به دنبال هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی بدون خلق پول پرقدرت است. با این حال، گلایه فعالان از عدم پذیرش این ابزارها توسط خودِ بدنه دولت (مثل گمرک و مالیات)، وجود یک شکاف بزرگ بین سیاستهای ابلاغی وزارت اقتصاد و عملیات اجرایی دستگاهها را آشکار میسازد که تا رفع نشود، ابزارهای نوین کارایی نخواهند داشت.